2 . بررسى اختلافات روايات - سنت در دیدگاه محقق اردبیلی نسخه متنی

(تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا أن يرجموها)65

نيمى از بدن زن درهنگام رجم در زمين دفن مى گردد آن گاه رجم مى شود.

و روايت سماعه از امام صادق(ع):

(تدفن المرأة الى وسطها ثم يرمى الامام ويرمى الناس بأحجار صغار

ولايدفن الرجل اذا رجم الاّ الى حقويه)66

نيمى از بدن زن در زمين دفن مى گردد و آن گاه امام مسلمانان و بعد مردم با سنگهاى كوچك به طرف وى سنگ مى اندازند و مرد زناكار را در هنگام رجم تنها تا تهى گاه دفن مى كنند.

محقق اردبيلى با اشاره به آراى شمارى از فقها در اين زمينه و بررسى رواياتى كه بدان استناد كرده اند مى نويسد:

(وظاهر العبارات ان ذلك على سبيل الوجوب ولكن الادلّة لاتساعده لعدم صحة السند بل لعدم اعتباره….)67

از ظاهر عبارت فقها استفاده مى شود كه دفن كردن زناكار در هنگام رجم واجب است ولى از دليلها نمى توان واجب بودن را استفاده كرد;زيرا سند آنها صحيح و معتبر نيست.

به عقيده محقق اردبيلى دليل عمده مشهور بر فتواى به وجوب دفن روايات است و بر اين روايات از نظرسند خدشه وارد است. افزون براين محتواى روايات نيز هماهنگى و انسجام لازم راندارند.

2 . بررسى اختلافات روايات

در مباحث فقهى افزون برروشن ساختن وضعيت راويان بررسى اختلاف روايات و نيز نقلهاى گوناگونى كه در كتابهاى منبع وجود دارد نيز مهم است; زيرا چه بسا روايتى را شيخ صدوق در فقيه نقل كرده باشد كه رجال سند آن موثق نباشند ولى همان روايت را شيخ طوسى و كلينى با اسناد معتبرى آورده باشند و يك و يا چند نفر از راويان آنها فرق كنند.

محقق اردبيلى با تيز بينى و دقت دراستفاده از دليل سنت به اين گونه امورنيز مى پردازد از جمله: خمس معدن در باب خمس معدن پس از آن كه ملاك را در شناسايى معدن تنها صادق بودن نام معدن مى داند و هر چيزى را كه عرف معدن بداند

قانون خمس را بر آن جارى مى داند به روايتى ازامام باقر(ع) استناد مى جويد كه در پاسخ محمد بن مسلم كه در مورد كبريت و نفت پرسيده بود فرمود:

(هذا واشباهه فيه الخمس.)68

در اينها و مانند اينها خمس واجب است.

اين روايت را گرچه شيخ صدوق در فقيه به گونه مرسل نقل كرده است و نمى توان بر آن اعتماد كرد ولى از آن جا كه همين روايت را درنقل ديگرى شيخ طوسى به گونه مسند آورده است و رجال سند نيز همگى ثقه اند صحيحه است و از اين جهت اشكالى ندارد.69

* كفار گشودن روزه: كسى كه در ماه رمضان بدون هيچ عذرى روزه خويش را بگشايد بايدكفاره بپردازد و كفاره آن آن گونه كه از روايات معتبر استفاده مى شود و مشهور فقيهان شيعه بر آنند عبارت است از:آزاد سازى برده روزه گرفتن دو ماه پى در پى غذا دادن به شصت فقير روزه گشاينده به اختيار يكى از آنها را مى تواند برگزيند.70

در پاره اى از روايات تنها به يك مورد (صدقه دادن) و يا هر سه مورد با هم به عنوان كفاره نيز اشاره شده است. عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع) مى پرسد: شخصى درماه رمضان با همسر خويش هم بستر شده و نمى تواند به شصت فقيرغذا دهد.

امام فرمود: (يتصدق بقدر ما يطيق.)71

يا سماعه از امام صادق حكم اين عمل را در ماه رمضان مى پرسد امام در پاسخ مى فرمايد:

(عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم.)72

بايد اين شخص بنده اى را در راه خدا آزاد كند و به شصت فقير غذا دهد و دو ماه پى در پى روزه بگيرد و قضاى آن روزه را نيز به جاى آورد.

شيخ طوسى به توجيه روايت مى پردازد: يا (و) در روايت به معناى (او) است و يا

اينكه كفاره جمع مربوط به جايى است كه شخص به حرام روزه خويش را بگشايد و آن گاه در تأييد احتمال دوّم روايتى را از شيخ صدوق نقل مى كند: