بیشترلیست موضوعات تحليل و بررسي سكولاريسم (حذف دين از زندگي دنيوي بشر) سكولاريزم و فلسفه سياسي ارسطو نگاهي بر نوسانات كليسا و حكومت كليساي كاتوليك روم وقايع زمينه ساز تفكّرات سكولاريستي بررسي و نقد علل بروز تفكّرات سكولاريستي تعريف دين از ديدگاه اسلام، داراي سه ركن اصلي است: توضیحاتافزودن یادداشت جدید
روسو در جاي ديگر ميگويد: «قوانين يهود كه هنوز باقي است و شريعت فرزند اسماعيل (محمد ص) كه از ده قرن پيش بر تمام دنيا حكمفرما است، هنوز هم از عظمت مردان بزرگي كه آن را تدوين نمودهاند حكايت ميكند. فلاسفه خودپسند و متديّن و متعصّب و لجوج [ ارزش ] اين مردان بزرگ را به جا نياوردهاند، ولي مرد سياسي واقعي در تشكيلات ايشان، قريحه بزرگي را ميبيند كه موجد [ مباني ] و مؤسّسات12 با دوام است.2. روبرت هوگوت جاكسون، دادستان ديوان كشور ممالك متّحده آمريكا چنين ميگويد: «... به نظر يك نفر آمريكايي اساسيترين اختلافات در رابطه ميان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب حتّي در آن كشورها كه عقيده محكم به تفكيك مذهب از سياست ندارند، سيستم قانوني را يك موضوع دنيوي ميدانند كه در آن، مقتضيات وقت، رُل بزرگي بازي ميكند. البته نفوذهاي مذهبي در تشكيل قوانين خيلي قوّي و مؤثّر بودهاند.قانون عبري پنتاتوك كه پنج كتاب اوّل تورات باشد، تعليمات مسيح و قوانين كليسايي هر كدام كمكي به فكر قانوني ما كردهاند. در ازمنه پيش غيرمعمولي و غيرعادي نبوده كه سياستمداران با نفوذ و قضّات و قانونگذاران را از ميان مشايخ كليسا انتخاب كنند. ولي با وصف همه اينها، قانون به صورت يك امر دنيوي باقي مانده است. مجالس متعدّد براي وضع قانون و دادگاهها براي اجراي آن به وجود آمدهاند، و اينها تأسيسات اين جهاني به شمار ميآيند كه با دولت سر و كار دارند و مسؤل آن ميباشند، نه با كليسا و مذهب.از اين رو، قانون ما در آمريكا، تكاليف مذهبي را معيّن نميكند، بلكه در حقيقت هشيارانه آنها را حذف ميكند. قانون در آمريكا فقط يك تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد. در حقيقت يك شخص آمريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدي هم از حيث اخلاق بوده باشد.»13عبارات آقاي جاكسون تا اينجا بهترين مفسّر نظريه سكولاريسم در قانون و سياست ميباشد، همان نظريهاي كه امروزه در آمريكا و در كشورهاي غربي معمولاً در جريان است.آقاي جاكسون، عبارات خود را چنين ادامه ميدهد: «ولي برعكس آن، در قوانين اسلامي، سرچشمه وضع قانون، اراده خداست. ارادهاي كه به رسول او محمد(ص) مكشوف و عيان گرديده است.اين قانون و اراده الهي تمام مؤمنين را جامعه واحدي ميشناسد، گرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته و در مواضع و محلهاي دور و مجزّا از يكديگر واقع شده باشند. در اينجا مذهب، نيروي صحيح و الصاق دهنده جماعت ميباشد، نه ملّيت و حدود جغرافيايي. در اينجا دولت هم مطيع و فرمانبردار قرآن است و مجالي براي قانونگذاري ديگري باقي نميگذارد، چه رسد به آن كه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد.به نظر مؤمن، اين جهان دهليزي است به جهان ديگر كه جهاني بهتر ميباشد و قرآن و قواعد و قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به يكديگر و نسبت به اجتماع آنها معيّن ميكند تا آن تحوّل سالم را از اين عالم به عالم ديگر تأمين نمايد.غير ممكن است تئوريها و نظريات سياسي و يا قضايي را از تعليمات پيامبر تفكيك نمود. تعلمياتي كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبي و طرز زندگي شخصي و اجتماعي و سياسي، همه را تعيين ميكند. اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براي انسان تعيين ميكند تا حقوق، يعني تعهّدات اخلاقي.»14با توجّه به عبارات فوق اثبات ميشود كه هماهنگي دين و سياست و قانون و ديگر امور ادارهكننده حيات بشري، اجزاي تشكيل دهنده حقيقت واحدي به نام دين ميباشند.