سخنراني آقاي دكتر صابر نياوراني در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : ساز و كارهاي حمايت از حقوق بشر
حقوق بشر معطوف به حقوق انسانها ست. در حالي كه در معاهدات و روابط بين المللي تعهدات دولت ها تعهدات متقابل مي باشد . پس كنوانسيون حقوق بشر براي حمايت از افراد خارج ازدولت ها مطرح مي باشد.و اما حمايت از حقوق بشر چيست و در معناي بين المللي چه معنايي دارد؟حمايت در لغت به معناي پشتيباني از كسي يا چيزي است ، اما حمايت كردن در نظام بين الملل حقوق بشر ، هر گونه فعاليتي است كه به منظور اجرا و نظارت يا كمك به اجراي قواعد يا تصميم گيري در موارد نقض حقوق بشر صورت مي گيرد . با اين تعريف حمايت از حقوق بشر شامل : اطلاع رساني - تحقيق - سازش - تصميم گيري قضايي يا مجازات ناقض حقوق بشر مي باشد.1- اطلاع رساني : يعني اسناد بين المللي بايد به اطلاع افراد مجامع سازمان ها و... برسد.2- تحقيق: در نظام تحقيق يك هيات كارشناس مامور تحقيق در خصوص يك مورد حقوق بشر يا نقض حقوق بشر در يك كشور خاص مي شوند.3- سازش :به دليل مجادلات سياسي غالبا كشورها مايل نيستند يك نهاد سياسي يا قضايي در مورد نقض حقوق بشر آنها وارد عمل شود و وجهه آنها را از بين ببرد. بنابر اين در موارد نقض حقوق بشر در بين شاكي و كشور مورد شكايت سازش برقرار مي شود و خسارت شخص زيان ديده لحاظ مي شود ، ولي بايد حوزه اي كه دولت و فرد مي توانند در مورد آن وارد بحث سازش شوند مشخص باشد و فرد نمي تواند از حقوق بنيادين خود به نفع دولت صرفنظر كند.4- مكانيسم تصميم گيري در موارد نقض حقوق بشر به ساز و كارهاي تصميم گيرنده وغير تصميم گيرنده تقسيم مي شود. سازوكارهاي تصميم گيرنده به دو نوع سياسي وقضايي تقسيم مي شوند. مكانيسم سياسي تصميم گيرنده مثل كميته ها و مكانيسم تصميم گيرنده قضايي مثل ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان امريكايي حقوق بشر.ساز و كارهاي سياسي يا شبه سياسي حقوق بشر از قواعد اصلي روابط بين الملل تبعيت مي كند و هميشه ازاين جهت مورد انتقاد بودند كه تصميماتشان جهت گيري خاص داشته يا در مواردي كشورهاي ناقض حقوق بشر را مورد مسامحه قرار دادند و از ليست سياه خارج كردند.مكانيسم سازوكار سياسي معمولا منجر به صدور توصيه نامه مي شود كه همواره يك بار فراسياسي و فراحقوقي را براي دولتها ايجاد مي كند و دولتها نمي توانند از زيربار افكار عمومي فرار كنند ؛ اگرچه اين توصيه نامه ها مقررات الزام آور ندارند ولي تغيير در رويه كشورها را از جهت همان افكار عمومي باعث شده است.5- آخرين كاركردي كه سازوكارحمايت از حقوق بشر دارد ، مجازات ناقضين حقوق بشر است. به جز ديوان بين المللي كيفري كه در شرف تاسيس است ما هيچ مكانيسم بين المللي موثري براي مجازات ناقضين حقوق بشر نداريم. ديوان بين المللي كيفري براي يوگسلاوي ورواندا در مورد نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر اقدام كرده است و آن هم هيچ گاه حكم به مجازات ناقض حقوق بشر نداد و بالاترين كار آن، صدور حكم مبني بر جبران ضرر زيان ديده است.مكانيسم ها را اصولا به دو دسته مكانيزم هاي بين المللي و داخلي تقسيم مي كنند. مكانيسم هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر به دو دسته سازوكارهاي جهاني و منطقه اي تقسيم ميشوند . سازوكارجهاني آن است كه صلاحيت رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در تمام جهان را داراست ولي سازوكار منطقه اي محدوديت دارد ، ليكن محدوديت آن جغرافيايي نيست.