تحلیل و بررسی سکولاریسم نسخه متنی

ثانيا: مي‏بايست آقاي جاكسون به اين قضيه توجّه داشته باشد كه تكاليف افراد و اجتماع و دولت نسبت به يكديگر بدون تحقّق حقوق، امكان پذير نيست او خود اعتراف مي‏كند كه تعليمات اسلامي، احكام و وظايفي است كه شيوه زندگي شخصي، اجتماعي و سياسي همه افراد را تعيين مي‏كند. بديهي است كه وظايف و احكام اجتماعي و سياسي در عرصه زندگي دسته جمعي، ذاتا مقتضي حقوقي است كه بايد مردم آنها را مراعات كنند.

آقاي جاكسون مي‏گويد: «از آنجا كه آمريكاييها، اساس مذهبي و يا فلسفي قوانين اسلامي را قبول ندارند، اين طور فكر مي‏كنند كه هر چه بر اين اساس مبتني گرديده، نمي‏تواند نظر و توجّه ما را جلب كند، ولي حقيقت اين است كه همين سيستمي كه غيرعملي قلمداد مي‏شود، اعمال بزرگي را توانسته است به طرز حيرت‏انگيزي انجام بدهد.

اين طور بود كه نيروي حيات‏بخش و الصاق دهنده آيين محمّدي (ص) در ظرف يك قرن پس از رحلت محمّد (ص)، قوم و عشيره او را، با آن كه فاقد يك دولت متشكّل واقعي و فاقد يك قشون ثابت و فاقد آرمانهاي سياسي مشترك بودند، معذلك قادر ساخت بر سواحل آفريقايي مديترانه استيلا يابند. اسپانيا را مغلوب سازند و فرانسه را مورد تهديد قرار بدهند.»16

عبارات بعدي آقاي جاكسون بدين قرار است: «مطلب عمده اين است كه ما تازه شروع كرده‏ايم به تشخيص اين كه اين مذهب كه جوانترين مذهب دنيا است، فقهي ايجاد نموده است كه حسّ عدالتخواهي ميليونها مردمي كه در زير آسمانهاي سوزان آفريقا و آسيا و همچنين هزاران نفر ديگر كه در كشورهاي آمريكا زيست مي‏كنند را اقناع مي‏نمايد.»17

البته از تاريخ اين آمار تقريبي كه آقاي جاكسون اظهار مي‏كند، حدودا سي سال مي‏گذرد. آماري كه اخيرا درباره عدّه مسلمانان شايع شده است، حدود يك ميليارد و يكصد ميليون نفر است كه هشت ميليون از آنها در اروپاي غربي و ده ميليون نفر در آمريكا و ديگر كشورهاي غير اسلامي زندگي مي‏كنند.

آقاي جاكسون مي‏گويد: «هر چند ممكن است نسبت به الهام مذهبي حقوق مسلمانان مشكوك (در شكّ و ترديد) باشيم، معذلك حقوق مزبور درسهاي بسيار مهمي در اجراي قوانين به ما مي‏آموزد.

حالا موقع آن رسيده كه ديگر خودمان را در دنيا تنها قومي ندانيم كه عدالت را دوست مي‏دارد و يا معني عدالت را مي‏فهمد. زيرا كشورهاي اسلامي در سيستم قانوني خود، رسيدن به اين مقصد را نصب‏العين خود قرار دادند و تجربيات آنها درسهاي ذيقيمتي براي ما دربردارد.»18

به خاطر مي‏آوريم كه در سالهاي گذشته، در شعبه حقوق از انجمن دولتي حقوق تطبيقي در دانشكده حقوق دانشگاه پاريس، كنگره‏اي به منظور بحث در فقه اسلامي تحت عنوان «هفته فقه اسلامي» منعقد ساخت، و جمعي از مستشرقين و استادان حقوق و قانون از كشورهاي اروپايي و اسلامي را دعوت كرد.

دبيرخانه انجمن، پنج موضوع فقهي را معيّن كرده بود كه اعضا درباره آنها سخنراني كردند و در اثناي كنفرانسها، دانشمندان حقوق فرانسه و ديگر ممالك و مستشرقان نامي، به عظمت و اهمّيت و جامعيّت فقه اسلامي اعتراف كردند و صلاحيت آن را براي جوامع بشري در همه ادوار تصديق كردند.

در روزهاي كنفرانس، رئيس وكلاي پاريس گفته بود: «من نمي‏دانم ميان اين دو امر متناقض چگونه سازش بدهم؟ از يك طرف با تبليغات گوناگون، همه جا انتشار مي‏دهند كه فقه اسلامي با جمودي كه دارد، صلاحيت ندارد كه مبناي قانونگذاري براي نيازهاي جوامع كنوني قرار بگيرد. از طرف ديگر، در اين كنفرانسها، ضمن تحقيقات عالمانه و كنجكاويهاي محقّقانه‏اي كه متخصّصان فنّ ابراز مي‏دارند، مطالبي را مي‏شنويم كه بطلان آن تبليغات را با براهين محكم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهي آشكار مي‏سازد.»19

در پايان اين كنفرانسها، قطعنامه‏اي به امضاي اعضاي كنگره كه حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانيدند كه همه آنان عظمت و استحكام فقه اسلامي را تصديق كردند، و صلاحيت آن را براي پاسخگويي همه جوامع بشري اعلام نمودند. در پايان، اعضاي كنگره نسبت به ادامه «هفته فقه اسلامي اظهار تمايل كردند، ولي متأسّفانه عدّه‏اي از استمرار اين فعاليت جلوگيري كردند.»