3 . تسامح در ادله سنن - سنت در دیدگاه محقق اردبیلی نسخه متنی

عبدالسلام بن صالح هروى از امام رضا(ع) مى پرسد:

(يابن رسول اللّه روى عن آبائك(ع) فيمن جامع فى شهر رمضان او أفطرفيه ثلاث كفارات وروى عنهم(ع) ايضاً كفارة واحدة.فبأى الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعاً متى جامع الرجل حراماً او افطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبه وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم.وان كان نكح حلالاً اَو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة وان كان ناسياً فلا شيئى عليه.)73

اى پسر رسول خدا! از پدران تو در مورد كسى كه در ماه رمضان هم بسترى كند و يا روزه خويش را بگشايد روايت شده: هر سه كفاره را بايد بپردازد و هم روايت شده: يك كفاره بايدبپردازد ما به كدام يك عمل كنيم؟

حضرت فرمود:

به هر دو با هم. هرگاه فردى به حرام هم بستر شد و يا روزه خويش را به حرام برهم زد سه كفاره براوست: آزاد سازى بنده روزه گرفتن دو ماه پى در پى و غذا دادن به شصت فقير و نيز قضاى روزه آن روز ولى اگر به حلال روزه خويش را برهم زد تنها يك كفاره بر اوست واگر از روى فراموشى افطار كند. چيزى بر او نيست.

شيخ صدوق به اين روايت فتوا داده و آن را از روايات ابى الحسين اسدى كه از محمد بن عثمان عمرى نائب خاص حضرت مهدى(ع) روايت كرده به شمار آورده است.74

محقق اردبيلى با اشاره به توجيه شيخ طوسى و فتواى شيخ صدوق مى نويسد:

(وهذه الروايات غير معلومة بل ما نعلم نقلها عن الامام(ع) ايضاً والذى نقلها الشيخ عن الصدوق عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيشابورى عن على بن محمد بن قتيبة عن حمران بن سليمان عن عبدالسلام بن

صالح الهروى الرواية المتقدمة فليست معلومة كونها منها بل الظاهر انها غيرها لعدم وقوع ابى الحسين الاسدى وابى جعفرفيها وسندها غير واضح….)75

اين روايات هيچ كدام روشن نيست بلكه بودن آنها از امام(ع) براى ما معلوم نيست.

همين گونه روايتى را كه شيخ طوسى از شيخ صدوق از عبدالواحد بن محمدبن عبدوس نيشابورى76 از على بن محمد بن قتيبه77 از حمدان بن سليمان از عبدالسلام بن صالح هروى نقل كرده روشن نيست از روايات ابوالحسين اسدى باشد بلكه ظاهر روايت نشان ميدهد كه از وى نيست; زيرا در سند آن ابوالحسين اسدى و محمدبن عثمان عمرى ديده نمى شوند.سند روايت نيز چندان روشن نيست.

محقق اردبيلى به شرح سند روايت را به بوته نقد و بررسى مى نهد و روشن مى سازد كه عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ناشناخته است و على بن محمد توثيق نشده و تنها نجاشى درباره وى مى نويسد: (كشيّ به وى اعتماد كرده است.)78

از اين سخن بر مى آيد حتى درنظرنجاشى اين شخص ناشناخته بوده است.

عبدالسلام بن صالح هروى79 نيز عامى است وعلامه در خلاصه 80 از وى درفهرست راويان ضعيف نام مى برد و به عامى بودن وى اشاره مى كند. هر چند در بخش نخست كتاب از وى در رديف موثقان نيزنام مى برد.81

پس اين روايت و رواياتى كه به آنها اشاره شد ازنظر سند در آن پايه از اعتبار نيستند كه بشود به آنها اعتماد كرد.

يادآورى: شهيد ثانى عمل شيخ صدوق را به اين روايت نشانه اعتبارآن مى داند82 امّا محقق اردبيلى اين سخن را ردّ ميكند و يادآور مى شود: نقل صدوق از شخصى هيچ گاه نشانه اعتبار آن شخص در نزد وى نيست. افزون بر اين غير از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس در سلسله سند راويان ديگرى هم قرار دارند كه ثقة

بودن آنان روشن نيست.
مهم تر اين كه پايبندى به اين روايت آن گونه كه شهيد ثانى در مسالك مى نويسد به مخالفت با ديگر روايات و اصل آسان گيرى دين مى انجامد83. زيرا لازمه سخن شهيد آن است كه: هرگاه به حرامى روزه گشوده شود مانند: غذاى غصبى و حرام فرو بردن خلط سينه كه به فضاى دهان رسيده باشد و… كفاره جمع واجب مى گردد.

3 . تسامح در ادله سنن

محقق اردبيلى در باب و اجبها و حرامها با دقت تمام به بررسى ابعاد روايات مى پردازد و تا به درستى آنها پى نبرد مورد استناد قرار نمى دهد امّا در باب احكام مستحبى مشربى گسترده و انعطاف پذير دارد و سخت گيرى در بررسى اجمالى اسناد روايات را لازم نمى داند.

در نظر محقق اردبيلى ضعف سند در احكام مستحبى را مى شود چشم پوشيد و ضعف سند آنها را از دلالت و اعتبار نمى اندازد. روى همين مبنى در باب روزه هاى مستحبى به رواياتى استناد مى جويد84 ودرادامه مى نويسد:

(… لايضر عدم صحةالسند فى امثالها وانّه يتحقق الاستحباب بمجرد الطلب الى الأفطار فى المنزل والأكل عنده اى وقت كان سواء كان طعاماً او فاكهة اَو غيرهما وسواء مقصوداً بالضيافة ام لا….)85

درست نبودن سند در مانند اين روايات اشكالى ندارد. همانا مستحب بودن افطار به صرف اين كه روزه دار به افطار دعوت شود تحقق مى يابد هرگاه از روز باشد. چه دعوت به خوردن غذا باشد و چه ميوه و چه غيرآنها و چه مقصود وى از دعوت مهمان كردن باشد و چه نباشد.

اين ديدگاه محقق اردبيلى برخاسته از ديدگاه وى نسبت به تسامح درادله سنن است وگرنه صحيح نبودن روايات سبب مى شود كه به كلى از اعتبار بيفتند و نه دليلِ واجب بودن بتوانند باشند و نه دليلِ مستحب بودن.

ب . اعتبار دلالى