ساز وكارهاي جهاني حقوق بشر به دو دسته سازوكارهاي مولود منشور و مولود معاهده تقسيم مي شوند.يك : سازوكارهاي مولود منشور به موجب منشور سازمان ملل تشكيل شده اند . ديوان بين المللي دادگستري شوراي امنيت مجمع عمومي به عنوان سازوكارهاي منشور مي توانند وارد موارد نقض حقوق بشر شوند ولي موارد نقض حقوق بشر بايد گسترده باشد. شوراي اقتصادي اجتماعي و مهمتر از همه كميسيون حقوق بشر كه در گذشته وجود داشت و در سال گذشته شوراي حقوق بشرجايگزين ان شد.دو : كميسيون حقوق بشر در سال 1948 به موجب قطعنامه 2/5 شوراي اقتصادي اجتماعي تاسيس شد و تشكيل آن بر اساس ماده 68 منشور سازمان ملل بود كه براي ترويج وارتقا حقوق بشر به شوراي اقتصادي و اجتماعي اجازه تاسيس اين نهاد را داد.اين كميسيون 53 عضو داشت كه منتخب شوراي اقتصادي و اجتماعي بودند و با تركيب جغرافيايي سعي دربرقراري عدالت داشتند ، ليكن هميشه بده بستان هاي سياسي براي عضويت در آن وجود داشت وباعث شد كه سياه نامه ترين كشورهاي ناقض حقوق بشر در آن عضويت داشته باشند كه در دوران جنگ سرد تحت تاثير بلوك شرق وغرب بودند و بعد از جنگ سرد تحت تاثير شمال وجنوب (فقيرو غني) در كنار اينكه كميسيون حقوق بشر يكي از محور هاي اصلي نظام بين الملل حقوق معاصر بود به خاطر مسائل سياسي اش شوراي حقوق بشر به وجود آمد كه زير مجموعه مجمع عمومي سازمان ملل متحد است و47 عضو آن توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود ، اگرچه هنوز مشخص نيست اين سازوكار بتواند موارد قبلي را اصلاح كند.سازوكارهاي موجود در كميسيون حقوق بشر به صورت خاص :1- آيين 1235تهيه گزارش هاي موضوعي و تهيه گزارش هاي كشوري ( در مورد يك كشور خاص ) . در سازوكارهاي موجود به دليل حاكميت دولتها ما كمتر مي توانيم شاهد اين مسئله باشيم كه يك نهاد مستقل بر وضعيت حقوق بشر آنها نظارت داشته باشد و تصميم بگيرد. اين گزارش هاي موضوعي وكشوري روند كلي نقض حقوق بشر را واقعا تغيير دادند و ابزار فشار بر كشورها شدند.سيستم گزارشگري 1235 براي رسيدگي به يك مورد و يا يك كشور در جهان افرادي را مامور مي كند و آنان حق ندارند كشور خاصي را محكوم كنند. اثر اين گزارش در جايي است كه معاهداتي براي حمايت از حقوق بشر تعيين مي كند.گزارش هاي كشوري :يكي از مهمترين موارد براي بي آبرو كردن كشورها آن است كه يك گزارشگر ويژه براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر يا يك مورد خاص بشري تعيين مي شود.2- دومين سازوكار آيين 1503 واز طريق كميته هاي فرعي است . رسيدگي به شكايات افراد ، گروه ها وسازمان هاي غير دولتي در مورد جريان نقض حقوق بشر در كشور خاصي مي باشد . كميسيون فرعي ترويج و حمايت از حقوق بشر ابتدا شكايات را دريافت مي كند و پس از رسيدگي ، آن را به گروه كاري مربوطه ارجاع مي كند و پس از آ ،ن گروه كاري گزارش را به كميسيون فرعي و پس از آن كميسيون حقوق بشرمي دهد و آنها نهايتا به راه كار 1235 مي رسند كه گزارش موضوعي و يا كشوري است.مهم ترين ضمانت اجراي آنها ، افكار عمومي است و مهم ترين ابزار براي تحريك افكار عمومي ، قطعنامه ها ي مجمع عمومي وسازمان ملل و ngoها ست.دولتها بر اساس همين گزارشات روابط خود را با كشورهاي ناقض حقوق بشر تنظيم مي كنند و امروزه حتي شركت هاي تجاري فرا ملي هم موظف هستند بر اساس موازين حقوق بشر از انعقاد قرارداد با كشورهاي ناقض جلوگيري كنند و اگر با اين كشورها وارد روابط اقتصادي گسترده شوند اين شركت ها مورد تحريم قرار مي گيرند.2 ) مكانيسم هاي مولود معاهده : معمو لا مكانيسم هايي هستند كه در اثر تصويب يك معاهده بين المللي در مورد حقوق بشر تاسيس مي شوند.