زن و قانون مجازات نسخه متنی

نكته‏اي كه منتقدان به كرّات بر آن پا فشرده‏اند اين است كه عدالت و انصاف، مقتضي تساوي [در حقيقت تشابه] در حقوق است و حال آنكه با تيز بيني و ژرف نگري مي‏توان دريافت عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت، زن و مرد را در وضعيت نا مشابهي قرارداده است هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي‏كند و هم سعادت خانوادگي را نيك‏تر تأمين مي‏نمايد و هم جامعه را بهتر به پيش مي‏برد.

لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد، عدم تشابه آنها درپاره‏اي از حقوق است و آنچه در قوانين وجود دارد در حقيقت، تفاوت است و نه تبعيض و بي‏عدالتي. بي‏عدالتي، آن است كه در شرايط مساوي و استحقاقهاي همسان بين افراد فرق گذاشته شود، ولي تفاوت، آن است كه در شرايط نا مساوي فرق گذاشته شود. تساوي شخصيت زن و مرد، با تشابه كامل حقوق آنان ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضي تشابه نيست. روح قرآن و اسلام، دعوت به عدالت است. و عدالت، از اهداف و مباني احكام اسلام محسوب مي‏شود [العدل اقوي اساسٍ]. ارسال رسولان و انزال كتابهاي آسماني براي اقامه عدالت است.

«و ما رسولان خود را با ادلّه و براهين فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم براي اقامه راستي و عدالت قيام كنند...»

[الحديد / 25: (انّا ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط...)].

علي عليه‏السلام ، عدل را مايه حيات احكام مي‏داند [العدل حياة الاحكام](6).

همه اوامر الهي برمبناي عدل استوار است. (انّ اللّه يامر بالعدل و الاحسان) [النحل / 90].

بنابراين اعتقاد هر آنچه كه از سوي خداوند تشريع شده، عادلانه بوده و هيچ شائبه‏اي از ظلم و بي عدالتي در آن يافت نمي‏شود. (و ما يريد ظلما للعباد] غافر / 31].

استاد مطهري اصل عدالت را از مقياسهاي اسلام مي‏داند كه بايد ديد چه چيزي بر آن منطبق مي‏شود. عدالت، در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات. نه اين است كه آنچه دين گفته، عدل است، بلكه‏آنچه عدل است، دين مي‏گويد.(7)

بنابراين اگر انتساب حكمي به شارع، قطعي شد، بايد به عنوان يك اصل پذيرفت كه آن حكم عادلانه است؛ زيرا در موارد بسياري انسان در تشخيص مصداق عدل به خطا مي‏رود. مي‏توان گفت عدالت، معيار شناخت قانون است ولي در مورد عادلانه بودن احكام قطعي الهي، ترديد روا نيست؛ چه آنكه خداوند، هم در تكوين، عادل است و هم در تشريع، و طرح مسأله عدل در جهان اسلام كه در علم كلام، ريشه دارد در فقه اسلامي متجلّي مي‏شود. اصل «عدل» و اصل تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد نفس‏الامري، و اصل حسن و قبح عقلي، زير بناي فقه اماميه‏اند.(8)