ديه - زن و قانون مجازات نسخه متنی

ديه

رواياتي بر عدم تساوي ديه مرد و زن دلالت دارد. امام صادق(ع) فرمودند:

«ديه زن، نصف ديه مرد است.» [دية المرأة نصف دية الرّجل.](14)

همين روايت را بيهقي از رسول خدا(ص) نقل نموده است. اجماع فقيهان شيعه و سنّي نيز بر همين رأي تعلّق گرفته است. برخلاف باب قصاص، در مورد ديه، فقهاء اهل‏سنت هم اتفاق‏نظر دارند كه ديه زن، نصف ديه مرد است.(15)

شيخ طوسي مي‏گويد:

«در ارش‏هاي مقدّر شده ديه زن و مرد تا ثلث ديه برابر است ولي آنگاه كه از آن بالغ گرديد، ديه زن نصف خواهد بود.»(16)

در مفتاح‏الكرامة آمده است:

«اما ديه زن مسلمان نصف ديه مرد مسلمان است، و اين حكم اجماعي است چنانكه در مبسوط آمده است و خلافي در آن نيست چنانكه در غنيه آمده است.»(17)

صاحب جواهر:

«بهر تقدير، خلاف و اشكالي نه از جهت نصّ و نه از جهت فتوا در اين مورد وجود ندارد كه ديه زن مسلمان آزاد، اعم از صغيره و كبيره... نصف ديه مرد است، بلكه اجماع محصل و منقول بر آن است.»(18)

امام خميني قدس‏سره در تحرير:

«ديه زن مسلمان آزاد نصف ديه مرد مسلمان آزاد است.»(19)

ديگر فقيهان اماميه نيز به اين حكم تصريح نموده‏اند.(20) حال آيا مي‏توان به طور قاطع پاسخ گفت كه چرا شريعت، داراي چنين حكمي است؟

آيا تفاوت بدين معناست كه ارزش زن، كمتر از مرد دانسته شده و يا جهت ديگري دارد؟ از آنجا كه قطعاً زن و مرد در انسانيت و منزلت و شخصيت انساني و معيارهاي فضيلت، مساوي‏اند و اين باور از آيات فراوان قرآن، مستفاد است، ترديدي باقي نمي‏ماند كه چنين تفاوتهايي، نه ناشي از ارزش كمتر زن و نه كاشف از آن است، بلكه جهت و حكمت ديگري دارد. چنانكه گفتيم مي‏توان در مورد احكام شرع براي يافتن حكمت و فلسفه آن انديشه نمود، چنانكه در برخي از آيات الاحكام و نيز روايات به نوعي به فلسفه و حكمت احكام اشاره شده است. ولي مهم اين است كه در مواردي كه در آيات و روايات به علت قطعي حكم اشاره نشده نمي‏توانيم بافته‏ها و يافته‏هاي ذهني خويش را به عنوان ملاك و علّت تام تلقي كنيم. و امّا در مورد حكمت تفاوت ديه زن و مرد از جمله مي‏توان گفت: به دليل وظيفه مهمي كه علي المعمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن بر عهده دارند، خسارتي كه با فقدان يك مرد متوجه كيان خانواده مي‏شود، در غالب موارد بيشتر از خسارتي است كه با فقدان يك زن پيش مي‏آيد. بنابراين در مواردي كه مردي در برابر زني قصاص مي‏شود با پرداخت نيمي از ديه قاتل به خانواده او خسارتي كه از ناحيه عدم حضور مرد متوجه آنها مي‏شود جبران گردد. بديهي است كه اين تحليل كه جنبه اقتصادي دارد، مبتني بر برداشتهاي عقلي است و تنها مي‏توان آن را حكمت حكم دانست و نه علّت آن. از اين روي نمي‏تواند مبناي توسعه، تضيق و يا تغيير در احكام قصاص و ديات گردد و تغيير شرايط به گونه‏اي كه اگر زناني امتيازات تحصيلي و اجتماعي به دست آورند و يا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئوليت بيشتري متوجه آنان گردد، باعث نمي‏شود كه قانون تغيير يابد، چه آنكه قانون براي عموم جامعه وضع مي‏شود و هرگز براي موارد استثنايي قانون جعل نمي‏گردد وانگهي قطعاً در زمان پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان معصوم عليهم‏السلام نيز موارد استثنايي وجود داشت و زناني داراي امتيازاتي بودند كه به خاطر دارا بودن آن امتيازات، برتر از مردان تلقي مي‏شدند، ولي هرگز به دليل وجود آنان قاعده كلّي تغيير نكرد. استاد مطهري وقتي از نابرابر بودن ارث زن و مرد دفاع مي‏كند، آن را معلول وضع خاص زن يعني نفقه، مهريه، سربازي و برخي قوانين كيفري دانسته(21) و روايتي از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند: