نداشتن ماليت و منفعت حلال - اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری نسخه متنی

نداشتن ماليت و منفعت حلال

چيزى كه فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است, بنابر نظر مشهور, ماليّت ندارد و خريد و فروش آن صحيح نيست53. تمام عقود و ايقاعات و مبادلات تجارى, در چهارچوب اين قاعده كلى, اعتبار دارد54. كسب و كار و تحصيل درآمد, در محدوده اشياء و كالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال ميسر است. در منابع فقهى, بسيارى از مواردى را كه به عنوان كسبهاى حرام و معاملات باطل آورده اند, در حقيقت, از همين ملاك, يعنى نداشتن منافع حلال و ماليّت نشأت مى گيرند.

بر اين اساس, خريد و فروش اشيايى كه حرمت و ممنوعيت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلايى و ارزش مبادله ندارند, باطل و تحصيل درآمد و كاسبى با آنها, (اكل مال به باطل) مى باشند.

شيخ انصارى, در باب شرايط عوضين, با اشاره و استناد به آيه شريفه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل55) مى نويسد:

(والأولى ان يقال انّ ما تحقق انه ليس بمال عرفاً فلا اشكال ولاخلاف فى عدم جواز وقوعه أحد العوضين. اذ (لابيع الا فى ملك56) و مالم يتحقّق فيه ذلك, فان كان اكل المال فى مقابله اكلاً بالباطل عرفاً, فالظاهر فساد المقابلة, وما لم يتحقق فيه ذلك, فان ثبت دليل من نص او اجماع على عدم جواز بيعه, فهو والاّ فلا يخفى وجوب الرجوع الى عمومات صحة البيع والتجارة. وخصوص قوله(ع) فى المروى عن تحف العقول57 (وكل شيئى يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فكل ذلك حلال بيعه58.)

[براى استدلال بر بطلان و فساد معامله اشيايى كه ماليت ندارند] بهتر است گفته شود: آنچه در نزد عرف ماليت ندارد, نمى تواند ثمن يا مثمن واقع شود; زيرا معامله اى نيست مگر در ملك. ولى اگر در عرف, عدم ماليت آن محقق نشد, در اين صورت, اگر گرفتن چيزى در برابر آن را عرف (اكل مال به باطل) بداند, معامله فاسد و باطل است. اگر عرف, آن را باطل نداند, اگر دليل خاصى از نص و يا اجماع بر عدم جواز معامله آن در دست بود كه بدان عمل مى شود وگرنه بايد به عمومات صحت بيع و تجارت بويژه روايت تحف العقول رجوع شود كه مى گويد: هر چيزى, به هر جهت, در آن خير و مصلحتى باشد, خريد و فروش آن حلال خواهد بود.

از سخن شيخ چند مطلب استفاده مى شود:

1 . ماليّت, شرط صحت معامله است. خريد و فروش چيزى كه ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد, باطل خواهد بود.

2 . تشخيص اين كه خريد و فروش و مبادله چنين كالايى و نيز تحصيل درآمد و ارتزاق از آن طريق, از مصاديق (اكل مال به باطل) است يا نه, به عرف مربوط مى شود.

3 . تشخيص ماليت اشياء و عدم ماليت آنها, باعرف است.

4 . در صورتى كه دليلى از شرع, بر حرمت و بطلان چيزى رسيده باشد, بر نظر و تشخيص عرف مقدم داشته مى شود.

5 . اگر بطلان چيزى در نزد عرف محقق نباشد و شرع نيز در آن مورد ساكت باشد, به مقتضاى قواعد فقهى, براى جواز بيع و صحت (اكل مال) در برابر آن, بايد به عمومات و اطلاقاتى, بمانند: (احلّ اللّه البيع59) و (المؤمنون عند شروطهم60) و (اوفوا بالعقود61) ... تمسك بجوييم.

علامه, ضمن تاكيد بر لزوم اشتراط ماليت در عوضين, مبادله چيزى را كه منفعت عقلايى ندارد, از مصاديق باطل مى شمارد:

(يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع, فان مالا منفعة فيه, لايعدّ مالاً فكان اُخذ المال فى مقابلته قريباً من اكل المال بالباطل62)

داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا, در كالا شرط است, زيرا چيزى كه منفعت ندارد, مال نيست و گرفتن چيزى در برابر آن, در حدّ (اكل مال به باطل) خواهد بود.

از سخن علاّمه استفاده مى شود كه خريد و فروش اشيايى كه ماليت ندارند و منفعت عقلايى براى آنها متصور نيست, از مصاديق (اكل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علاّمه, صرف داشتن منفعت, براى خروج از شمول اين اصل, كافى نيست, بلكه علاوه بر آن, بايد از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.63