تحلیل و بررسی سکولاریسم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحلیل و بررسی سکولاریسم - نسخه متنی

محمدتقی جعفری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتباه بزرگي كه آقاي جاكسون در اين عبارات مرتكب شده است، اين است كه مي‏گويد: "اين تعليمات بيشتر وظيفه و تكليف براي انسان تعيين مي‏كند تا حقوق!" زيرا فقه اسلامي متشكّل از تكاليف و حقوق و همه شئون زندگي دنيوي و اخروي است. جاي شگفتي است كه اين حقوقدان بزرگ متوجّه نشده است كه تكاليف در فقه اسلامي بر دو گونه است:

1. تكاليف شخصي مانند عبادات كه بيان كننده بايستگي‏ها و شايستگي‏هاي انسان در ارتباط يكم (ارتباط انسان با خويشتن و خدا) مي‏باشد.

البته اين تكاليف، ايجادكننده «حقّ» به اصطلاح رسمي حقوقي نيست. زيرا آدمي در اين ارتباط مكلّف به اصلاح خويشتن است و از اين تكليف، حقّي كه به معناي رسمي حقوقي باشد، انتزاع نمي‏شود. زيرا انسان نمي‏تواند حقّي (به معناي اختصاص به امتيازي كه دارد) را از خويشتن مطالبه كند [ گرچه به يك معناي عالي اخلاقي عرفاني مي‏توان گفت كه نيروها و استعدادهاي مثبت و سازنده شخصيت آدمي در مسير كمال، حقّي دارند كه بايد مورد بهره‏برداري قرار بگيرند ] ولي بديهي است كه اين حقّ از مصاديق حقّ به معناي اصطلاحي رسمي در حقوق نيست.

2. تكاليف حقوقي مقرّره در ارتباط چهارم (ارتباط انسان با همنوعان خود) كه در برابر حقوق وضع شده است. كساني كه گمان مي‏كنند، تكليف در ارتباط انسانها با يكديگر، بدون حقّ، امكان پذير است، از بديهي‏ترين اصل حقوق اقوام و ملل بي‏اطّلاعند. زيرا هر يك از اين دو حقيقت، مستلزم ديگري است.

معناي اين كه «فرد، مكلّف است دستمزد فردي ديگر را كه براي او كاري انجام داده است بپردازد» اين است كه آن فردي كه كار را انجام داده است، حقّ دريافت و تملّك دستمزدي را دارد كه كارفرما مكلّف به پرداخت آن است.

قسمت بسيار مهمّي از فقه اسلامي را همين حقوقي تشكيل مي‏دهند كه به حقوق مدني و حقوق سياسي و غيره تقسيم مي‏شود. در نهج‏البلاغه، حقوق مردم بر حاكم و حقوق حاكم بر مردم (حقّ الرعية علي الوالي و حقّ الوالي علي الرعية) به شكل صريح و ضمني مطرح شده است.

فرمان مبارك اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر، فرمان حقوق سياسي است كه تاكنون پيوسته توسّط صاحبنظران علوم سياسي پيرامون آن تحقيق شده است. امروزه حقوق تطبيقي يا فقه مقارن كه به طور فراوان درباره اسلام و ديگر نظامهاي حقوقي تأليف شده است، مجالي براي ترديد در برخورداري اسلام از يك نظام حقوق عالي نمي‏گذارد.

آقاي جاكسون در ادامه سخنش، در تفسير تكاليفي كه اسلام براي مردم مقرّر ساخته است، چنين مي‏گويد: «يعني تعهّد اخلاقي كه فرد ملزم به اجراي آن مي‏باشد، بيشتر مطمح نظر است و هيچ مقامي هم در روي زمين نمي‏تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچي نمايد، حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است.»15

اشتباه ديگر آقاي جاكسون در اين جملات آن است كه اوّلاً تعبير «تعهّدات اخلاقي» با التزام به اجراي قطعي آن سازگار نيست. زيرا شايستگي و عظمت اخلاقي در اختياري بودن عمل به آن است.

/ 16