محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمداً(ص) نبوّته و كذّبه, فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه (يوم ارتدّ) و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها و على الامام ان يقتله ولايستتيبه.3(سهل بن زياد) در سند روايت مورد بحث است ولى درباره اش گفته اند: الامر فى سهل سهل و رواياتش را پذيرفته اند.عمار ساباطى نيز با آنكه فطحى مذهب است, مورد اعتماد و وثوق است ولى چون عرب نبوده, معمولاً رواياتش داراى اضطراب متن است و يكى از آنها همين روايت است.اضطراب در (كل مسلم بين مسلمين) است. آيا كلمه (مسلمين) بدون (ال) صحيح است؟ بايد به صيغه جمع تلفظ كرد يا مثنى؟مجلسى اول مى گويد: در يك نسخه قديمى از روايت (كل مسلم ابن مسلم) ضبط شده, ولى اگر (مسلمين) باشد بايد به صيغه تثنيه خوانده شود گرچه برخلاف مشهور است. صاحب جواهر (كل مسلم بين مسلم) نقل كرده است. در ميان نقلهاى مختلف كه اشاره شد, اگر نقل كتب اربعه را كه (مسلم بين مسلمين) است, مقدم بداريم, به نظر ما دليلى بر غلط بودن كلمه (مسلمين) بدون (ال) وجود ندارد, هرچند برخى آن را غلط شمرده اند. حال, اگر به صيغه مثنى قرائت شود يعنى از پدر و مادر مسلمان متولد شود, در اين صورت با فتاواى فقهاء كه اسلام احد الابوين را در صدق ارتداد كافى دانسته اند, سازگار نخواهد بود.و اگر به صيغه جمع قرائت شود يعنى در محيط اسلامى به دنيا بيايد, سپس كافر شود.اگر نسخه مرحوم مجلسى صحيح باشد, اشكال اين است كه اگر كسى مادرش مسلمان و پدرش كافر باشد, (ابن مسلم) بر او صدق نمى كند, در حالى كه فقهاء در صدق ارتداد, اسلام يكى از والدين را كافى شمرده اند هرچند مادر باشد.نكته ديگر مربوط به تعبير (جحد و كذّب) است, آيا درباره كسى كه صرفاً در اعتقاداتش شك مى كند يا به طور يقين اعتقادش را از دست مى دهد, چنين تعبيرى صدق مى كند؟ به نظر ما شمول چنين تعابيرى نسبت به چنين فردى مشكل است.نكته ديگرى كه در روايت به چشم مى خورد اينكه (فانّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه) يعنى هر كسى كه مستقيماً ارتداد شخص را بشنود مى تواند او را بكشد, ولى اگر نتواند در محكمه اثبات كند, قصاص مى شود. مثل اينكه مردى به خانه بيايد و مرد بيگانه اى را با همسرش در حال انجام عمل قبيحى ببيند ـ نعوذ باللّه ـ مى تواند آنها را بكشد ولى چنانچه نتواند جرم آنها را اثبات كند, او را مى كشند. ولى در ذيل روايت, آن را وظيفه حاكم شمرده و مى گويد: (على الامام ان يقتله ولايستتيبه).در ميان روايات مرتد فطرى, دو روايت فوق معتبرترين روايات است. به نظر ما از اين روايات استفاده شد كه اسلام شناسنامه اى والدين براى صدق ارتداد كافى نيست ولى نديدم احدى از فقها اين فرد را از تحت اين روايات خارج كند, جز محقق اردبيلى(9) كه در (مجمع الفائدة والبرهان) مى گويد: (اگر پدر و مادر مسلمان با بصيرت باشند, فرزندشان را تعليم كنند و نصيحت نمايند ولى گوش نكند و كافر شود, مرتد فطرى خواهد بود) پس به نظر ايشان هم مسلمان شناسنامه اى كافى نيست.
روايت سوم:
عن اميرالمؤمنين(ع) امر بقتل المرتد وقال: من ولد على الاسلام فبدّل دينه قتل ولم يستتب .4اين روايت مرسل است و از كتاب دعائم الاسلام نقل شده است.
روايت چهارم:
روينا عن ابى عبداللّه(ع) ان اميرالمؤمنين كان يستتيب الزنادقة ولايستتيب من ولد فى الاسلام.5اين روايت نيز مرسل است و در دعائم الاسلام نقل شده است. مراد از زنادقه مى تواند كسى باشد كه ابتدا مسيحى يا يهودى بوده, سپس مسلمان شده و دوباره كافر مى شود, لذا با مرتد ملّى نيز كه استتابه مى شود, سازگار است. در ذيل روايت آمده كه حضرت به شهادت دو نفر كه مى گفتند: كافر شده, اعتنا مى كرد هرچند هزار نفر در نقطه مقابل بگويند: كافر نشده است, اين مطلب طبق قاعده است چون شهادت دو نفر (شهادت بر اثبات) است و شهادت هزار نفر, (شهادت بر نفى) است و اين دو هيچ گونه تعارضى با هم ندارند. ممكن است دو نفر كه به كفر او شهادت داده اند, ارتداد او را مشاهده كرده باشند, ولى هزار نفر كفر گويى و ارتداد او را نديده باشند.
