ـ آيا چنانكه شخصى علم به وجوب فعلى داشته باشد و در عين حال آن را انكار كند, ضرورى را انكار كرده است؟ در اين فرض (علم شخص منكر) ملاك قرار گرفته است. از كلام مقدس اردبيلى استفاده مى شود كه اين امر انكار ضرورى شمرده نمى شود.(17)ـ آيا اگر حكمى را كه همه مى دانند از اسلام است, حتى غير مسلمانانى كه با مسلمانان ارتباط دارند از آن اطلاع دارند, انكار كند, (انكار ضرورى) نموده است؟, ظاهراً تعريف ضرورى همين است, (چيزى كه همه به وضوح و بدون نياز به استدلال بدانند, جزء دين است). آنچه كه آگاهى از آن در دين بديهى باشد.ـ فرض سوم اينكه همه فرق اسلامى اجماع داشته باشند كه فلان حكم از دين است هرچند ممكن است مسأله استدلالى باشد. روشن است انكار چنين حكمى مخالفت با اجماع است نه ضرورى.
چرا منكر ضرورى كافر است؟ دليل مسأله چيست؟
همه مى دانند كه زكات واجب است, چنانكه فردى گمان كند, زكات براى جوامع گذشته لازم بود ولى امروز ماليات جايگزين آن شده و مردم دو نوع بدهى به دولت اسلامى ندارند, يكى به نام زكات و ديگرى ماليات و دولت وظيفه دارد فقراى جامعه را اداره كند, بنابراين مصرفى براى زكات باقى نمى ماند, چنين فردى كه از وجوب زكات اطلاع دارد, ولى با چنين شبهه اى آن را امروزه انكار كند, آيا مرتد است يا نه؟ اگر مرتد و كافر است, دليل آن كدام است؟ و اگر مرتد نيست آيا با كلمات فقها سازگار است يا نه؟اينكه كسى پاسخ دهد: چون منكر ضرورى است پس كافر است, مصادره به مطلوب است, چون اعتقاد به ضرورى دين, جزء اعتقادات نيست, از اين رو فقها دو گروه شده اند:ييك گروه معتقدند چون انكار ضرورى دين به انكار و تكذيب پيامبر مى انجامد, كافر است. چون اين انكار با شهادتينى كه بر زبان جارى كرده, در تناقض است, لذا كافر است. بنابراين مبنا براى تحقق ارتداد, لازم نيست حتماً آنچه را كه انكار مى كند, ضرورى دين باشد, بلكه اگر در يك مسأله اختلافى هم معتقد باشد كه پيامبر چنين فرموده, ولى انكار كند, باز هم كافر است. پس ملاك تكذيب پيامبر است نه انكار ضرورى.گروه ديگر معتقدند شخص به مجرد انكار ضرورى مرتد است. تصوير اين مطلب آن است كه كسى بگويد: اينكه همه مى گويند پيامبر چنين فرموده, به نظر من آنها مراد پيامبر را متوجه نشده اند, من فهميده ام كه مراد پيامبر از تشريع زكات اين است كه هرگاه ماليات ديگرى بر شما واجب نبود, زكات واجب است. چنين فردى وجوب زكات را انكار مى كند, اما معتقد است كه پيامبر در شرايط امروز آن را واجب نمى داند, پس تكذيب پيامبر رخ نداده است.
