ملاك ماليّت - اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری نسخه متنی

ملاك ماليّت

هرچيزى كه براى بشر مفيد باشد و بتواند يكى از نيازهاى وى را برآورد, مال است, چه طبيعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسكناس و... و چه تجملى و زينتى. همين كه چيزى نياز انسان را تأمين كند, ماليت دارد64. البته صرف داشتن منفعت, كافى نيست. بلكه بايد بلحاظ دارا بودن فايده, مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعاً ممنوع و حرام نباشد.

شيخ ماليت را چنين تعريف مى كند:

(انّ ماليّته الشيئ انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه65.)

ماليت هر چيزى, به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است.

شيخ در تحقق ماليت, افزون بر منافع, حليت و اعتبار عقلا را نيز شرط مى داند.

در مصباح الفقاهه مى نويسد:
(وأمّا عند الشرع فماليته كل شيئ باعتبار وجود المنافع المحللة فيه, فعديم المنفعة المحللة كالخمر والخنزير ليس بمال66.)

از نظر شرعى, ماليت هر چيزى به اعتبار وجود استفاده هاى حلال در آن است. پس چيزى كه منفعت حلال آن بسيار كم و ناچيز است, مانند شراب و خوك, شرعاً مال نيست.

بايد توجه داشت كه گاهى, منفعت آن قدر كم و ناچيز و يا پليد است كه در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمى آيد.

علامه مى نويسد:
(ولخلّوا الشيئى عن المنفعة, سببان, القلّة والخسة فالقلّة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيبة الواحدة... واما الخسّته كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس67.)

نداشتن منفعت, ناشى از دو امر است: كمى و پستى. كمى مانند: يك يا دو دانه گندم و يا يك دانه مويز, و خست و پستى, مانند: حشرات, موشها, مارها, كَوَزها.

بنابراين, ضابطه و ملاك ماليّت, منفعت است, آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا. برخى تصوركرده اند: علاوه بر (كمى منفعت) و (پليدى), وافر و رايگان بودن يك چيز هم امكان دارد آن را از ماليت بيندازد. مانند: هوا و نور.

ولى اين تصور درست نيست, زيرا صرف زياد بودن چيزى نمى تواند مانع ماليت باشد. چيزى كه در دسترس و قابل تملك و استفاده باشد , ماليت دارد, هر چند زياد هم باشد.

استاد شهيد مطهرى مى نويسد:
(اگر چيزى فرضاً فوق العاده زياده باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختيار قرار دهند, خواه ناخواه, ماليت پيدا مى كند, همان طور كه زمين و دريا اين چنين است. اگر افرادى قدرت پيدا كنند هوا را مانند دريا و زمين تحت اختيار خود قرار دهند, خواه ناخواه, هوا نيز ماليت پيدا مى كند, ولى اگر بالعكس, چيزى فقط به قدر لزوم يا كمتر از قدر لزوم باشد ولى قابل اختصاص نباشد,مثل باران و نسيم: ماليت پيدا نمى كند68.)

فرق بين ملك و مال

مال, به اشياء و چيزهايى كه داراى ارزش و منفعت عقلايى باشند, گفته مى شود. ملك, عبارت است از سلطه و تصرّفى كه انسان بر چيزى دارد, اعم از آن كه آن شئ ارزش عقلايى داشته باشد يا نداشته باشد. بين مال و ملك عموم و خصوص من وجه است, زيرا برخى از چيزها هم ملك هستند و هم مال, مثل: خانه, اتومبيل, كتاب و... برخى از اشياء, مال هستند, ولى ملك نيستند, مانند همه مباحات اوليه قبل از حيازت: معادن, جنگلها, اراضى موات, حيوانات حلال گوشت وحشى, آبزيان حلال گوشت و... ماليت دارند, هر چند هنوز كسى آنها را به تملك خويش در نياورده باشد. بعضى از چيزها, ملك هستند ولى ماليت ندارند و مال نيستند, مثل: يك دانه گندم كه به خاطر كمى مال نيست و يا كرمها وحشرات كه به لحاظ پليدى ماليت ندارند, ولى اگر در تملك كسى باشند, ملك او هستند و كسى نمى تواند در آنها تصرف كند69.

امام خمينى مى نويسد:
(قد يتوهم أن بين المال والملك عموماً مطلقاً لأن ماليس بمال ولايترتب عليه البيع والشراء وسائر المعاملات لايعتبر ملكاً, وعلى ذالك حمل كلام الشيخ الأعظم (ره) حيث استدل لاعتبار المالية بقوله(ص): (لابيع الاّ في ملك) وهو كما ترى. لأن الأثر لاينحصر بالبيع, بل ولا بسائر المعاملات, فمن حاز كفاً من التراب فقد ملكه, وليس لأحد التصرف فيه, ويكون التيمم به باطلاً مع عدم كونه مالاً بالضرورة.70)

گاهى توهم مى شود كه بين مال و ملك عموم و خصوص مطلق است, زيرا چيزى كه مال نيست و خريد و فروش و ساير معاملات بر آن بار نمى شود, ملك نيز نمى تواند باشد. و بر همين اساس, استدلال شيخ انصارى به معتبر بودن ماليت در بيع, به حديث (لابيع الا فى ملك) بر آن [عموم و خصوص مطلق] حمل شده است. بطلان اين تصور روشن است, زيرا فايده منحصر به بيع و بلكه به معاملات ديگر نيست. پس كسى كه مشتى از خاك را حيازت كند و به تصرف خويش درآورد, مالك آن مى شود و كسى نمى تواند در آن تصرف كند و اگر با آن تيمم كند, باطل خواهد بود, با اين كه آن كف خاك, مسلّم مال نيست.

اكنون كه اجمالاً به لزوم ماليّت و داشتن منافع حلال, در صحت بيع و ساير معاملات اشاره كرديم, مى پردازيم به برخى از مواردى كه علاوه بر نصوص خاصى كه به ناروايى بهره ورى و بطلان خريد و فروش آنها رسيد است, از رهگذر نداشتن ماليت و منفعت حلال نيز, بحث شده اند و بر بطلان آنها به اصل (اكل مال به باطل) تمسك شده است.

يادآورى: گرچه ناشايستگى بهره ورى و بطلان خريد و فروش دو مسأله جداگانه هستند و شايسته بود به طور جداگانه بحث شوند, ولى از آن جا كه ارتباط نزديكى با هم دارند و بيشتر, بطلان خريد و فروش بر ناروايى بهره ورى مترتب است, فقها, هر دو مسأله را با هم به بحث گذارده اند و ما نيز چنين مشى كرده ايم.