روايت پنجم:
محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن بعض اصحابه عن ابى عبداللّه(ع) فى الصبى يختار الشرك و هو بين ابويه, قال: لايترك و ذاك اذا كان احد ابويه نصرانيّاً.6امام مى فرمايند: فرزندى كه يكى از والدينش مسلمان و ديگرى نصرانى است, آنكه مسلمان است بايد مراقبت كند و او را رها نكند كه مشرك شود. اگر پدر و مادر هر دو مسلمان باشند و فرزند با آنها زندگى كند, معمولاً مشرك نمى شود مگر آنكه از خانه فرار كند و منحرف شود.مجلسى اول نيز همينطور معنا كرده و مى گويد: (نصرانياً) يعنى يكى از آنها مسيحى و ديگرى مسلمان است و فرزند تابع اشرف الابوين است, يعنى مسلمان تبعى است ولى هنگام بلوغ شرك اختيار مى كند.(10)فيض كاشانى نيز مى گويد: (قوله ذاك اشارة الى اختيار الشرك) و اين در صورتى است كه يكى از والدين مسلمانند.(11) قاسم بن سليمان در سند روايت مجهول است.
روايت ششم:
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابه عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابى عبداللّه(ع) فى الصبّى اذا سبّ فاختار النصرانية و احد ابويه نصرانى (او مسلمين) قال: لايترك و لكن يضرب على الاسلام.7معناى ابتدايى روايت آن است كودكى كه جوان شده و مسيحيت را انتخاب مى كند در حالى كه يكى از والدين او مسيحى و ديگرى مسلمان است يا هر دو مسلمانند, نبايد به حال خود رها شود, بايد تأديب شود تا اسلام را اختيار كند. ولى اين معنا برخلاف روايات ديگر و فتاواى فقهاست چون چنين كسى محكوم به قتل است و بايد مى فرمود: (لايترك و يقتل) مگر آنكه كسى براى رهايى از اين اشكال موضوع را كودكى بداند كه در آستانه سن بلوغ است (مراهق) نه كودكى كه جوان شده, از اين رو به جاى كشتن, تأديب مى شود.مشكلى كه وجود دارد آنست كه روايت درباره مرتد فطرى است و مرتد فطرى استتابه نمى شود و بدون استتابه محكوم به اعدام است. مگر اينكه كسى بگويد قبل از بلوغ استتابه مى شود و چنانچه نپذيرفت, پس از آن كشته مى شود. به هر حال دلالت روايت مشكل است.
روايت هفتم:
محمد بن على بن الحسين قال: قال على(ع) اذا اسلم الاب جرّ الولد الى الاسلام فمن ادرك من ولده دعى الى الاسلام فان ابى قتل و ان اسلم الولد لم يجرّ ابويه ولم يكن بينهما ميراث.8اين روايت از نظر سند ارسال دارد. معناى روايت اين است كه اگر پدر مسلمان شد, فرزند نيز مسلمان تبعى است, وقتى بالغ شد او را به اسلام دعوت مى كنند, اگر ابا كرد, كشته مى شود. چون مسلمانِ تبعى است, و ارتداد فطرى نيز, هم بازگشت از اسلام واقعى است و هم باز گشت از اسلام تبعى. حال, اگر پدرى پس از تولد فرزند مسلمان شود, با توجه به اينكه هنگام انعقاد نطفه و تولد فرزندش كافر بوده و فرزندش كافر تبعى است, چگونه مى توان حكم مرتد فطرى را درباره او جارى كرد؟ممكن است پاسخ داده شود كه لازم نيست پدر حين الانعقاد يا حين الولادة مسلمان باشد, همين كه قبل از بلوغ فرزند, مسلمان شود, فرزند نيز به تبع او مسلمان مى شود, ولى اين سخن نه با روايات سازگار است, نه با فتاواى فقها. ارتداد ملّى نيز در صورتى بر اين شخص صدق مى كند كه اسلام تبعى را مثل اسلام حقيقى صدق ارتداد كافى بدانيم, چون مرتد ملّى كسى است كه (بلغ و اسلم و ارتدّ). فرد مورد نظر در روايت قبل از بلوغ اسلام تبعى بوده و بالغ شده و چون اسلام را نپذيرفته تا مسلمان حقيقى شود, مرتد است.از هيچ يك از پنج روايت اخير ملاك مرتد فطرى مبنى بر اينكه يكى از والدين حين الانعقاد مسلمان باشند, استفاده نمى شود.
روايت هشتم:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى بن عسلى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن قال: سألته عن مسلم تنصّر, قال: يقتل ولايستتاب, قلت: فنصرانيٌّ اسلم ثم ارتد قال: يستتاب فان رجع والاّ قتل.9اين روايت از نظر سند صحيح است و در كتب اربعه نقل شده است و هم حاوى حكم مرتد فطرى است و هم حكم مرتد ملّى.
روايت نهم:
عن عليّ(ع): انه كان يستتيب المرتدّ اذا اسلم ثم ارتدّ, و يقول: انما يستتاب من دخل ديننا ثم رجع عنه, فامّا من ولد فى الاسلام فانّا نقتله ولا نستتيبه.10اين روايت مرسل است و حكم مرتد فطرى و ملى را بيان كرده است.