حرام خوارى - اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری نسخه متنی

حرام خوارى

در منابع اسلامى, در بسيارى از موارد, تعبير (اكل سحت), مرادف با (اكل مال به باطل) به كار رفته است. بر امورى چون رشوه, قمار, غصب و نيز درآمدهايى كه از طريق جادوگرى, لهو و لعب, و خريد و فروش اعيان نجسه, مانند: مردار,شراب و ... به دست آيد, (اكل سحت) اطلاق شده است.

گرچه واژه (سحت47), در اصل به معناى قطع كردن, بريدن و استيصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد, ولى از آن جا كه به كسبهاى حرام و اموالى كه از راههاى خلاف شرع و به شيوه هاى غيرعادلانه به دست آيد, (سحت) گفته شده, معنايى شبيه باطل دارد. در معناى سُحت گفته اند:

(كل كسب لايحل فهو السحت48.)
هر كسبى كه حلال نباشد, سحت است.

(حاصل تفسير السحت, انّه كل ما لاتحل كسبه49.)

خلاصه معناى سحت آن كه: هر چيزى كه كسب آن حلال نباشد, سحت است.

سحت نيز, هچون باطل, عموميت دارد. گرچه در پاره اى از آيات و روايات, بر مصاديق خاصى تطبيق و تفسير شده, ولى پيداست كه اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود.

قطب الدين راوندى, در ذيل آيه: (اكالون السحت50) با اشاره به موارد متعدد (سُحت) در روايات, مى نويسد:

(والاية تدل على جميع ذلك بعمومها.51)

آيـه, همـه اين موارد را در برمى گيرد.

بر اين اساس, اموالى كه انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل, به چنگ مى آورد, (سُحت) است ودر حقيقت, (سُحت), بركت و حيات و سلامت اجتماعى را از بين مى برد و باعث ركود و سكون مى گردد. در باطل نيز همين تعريف جريان دارد. از اين روى, مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ريشه لغوى تفاوتهايى دارند, ولى در بسيارى از جهات مشترك مى باشند و موارد (سحت), مشمول اصل (اكل مال به باطل) مى شوند.

با توجه به آنچه كه گذشت معناى اصل قرآنى: (اكل مال به باطل) روشن شد و اينك مى پردازيم به كار بُرد آن در فقه, با بهره ورى از آراى شيخ انصارى.

شيخ انصارى, در موارد متعددى در آثار فقهى خويش, بويژه در باب مكاسب محرمه, براى اثبات نظرات خويش به اين اصل استناد كرده, ولى در مواردى كه در حرمت و بطلان آنها, ترديدى وجود ندارد, براى اثبات حرمت و ممنوعيت به اين قاعده استدلال نكرده است. اين نحوه بحث شيخ, بدان معنى نيست كه وى, آنها را از شمول اين اصل قرآنى بيرون مى دانسته و يا آنها را از مصاديق (اكل مال به باطل) نمى شمرده, بلكه به نظر مى رسد در آن موارد, به خاطر وجود دلايل خاص از كتاب و سنت, نيازى به استشهاد به عموماتى, همچون: اصل مورد نظر نمى ديده است.

مثلاً, در حرمت و ممنوعيت مواردى چون: ربا, غصب, قمار و... ترديدى نيست و مسلم از مصاديق باطل هستند, ولى شيخ انصارى براى حرمت آنها به اصل: (اكل مال به باطل) استناد, نجسته است. با دقت در مساله و نيز تتبع در مواردى كه فقيهان بر حرمت و بطلان آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل52...) تمسك كرده اند در مى يابيم كه بطلان و حرمت درآمدى, به يكى از امور ذيل محقق مى شود:

1 . نداشتن منفعت حلال و ماليّت.

2 . تضييع حقوق ديگران.

3 . زيان آورى.

4 . فريبكارى و تحميق.

5 . فساد و فحشاء.

6 . اجرت بر واجبات.

7 . لغو و لهو.

8 . مالى كه از طريق تضعيف نظام اسلامى به دست آيد.

اكنون, محورهاى فوق را به گونه اى گذرا, به بوته بحث و بررسى مى نهيمم: