سخنراني آقاي دكتر اردشير امير ارجمند در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : كليات حقوق بشر و حقوق مدني وسياسي
فلسفه برتري حقوق بشر از ساير رشته هاي حقوق چيست ؟در برخورد با حقوق بشر بايد دستي بر آسمان و پايي بر زمين داشت .حقوق بشر همواره و در همه جا با ماست ، تا زماني كه نام انسان بر ما صدق ميكند حقوق بشر هم در كنار ماست ، مثل نفس كشيدن واين تفاوت حقوق بشر است با ساير رشته هاي حقوق . پس شناخت حقوق بشربراي هر انساني كه ادعاي انسانيت در يك جامعه ي متمدن را دارد واجب وضروري است .اگر ادعاي انسان بودن داريم اول بايد خوب حقوق بنيادين خودمان را بشناسيم و اين از يكسري قواعد حقوقي صرف جداست.آيا حقوق بشرتعريف واحد دارد؟ما حقوق بشررا دردو سطح ارزشي و نظام حقوقي مورد بررسي قرارمي دهيم :1- حقوق بشر درسطح ارزشها : مجموعه ارزشهايي كه در جامعه بشري در يك زمان خاص رعايت انها لازمه كرامت و شا ن انساني است .2- حقوق بشر در سطح نظام حقوقي : قواعد و مقررات اصول ومكانيزم هايي كه موجب شناسايي و تعيين ارزش هايي هستند كه رعايت آنها لازمه كرامت و شان انساني است .پس اين ارزش ها وقتي در قالب قواعد و اصول درآمد ، مي شود نظام حقوق بشر و زماني كه اين قواعد و حقوق جنبه داخلي دارند ، ميگوييم حقوق بشرملي و زماني كه در جامعه بين المللي مطرح شد مي گوييم حقوق بشربين المللي.
پيشينه تاريخي :
در همه مكاتب واديان و تمدن هاي بشري ارزش هايي را مشاهده مي كنيم كه جزو ارزش هاي حقوق بشري به حساب مي آيند ، اما واقعيت آنست كه حقوق بشر پديده اي نو و مولود دولت هاي مدرن و عصر جديد است .در واقع ما در ابتدا عصر تمدن هاي كوچك را داشته ايم و بعد از آن عصر امپراطوري هاي بزرگ را كه درآن رابطه حاكم با مردم يك رابطه يك طرفه است ، يعني حاكم دستور مي دهد و مردم اجرا مي كنند و اين رابطه ارباب و رعيتي است.اين سيستم بين قرون 5 تا 15ادامه مي يابد تا زماني كه دراروپا كم كم امپراطوري هاي بزرگ از بين مي روند و قدرت هاي كوچكتر به وجود مي آيندو با گذشت زمان متمركز مي شوند و نام فرمانروا برخود مي گيرند .حوزه عمل آنها گسترده ميگردد ودر نتيجه ، قدرت و توانمندي اقتصادي آنها زياد مي شود و نفوذ آنها بر مردم افزايش مي يابد تا زماني كه طبقه جديدي به نام بورژوا به وجود مي آيد وطبقه توليد كننده جامعه مي شود و همين توليد كنندگي و افزايش قدرت اقتصادي ، آنها را به سمت كسب قدرت سياسي و برابري در جامعه سوق مي دهد . پس در جهت حذف عواملي چون نژاد بر مي آيند و بدين صورت ، همراه با روشن شدن موتور صنعت و اقتصاد ، فر هنگ نيز متحول مي شود. واژه حق در برابر تكليف به وجود مي آيد و زمينه محدود كردن قدرت دولت ايجاد مي شود.در واقع ديگر رابطه دولت با ملت رابطه اي يكسويه نيست .پس از « وستفالي » با واژه « دولت - ملت » روبرومي شويم و يك دولت با ملت شناخته مي شود . در واقع عنصر جديدي به نام ملت داريم كه محدود كننده دولت است .دو تجربه در اين زمينه وجود دارد :1- تجربه فرانسوي .2- تجربه انگلو ساكسون .در تجربه انگلوساكسون ؛ ساختار حكومت به گونه اي است كه اجزا ، يكديگر را كنترل و در نتيجه ، خودشان قدرت را محدود مي كنند.در تجربه فرانسوي ؛ اصل بر حقوق بنيادين است وگفته مي شود بايد دولت محدود باشد و خط قرمز دولت همين حقوق بنيادين است.نقش انديشه درتوسعه حقوق بشر تا كجاست ؟مبناي حقوق بشر چيست؟ آيا ريشه در طبيعت انسان دارد ؟كشف اين حقوق توسط عقل است وعقل گرايان كه در واقع مبنا گرا هستند ، به جهان شمولي حقوق بشر اعتقاد دارند و مي گويند انسانها هرجا كه باشند از يكسري حقوق برخوردارند. هرچند برخي در خود مفهوم انسان بودن اختلاف دارند ومثلا انسانيت را مشروط بر ايمان داشتن مي دانند و يا بعضي ديگر مبنايي براي حقوق بشر قائل نيستند و به جهان شمولي اعتقادي ندارند و عده اي عقل بين اذهاني را مبناي حقوق بشر مي دانند.اززماني كه دولت هاي مدرن به وجود آمدند ، مردم به شهروند تبديل شده و رابطه ي دوسويه حق و تكليف مطرح شد و دولت به دو عنصر ملت و ارزش هاي حقوق بشر وابسته شد. بعد از جنگ جهاني دوم اين نياز احساس شد كه بايستي مكانيزم هايي حمايتي در برابر نظام سياسي ايجاد شود كه از مردم محافظت كند و اين مورد در منشور سازمان ملل آمد.در جمع بندي مبحث حقوق بشر ، به اين نتيجه مي رسيم كه اشتراكات زيادي چون حق حيات ، آزادي ، امنيت جسماني و ...از ارزشهايي است كه همه آن را لازمه ي شان انساني مي دانند. نتيجتا جامعه انساني ، اعم از دين دار ، سوسياليست و سرمايه دار به سمت ايجاد يك نظام بين المللي حقوق بشر قدم برداشت .حقوق بشر ابتدا در نظام حقوق داخلي مطرح شد ؛ به اين معني كه دولت بايد حقوق شهروندان را نقض نكند و اجازه هم ندهد كه شهروندان يا نهاد هاي ديگر حقوق شهروندي را نقض كنند .پس بايد به سمت ايجاد سيستمي حكومتي برويم كه بيشترين ميزان مسووليت پذيري را در دولت ايجاد كند و خطر نقض حقوق بشر در آن كمتر باشد و اين همان دموكراسي است.حقوق بشر ابتدا به صورت اعلاميه بود كه ذاتا ضمانت اجرا نداشت تا اينكه ميثاق حقوق مدني وسياسي وحقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي تصويب شد واين سه روي هم منشور حقوق بشر را تشكيل دادند .از ابتدا گفته مي شد حقوق بشر تجزيه ناپذير است پس چه شد كه به سه سند تبديل شد؟ليبرال ها بر حقوق مدني سياسي تاكيد داشتند وسوسياليست ها بر حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي . ويژگي نسل اول حقوق بشر ، شخصي بودن آن است ومفهوم آزادي هاي منفي يعني عدم مداخله دولت به اين معني كه سد درمقابل آزادي فرد ايجاد نكند ومانع نشود .نه مانع حقوقي و نه مانع عملي .آزادي در دو حالت قابل تصور است :1- آزادي فرد در حالتي كه تنهاست واين آزادي مطلق است .2- آزادي در اجتماع كه هرگز مطلق نيست و با محدوديت همراه است.شروط مشروع بر آزادي عبارت اند از :1- احترام به آزادي ديگران .2- نظم عمومي .3- رفاه .آزادي تحت چه عناويني نقض ميشود؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه سه عامل فوق وعلي الخصوص نظم عمومي از عوامل نقض آزادي توسط حكومت هاست . نهايي ترين ضمانت حقوق بشر چيزي نيست جز اراده ي انسان ها كه هيچ مكانيزم حقوقي نمي تواند جايگزين آن شود .ويژگي نسل دوم حقوق بشر قابل مطالبه بودن آن است . دولت بايد اقدامات مثبت انجام دهد. يعني وظايف دولت ايجاد شرايطي است كه فرد بتواند در آن اراده ي خود را محقق سازد . در واقع تعهدات ناشي از حقوق مدني - سياسي تعهد به نتيجه است مثل نبودن شكنجه . ولي تعهد در حقوق اقتصادي – اجتماعي تعهد به وسيله است و ميزان آن بر مي گرددبه سطح توانمندي دولت.برخي نسل دوم حقوق بشر را بي فايده مي دانند چرا كه بر اين عقيده اند كه ضابطه مند نيست و قابليت واخواهي ندارد و اين قابل شكايت نيست . ولي در نسل اول اگر كسي مورد شكنجه قرار گرفت مي توان گفت چرا؟ واين قابل واخواهي است.ولي به نظر من امروزه به راحتي مي توان تشخيص دادكه آيا دولت در حد استعدادهاي خود فعاليت مي كند يا نه ؟و دولت بايد استعدادها وتوانايي هايش امكانات ايجاد نمايد و دولتي كه نتواند اين حد اقل ها را ايجاد كند واژه ي دولت بر آن صدق نمي كند.نسل سوم حقوق بشر كه در اثر گسترش ارتباطات بين جوامع به وجود آمد ، بر حقوقي تاكيد دارد كه در سرنوشت همه ي جوامع موثر است از جمله حق صلح ، توسعه و محيط زيست سالم. اين نسل از حقوق بشر ويژگي هاي دو نسل اول و دوم يعني قابل مطالبه بودن و قابليت اقامه ي دعوي را داراست و براي رسيدن به آن تجميع ، امكانات تك تك افراد جامعه ي بشري لازم است.