ملاك شناخت باطل - اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری نسخه متنی

ملاك شناخت باطل

باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چيزى كه از ناحيه شرع بر بطلان آن تصريح شده باشد, باطل شرعى, نام دارد. مانند: ربا, قمار, ظلم, غصب و... چيزى كه در تشخيص و فهم عرف, باطل باشد, باطل عرفى ناميده مى شود.

اكنون بايد ديد منظور از (باطل) در اين آيات چيست؟ باطل شرعى و يا عرفى؟

به عبارت ديگر, در مواردى كه از شرع دستورى نرسيده, تشخيص باطل از غير باطل و شناختن مصداقهاى آن به چه كسى محول است؟

باطل در آيات شريفه, هر دو قسم را در بر مى گيرد. نظر عرف در تشخيص اين گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نيز, مانند الفاظ ديگر, به عرف مربوط مى شود. همان گونه كه شيخ انصارى در بسيارى از موارد, تشخيص مصداق باطل را به عرف, مربوط مى داند. در كتاب بيع, بر لزوم آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل32...) استناد مى كند:

(ومنها قوله (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل, دلّ على حرمة الأكل بكل وجه يسمّى باطلاً عرفا)33).

شيخ انصارى نيز مانند فقهاى ديگر معتقد است كه بيع و نيز بسيارى از عقود, الزام آورند. بدين معنى كه پس از پايان معامله و انجام قبض و اقباض, هيچ يك از متعاقدين نمى توانند آن را بدون جهت, برهم زنند و در ثمن و يا مثمن, كه به موجب معامله, به ديگرى منتقل شده, تصرف كنند, مگر آن كه به موجب نص شرعى و در قالب يكى از خيارات مسلم شرعى معامله را فسخ كنند.

به نظر شيخ, از دلايل اين حكم, قاعده حرمت (اكل مال به باطل) است; زيرا عرف, رجوع و تصرف هر يك از خريدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده, باطل و ناروا مى داند و آن را از مصاديق (اكل مال به باطل) مى شمارد.

روشن است, اساس و پايه استدلال شيخ در اين مسأله, بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شيخ, فقيهان34 ديگرى, از جمله امام خمينى, ملاك در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. امام خمينى مى نويسد:

(هذا كله بناءاً على انّ المراد بالباطل هو المعنى العقلايى والعرفى كما هو ظاهر كل عنوان اُخذ فى موضوع الأحكام...35)

اساس اين استدلال بر اين استوار است كه مراد از (باطل), باطل عرفى باشد, چنانكه همه عنوانهايى كه در موضوع احكام اخذ شده اند, به تشخيص عرف بستگى دارند.

در اين سخن, امام خمينى, علاوه بر اين كه بر فهم عرف از باطل تأكيد مى كند, اساساً فهم همه الفاظ و عنوانهايى كه در موضوعات احكام اخذ شده اند, محول به عرف مى داند.

باطل شرعى

برخى از فقيهان, منظور از باطل را در آيه شريفه, باطل شرعى, دانسته اند. در نظر آنان, هر چه در نظر شرع و به موجب آيات و روايات, به بطلان آن تصريح شده باشد, اين قاعده آن را در برمى گيرد و غير آن را آيه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل36) شامل نمى شود. آية اللّه خويي37 و مقدادبن عبداللّه سيورى, صاحب كنزل العرفان38, اين نظر را برگزيده اند. ولى برخى از فقها, بر اين نظر, خدشه وارد كرده اند:

1 . مفاهيم الفاظ, به عرف محول است و در همه بخشها و ابواب فقه, فقيهان فهم الفاظ و تشخيص آن را به عرف وامى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخيص آن, فقط از ناحيه شرع ميسر باشد و فهم عرف دخيل نباشد, در هنگام شك, نه تنها به قاعده (اكل مال به باطل) كه به هيچ يك از اطلاقات و عمومات وارد در كتاب و سنّت, نمى توان استناد كرد; زيرا تمسك به عام, در شبهه مصداقيه مى شود و جايز نيست. امام خمينى در اين باره مى نويسد:

(وامّا لواريد به ما هو بغير الوجه الشرعى ومن مقابله بالوجه الشرعى كما قال به الأردبيلى, فيسقط الأستدلال بها على البيع فضلاً عن غيره, لأنه مع الشك فى اعتبار شيئى فيه تصير الشبهه مصداقيه لكنّه احتمال ضعيف39.)

ملاحظه مى كنيد كه امام خمينى, اين احتمال را ضعيف مى شمارد و بيان مى دارد: اگر منظور از باطل, باطل شرعى باشد و فهم عرف كنار گذارده شود, همان گونه كه محقق اردبيلى و ديگران تصور كرده اند, در هنگام شك در بطلان امرى, نمى توان به آيه استدلال كرد; زيرا تمسك به آن, سر از تمسك به عام در شبهه مصداقيه در مى آورد كه باطل است.

2 . اگر مراد از (باطل), باطل شرعى باشد, دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند موردمشخص كه در شرع بيان شده است. در نتيجه, بسيارى از موارد باطل را در برنمى گيرد. حال آن كه, همان طور كه بيان شد, باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى كه دارد, همه را شامل مى شود40.

3 . (باطل), در آيه شريفه به كليّت و روشنى آن رها شده است. قرآن در اين جا, به تعيين موارد و مصاديق نمى پردازد. در جاى ديگر, اگر مواردى را تشريح مى كند, به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف , يا باطل نينگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا, رشوه, خوردن اموال يتيمان (به اين نحو كه با دختران يتيم ازدواج مى كردند و اموال آنان را در اختيار مى گرفتند) و... زيرا چه بسا اين گونه امور را عرف, باطل نينگارد, بلكه آنها را به حق و صحيح بداند, چنانكه در مورد (ربا) بر اين پندار بودند. اين خود, بيانگر آن است كه منظور از باطل, باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخيص آن, به عرف مربوط مى شود. بر همين اساس, فقها, همواره به اطلاق آيه استناد كرده اند:

(ولهذا لايزال الأصحاب متمسكون باطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك41.)