زن و قانون مجازات نسخه متنی

آيا واقعاً زنان از پرداختن به امور صعب و دشوار و جنجالي چون نزاع و رفع آن امتناع ندارند؟ حتي زناني كه در موارد استثنا به اين امور مي‏پردازند معلوم نيست از وضعيت شغلي خود رضايت كامل داشته باشند. شهادت زن در دادگاه اعتبار دارد، شاهد اعم از زن و مرد بايد در دادگاه حضور يابد و شهادت دهد. اما آيا طبع عاطفي زن مي‏طلبد كه او را همچون مردان در همه نزاعها وارد كنيم تا در دادگاه شهادت دهد و به ويژه در وضعيت امروز، عواقب آن را نيز متحمل گردد؟ همه انسانها در مواردي تحت تأثير عاطفه قرار مي‏گيرند، زن از آن رو كه جنبه عاطفي شخصيتش قوي‏تر است، به خاطر طبيعت ويژه‏اي كه دارد، در اين مسأله به علل و دلائل گوناگون رواني، جسمي، مالي و... بيشتر تحت تأثير واقع مي‏شود. افزون بر آيه مذكور، در روايات فراواني، شهادت دو زن، برابر با شهادت يك مرد دانسته شده است. صاحب جواهرالكلام در بحث از اقسام حقوق مي‏گويد:

«حق بر دو نوع است: حقّ اللّه و حقّ الناس و حق اللّه تنها با شهادت چهار مرد ثابت مي‏شود، همچون زنا، لواط و سحق و در اينكه اين جرايم با شهادت چهار مرد ثابت مي‏گردد، خلافي نيست... [و هي قسمان: حق اللّه و حق الآدمي و الاوّل منه لا يثبت إلاّ باربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق بلا خلاف في ثبوت الثلاثه بذلك...]

فقيه مزبور در توجيه اختلاف راههاي اثبات حدود مي‏افزايد:

«وجه در اختلاف اين است كه اين امر تعبّد محض است، بلكه اين اختلاف را مي‏توان از دلايل بطلان قياس در احكام دانست چه آنكه مسلّماً قتل بزرگتر از زناست. باري، گاهي گفته مي‏شود حكمت آن مطلوبيت ستر و پنهان بودن جرم تا حد امكان و مراقبت بر عدم هتك حرمت است. [والوجه من ذلك انه تعبّد محض، بل هو من الادلّة علي بطلان القياس من الاحكام ضرورة كون التقل اعظم منه «الزنا» نعم قد يقال: ان حكمته طلب السترمهما امكن و المحافظة علي عدم الهتك.](26)

در حقوق اللّه عنايت چنداني به اثبات جرم نيست، بلكه توبه مجرم و اصلاح وي حائز اهميت است. در صورت اثبات جرم، حدود الهي تعطيل نمي‏گردد ولي درحدّ امكان، مستور ماندن جرايم و حفظ حرمت متهمان از مطلوبيت بيشتري برخوردار است. قضيه ماعز و پاره‏اي ديگر از روايات كه در باب زنا وارد شده است به روشني بر اين مطلب دلالت مي‏كند. هنگامي كه ماغر بن مالك نزد پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اقرار به زنا نمود. نخست پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بطور غير مستقيم وي بر كتمان قضيه هدايت فرمود و سعي كرد او را در اقرار مردّد نمايد، اما ماغر بر اقرار اصرارورزيد، آنگاه پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله امر به مجازات وي فرمود:

[ان ماغر بن مالك جاء الي النبي صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فقال يا رسول اللّه اني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقّه الايمن، فقال يا رسول اللّه اني قد زنيت، فاعرض عنه، ثم جاء فقال: اني قد زنيت، ثم جاء فقال:اني قد زنيت، قال: ذلك اربع مرّات، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يارسول الله قال: فهل احصنت؟ قال: نعم فقال رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : اذهبوا به فارجموه، وروي انه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله قال: لعلك قبّلت او غمزت او نظرت، قال: لا يا رسول الله، قال: انكتها لاتكن؟ قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة و الرشا في البئر، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم اتيت منها حراماً كما ياتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: ما تريد بهذا القول؟ قال: اريدُ ان تطهرني، فامر به فرجم.](27)