اولين كميته در اين زمينه كميته حقوق بشر بود كه به موجب ميثاق حقوق مدني سياسي به وجود آمد . براي نظارت بر مراعات اين ميثاق كميته هايي براي رسيدگي به شكايات افراد تاسيس شد .كميته منع شكنجه 1948 و كميته حقوق كودك 1982 از آن جمله است.كميته ي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگياين كميته مركب از 18 عضو است . اين اعضا در ظرفيت خصوصي وفردي خود انجام وظيفه مي كنند ، يعني نماينده دولت نيستند و ممكن است در رسيدگي ، دولت خود را نيز محكوم كنند.نحوه ي رسيد گي كميته ها از طريق دو طريق است :1- بررسي گزارش دولت ها .2- رسيدگي به شكايات است .الف ) به موجب ماده 40 ميثاق دولت ها مكلفند كه گزارش هاي ادواري را به كميته ارجاع دهند. تكنيك رسيد گي به گزارش ها داراي چند شرط است تا داراي اثر شود :1- گزارش ها ادواري باشد تا نظارت به صورت مستمر ادامه بيدا كند.2- گزارش ها در قالب پاسخ به پرسش نامه هاي دقيق كميته ارائه شود.3- اين گزارش ها بايد توسط ارگان مستقلي رسيدگي شود.4- منابع اطلاعاتي نبايد محدود به موارد ارائه شده توسط دولت باشد . (راست آزمايي اين گزارش ها بررسي شود. )5- گزارش ها حتما براي اظهار نظر به ارگان هاي ملي دولتي و غير دولتي ارائه شود.6- گزارش ها حتما منتشر شود و به صورت علني در اختيار عموم قرار گيرد.ب ) رسيد گي به شكايات به صورت شكايت كشور ها عليه كشورها و افراد عليه كشور ها است.-1 - كشورها عليه كشورها : بناي معاهده ي بين المللي بر رعايت شرط تقابل در رعايت معاهده مي باشد. بايد كشور شاكي براي ادعاي نقض حقوق بشر در كشور مشتكي عنه ذينفع باشد و دولت شكايت كننده و شكايت شونده هردو بايد صلاحيت اختياري كميته را براي رسيدگي به اين شكا يت ها پذ يرفته باشند.2- افراد عليه كشورها :پروتكل الحاقي ميثاق ( در قطع نامه كميسيون فرعي شماره 27 شرايط و نكات آن بيان شد.) كميته مي تواند در مواردي كه كشور ها صلاحيت اختياري كميته را براي شكايت افراد پذيرفته باشد وارد رسيدگي شود.شرايط امتناع شكايت:الف ) شرايط شكلي :1- شكايت نبايد مغاير با اصول منشور وحاوي انگيزه هاي سياسي باشد.2- مباني معقولي براي باور اينكه نقض حقوق بشر صورت گرفته وجود داشته باشد . ( سند ارائه شود. )3- شكايت حتما بايد با نام باشد اگر چه فرد شاكي مي تواند در خواست كند كه نامش به كشور مشتكي عنه ارائه نشود .ب ) شرايط ماهوي:4- شكايت بايد به مسائل موضوعي مورد شكايت پرداخته باشد.5- هدف از شكايت حتما بايد ذكر شود.6- حتما حق نقض شده بايد ذكر شود .7- به محاكم داخلي رجوع شده باشد ولي شرط ان اين است كه احتمال معقول بر به نتيجه رسيدن شكايت وجود داشته باشد و گرنه اين شرط الزامي نيست.اگر شكايت ما محتوي توهين به دولت و... باشد بدون شك رد مي شود ؛ چون مبناي كميته بر تعامل و همكاري با دولت هاست و اگر كميته اين كار را نكند دولت ها با آن همكاري نمي كنند.مكانيسم هاي منطقه اي : اروپا - امريكا - افريقا و دادگاه عدل اسلامي است كه البته اين دادگاه جنبه عملي ندارد و در حد چند خط بر روي كاغذ است.مكانيسم هاي داخلي:مراعات حقوق بشر هرچند در عرصه ي بين المللي شروع شده است و منشور اين كار وجود دارد ، ولي مراعات حقوق بشر را بايد در عرصه ي داخلي شاهد باشيم واين حاصل نمي شود مگر آنكه نهاد هاي دولتي ، غير دولتي و افراد ،اولا : از اين حقوق اگاه باشند.ثانيا : مطالبه حق كنند .ثالثا : در فعاليت حرفه اي رعايت حقوق بشر را مد نظر قرار دهند.
لطفا منتظر باشید ...