دلايل مسأله
تنها دلايلى كه در اين بحث مورد استناد قرار گرفته, اجماع و روايات است كه به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى گيرد:
الف ـ بررسى اجماع
علما هم در تعريف ضرورى و هم در اينكه انكار ضرورى به عنوان ضرورى, موجب ارتداد است يا چنانكه به تكذيب پيامبر بيانجامد, موجب ارتداد است, اختلاف نظر دارند. در بين قدما اجماعى وجود ندارد, تنها از عبارات ابن زهره و شيخ صدوق استشمام مى شود كه انكار ضرورى, موجب ارتداد و كفر است. براى آنكه اختلاف بين علما در اين مسأله ملموس تر باشد, عبارتى را از شهيد ثانى در (الروضة البهية) نقل مى كنيم:(و تحليل محرّم بالاجماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفى وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلوة سادسة يومية, والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة و يعتبر فيما خالف الاجماع كونه مما يثبت حكمه فى دين الاسلام ضرورة كما ذكر, لخفاء كثير من الاجماعيات على الآحاد, و كون الاجماع من اهل الحلّ والعقد من المسلمين فلا يكفر المخالف فى مسألة خلافية وان كان نادراً, وقد اختلف عبارات الاصحاب و غيرهم فى هذا الشرط, فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الاجماع و آخرون على اضافة ما ذكرناه وهو الاجود, و قد يتّفق للشيخ ـ رحمه اللّه ـ الحكم بكفر مستحلّ ما خالف اجماعنا خاصة كما تقدم نقله عنه فى باب الاطعمة, و هو نادر.)حال كه مسأله مورد اختلاف است, براى آنكه معلوم شود اجماعى كه در مسأله ادعا شده, چيست و اساساً آيا همه اقسام (انكار ضرورى) موجب ارتداد است يا بعضى از اقسام, لازم است تا اقسام متصوّره در انكار ضرورى را بر شماريم:ـ كسى بداند فلان حكم ضرورى دين است و پيامبر هم فرموده, ولى آن حكم را انكار كند. اين قسم مسلماً تكذيب پيامبر و ارتداد است.ـ كسى ضرورى بودن حكمى را قبول كند و بپذيرد كه پيامبر يا امام هم اين حكم را فرموده, ولى بگويد مقصود آنان از اين حكم غير از آن چيزى است كه شما مى گوييد. در كبرى تصرف مى كند, مثل زكات كه قبلاً عرض كردم يا مثلاً مى گويد: مقصود پيامبر از اينكه روزه بگيريد, اين است كه پرخورى نكنيد, وضو يعنى رعايت بهداشت در زمانى كه مردم بهداشت را مراعات نمى كردند, ولى امروز با رعايت بهداشت, وضو گرفتن لازم نيست.ـ كسى ضرورى بودن حكم (صغرا) را منكر شود و بگويد: شما مجتهدان مى گوييد ضرورى است, ولى ما عقلا ديگر آن را ضرورى نمى دانيم.ـ صغرا و كبرا را قبول دارد, هم ضرورى بودن را قبول دارد و هم اينكه پيامبر فرموده ـ مثلاً ـ نماز واجب است, ولى دچار شك و ترديد شده و مى گويد: ترديد داردم.ـ مى گويد: مردم معتقدند كه نماز واجب است و پيامبر آن را واجب شمرده, من نمى دانم كه پيامبر چنين سخنى را گفته يا نه؟ ولى اگر گفته باشد, من قبول ندارم.ـ مى گويد: من يقين دارم كه پيامبر چنين حرفى را نگفته است. از ابتدا وجوب آن را كه مستند به سخن پيامبر است, انكار مى كند.فقها معمولاً اقسامى را كه به انكار و تكذيب پيامبر مى انجامد, موجب كفر و ارتداد مى شمارند. كسى كه قبول مى كند پيامبر اين حكم را صادر كرده ولى آن را نمى پذيرد يا مى گويد: چنين حكمى صادر نشده ولى اگر هم صادر شده باشد, من قبول ندارم, يقيناً مرتد و كافر است, ولى كسانى كه مى گويند: اگر پيامبر گفته ما قبول داريم, ولى به نظر ما پيامبر نگفته يا اگر گفته مقصودش چيزى ديگرى بوده است, همه فقها ارتداد چنين افرادى را قايل نيستند; برخى معتقدند: اگر به تكذيب پيامبر بيانجامد, مرتد است. مقدس اردبيلى, كاشف الغطاء و فاضل اصفهانى انكارى را كه به تكذيب پيامبر منتهى نشود, موجب ارتداد ندانسته. و آن را فاقد دليل مى شمارند. ولى در مقابل, كسانى كه انكار ضرورى را به طور مطلق موجب ارتداد مى شمارند, به دلايلى تمسك كرده اند كه يكى از آنها اجماع است. چون مهمترين دليل اين گروه اجماع است, بايد اجماع را مورد بررسى قرارداد كه آيا اجماع قدما مراد است يا متأخرين؟ اجماع متأخرين نمى تواند دليل باشد, چون ما برخلاف اهل سنت, اجماع را به عنوان اجماع حجت نمى دانيم, بلكه بايد كاشف از قول معصوم باشد, از راه لطف يا راههاى ديگر و اخىراً حدس. مرحوم آية اللّه بروجردى مى فرمودند: اگر كسى كتب شيعه را بررسى كند و ببيند كه تنها فرقه اى است كه سخنانش را به امام متصل كرده است و تابع نظر آنهاست, ولى در بحثى مثل وقت نماز مغرب كه آيا استتار قرص ملاك است يا ذهاب حمره مشرقيه؟ همه فرق اسلامى مى گويند: استتار قرص, ولى شيعه مى گويد: ذهاب حمره, آيا با آن روش فقهاى شيعه انسان اطمينان نمى كند كه نظر معصومين چنين بوده است؟ حتماً چنين اطمينانى پيدا مى شود. با اينكه دليلى در مسأله نداريم, اما همين اتفاق و اجماع در بين علماى شيعه در اين مسأله, كاشف از قول امام(ع) است. چند روايتى هم كه در مسأله است بر تقيه حمل شده است.پس به نظر علماى اماميه اجماع به عنوان خودش, حجت نيست, اجماع منقول هم حجيت ندارد, اگر اجماعى هم در مسأله باشد, دليل لبّى است و اطلاق ندارد. آيا اگر منكر ضرورى مطلقاً مرتد است, و دليل هم اجماع است, آيا اين حكم از اصول متلقّاة است يا اصول مستنبطه؟ از اصول متلقاة كه نيست, پس از اصول مستنبطه است. در مسائل مستنبطه نمى توان به اجماع تمسك كرد چنان كه اخذ به اطلاق هم معنا ندارد. پس به نظر مى رسد كه دليل اجماع ناتمام باشد. بنابراين بايد به سراغ روايات رفت و آنها را بررسى كرد.
ب ـ روايات مسأله
رواياتى كه در اين بحث مى تواند مورد توجه و تأمل قرار گيرد, هشت روايت است.
روايت اول:
محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرّقى قال: قلت لابى عبداللّه(ع) سنن رسول اللّه(ص) كفرائض اللّه عز و جل؟ فقال: ان اللّه عز وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافراً و امر رسول اللّه(ص) بامور كلّها حسنة فليس من ترك بعض ما امر اللّه عز وجلّ به عباده من الطاعة بكافر و لكنّه تارك للفضل منقوص من الخير.16درباره داود رقّى در سند روايت ميان علماى رجال اختلاف است. بعضى او را از غلاة شمرده اند, بعضى از كيسانيّه و بعضى هم از اصحاب حضرت على(ع)(18) دانسته اند. نجاشى درباره اش مى گويد:(ضعيف جدّاً والغلاة تروى عنه قال احمد بن عبدالواحد: قلّ ما رأيت له حديثاً سديداً, له كتاب المزار.)ابن الغضائرى هم درباره او مى گويد:(كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لايلتفت اليهْ.)ولى شيخ طوسى او را توثيق كرده است. مجلسى درباره سند روايت مى گويد: صحة السند ارجح عندى.از نظر دلالت, سياق كلام اقتضا مى كند كه از فرائض النبى سخن بگويد, ولى بلافاصله از فرائض اللّه سخن گفته, سپس به امور حسن پرداخته است. به هر حال در بحث ما آنچه از روايت قابل استفاده است, آن است كه اگر كسى فرائض الهى را ترك كند و آن را انكار نمايد, كافر است. ظاهراً معناى روايت اين است كه هر كس بداند فعلى واجب است يا حرام, و حجت شرعى هم داشته باشد ولى انكار كند, كافر است.
لطفا منتظر باشید ...
