زن و قانون مجازات نسخه متنی

بنابراين اگر در برخي از حقوق اللّه شهادت زن پذيرفته نمي‏شود احتمالاً بدين جهت است كه از هر طريقي جرم ثابت نگردد و حدود مبتني بر تخفيف است و به موجب "قاعده درء" كه مي‏توان آن را از مباني اصل برائت محسوب نمود به وسيله شبهه دفع مي‏گردد بنابراين بهر صورت بايد كوشيد در حدود، تخفيف گردد و حتي الامكان جرم اثبات نشود و از اين روست كه راههاي اثبات آن تضييق و محدوديت روا داشته مي‏شود. حتي اگر ترديد باشد كه آيا جرمي با شهادت زن به اثبات مي‏رسد يا نه، بايد با استناد به "قاعده درء حدود" بوسيله شبهات و اصل برائت، حكم به عدم اثبات نمود.

افزون بر اينها، به موجب مقررات فقه، قاضي مي‏تواند به علم خويش عمل نمايد و بديهي است

كه شهادت زن عادل مي‏تواند از جمله راههاي تحصيل علم محسوب گردد بنابراين قاضي مي‏تواند به قول يك زن اعتماد و حكم صادر نمايد ولي نه از باب شهادت بلكه از باب علم، البته بنابر ديدگاه كساني كه بين علم مستند به حس و حدس، تفكيك قايل نمي‏شوند.

از تمامي اينها كه بگذريم، آيا قصد آن داريم كه از حقوق زن دفاع كنيم يا او را گرفتار و درگير مسئوليتها و تعهدات سنگين‏تري نماييم؟ آيا هيچگاه انديشه نموده‏ايم كه شهادت، حقّ است يا تكليف؟ اداي شهادت، امتياز نيست بلكه تكليفي است واجب كه آيات و روايات بر آن دلالت دارد. خداوند بزرگ مي‏فرمايد:

(و من يكتمها فانّه اثمُ قلبه)

«هر آنكس كه كتمان شهادت كند قطعاً گنه كار است» [بقره / 282].

در روايتي جابر از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند كه آن حضرت از قول پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وضع كتمان گر شهادت را در روز قيامت بسيار ناگوار توصيف فرمود.

[قال رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : من كتم شهادةً او شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم اتي يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه، ثم قال ابو جعفر عليه‏السلام : الا تري أن اللّه تعالي يقول: (واقيموا الشهادة)](28)

چنانكه در روايت ديگري امام عليه‏السلام با استناد به كلام خداوند (ولا تكتموا الشهادة) از كتمان شهادت نهي فرمودند.(29)

بنابراين اين عدم پذيرش شهادت زنان در چند مورد خاصّ، در حقيقت محروم‏سازي آنان از حقوق نيست، بلكه در واقع تكليفي از عهده آنان برداشته شده است. فرض كنيد اگر شهادت زن در لواط پذيرفته شد، آيا بر شأن و مقام و منزلت و عظمت او افزوده مي‏شد كه در دادگاه حضور يافته و بر وقوع لواط گواهي دهد و حال كه پذيرفته نمي‏شود از حقوق او كاسته شده و موجب اهانت به اوست؟ حتي اگر اداء شهادت را حقي براي زن بدانيم، آيا نتيجه‏اي جز اثبات جرم به دنبال دارد كه چندان هم مطلوب نيست؟ و آيا به نفع متهم نيست كه شهادت زن پذيرفته نشود؟