1 تعريف العَنْعَنَة - عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

. . . ثانيهما ما لا يوجد فيه إلاّ معلَقاً . . . ، فإنّه على صورتين إمّا أن يورده بصيغة الجزم ، وإمّا أن يورده بصيغة التمريض .

وقال والصيغة الثانية ، وهي صيغة التمريض ، لا تُستفاد منها الصحّة إلى من علّق عنه ، لكن فيه ما هو صحيح ، وفيه ما ليس بصحيح على ما سنبيّنه .

أمّا ما هو صحيح ، فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلاّ مواضع يسيرة جدّاً ، كقوله في ( الطبّ ) ويُذكَر عن ابن عبّاس(22) .

وقال وأمّا ما لم يورده في موضع آخر بهذه الصيغة ، فمنه ما هو صحيح إلاّ أنّه ليس على شرطه ومنه ما هو حسن ، ومنه ما هو ضعيفٌ فرْدٌ إلاّ أنّ العمل على موافقته!! ومنه ما هو ضعيفٌ فرْدٌ لا جابرَ له .

فمثال الأوّل في ( الصلاة ) . . . ويُذكَر عن عبد الله بن السائب ، وفي ( الصيام ) ويُذكَر عن أبي خالد .

ومثال الثاني في ( البيوع ) ويُذكَر عن عثمان بن عفّان .

ومثال الثالث . . . قوله في ( الوصايا ) ويُذكَر عن النبيّ عليه السلام ، ورواه الترمذيً موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعيّ ، عن الحارث الأعور ، عن عليّ عليه السلام . والحارث ضعيف ، وقد استغربه الترمذيّ ثمّ حكى إجماع أهل العلم على القول به ? ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضدَ له وهو في الكتاب قليلٌ جدّا!!ً . . . فمن أمثلته في كتاب الصلاة ويُذْكَر عن أبي هريرة(23) .

أقول وموارد أُخرى في البخاري بصيغة بالمجهول ، المقتضية للانقطاع ، والضعف ، منها يُذكَر عن ابن مسعود ، وابن عبّاس(24) . . و يُذكَر عن هشام بن عروة ، عن رجل(25) .

بينما لم يجىءْ هذا الاحتمال في صيغة بالمعلوم ، كقوله حدّثنا معتمر سمعت أبي يَذْكُر عن أبي مجلز(26) . . وقوله سمعتُ أبا عاصم يَذْكُر عن سفيان(27) . . و سمعت أبا صالح يَذْكُر أراه عن جابر(28) .

فلتُلاحظ الموارد .

فقول الأزهريّ وممّا يقع الفرق فيه بين و أنّ يُضاف بها ما قرُب من الأسماء و يُوصَل بها ما تراخى ، كقولك و (29) . .

ليس منشأُه إلاّ كون الفعل معلوماً و مجهولا ، إذ يقتضي الفعل المعلومُ المباشرةَ بين السامع والمتكلّم ، فكأنّ الحديثَ تجاوزَ المتكلّمَ وانتهى إلى السامع ، فكان بمعنى .

بينما الفعل المجهول يقتضي وجود الواسطة بينهما ، فكأنّما الحديثَ قد تجاوزَ المتكلّمَ ولم يصلْ إلى السامع ، لوجود واسطةٍ مجهولةٍ هو الفاعل المجهول .

فهذا يؤكّد أنّ الفعل بالمعلوم ، هو يقتضي أن تكون معه بمعنى كما في ومثله و وأمثالها .

فإنّ كلّ هذه الأفعال تدلّ بملاكٍ واحد على النقل للكلام عن مصدره إلى الناقل .

والحاصل أنّ كون في هذه الأفعال بمعنى هو مقتضى واقع العمل الذي تدلّ عليه الأفعال ، وهو الصالح للابتداء والانتهاء إلى نهاية مشخّصة ، ولو معنوياً ، وهذا مفاد .

ثانياً مع الاصطلاح

1 تعريف العَنْعَنَة

عَنْعَنَة المحدّث هي قوله في الإسناد مرّة أو مرّات ، ويُوصف الحديث حينئذٍ بأنّه (30) .

فالعَنْعَنَة مصدر جَعليّ مولَد مأخوذ من ذِكر لفظ في السند ولو مرّة واحدة من دون حاجة إلى تكرير كما سيأتي .

وقد عرفت عدم كون هذا المعنى عربيّا في الأصل ، وإن استعملَ في لعدم ارتباط هذا بتلك .

2 تعريف الحديث

قال الشهيد الثاني المُعَنْعَن وهو ما يُقال في سنده من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع(31) ووافقه والد البهائي(32) والسيّد الداماد(33) والمحقّق القمّي(34) .

واقتصارهم على ذِكر مرّة واحدة في التعريف يعطي صدق في ما ورد فيه قول ولو مرّةً واحدة .

وهو الصواب لأنّ الأبحاث التي تترتّب على جارية في السند الذي وردت فيه كلمة كذلك .

لكن الظاهر من الشيخ البهائي في حيث عرّف المُعَنْعَن بقوله (35) ووافقه غيره(36) هو لزوم التكرار لكلمة أكثر من مرّة .

ولا اقتضاء للفظ لذلك خصوصا على ما عرفت من تعريفه ، فهو اصطلاح يتبع مراد المصطلِحين ، وقد عرفت تعريفهم له بمجرّد قول فلا ملزِم لقيد في تعريفه .

3 المُعَنْعَن بين الإرسال والتعليق

ويظهر من التعريف أنّ الحديث المُعَنْعَن إنّما يُطلَق على ما ذُكر سنده ، ولكن استعمل فيه بَدَلَ لفظ التحمّل والأداء مثل و فالحديثُ المًعَنْعَنُ إذَنْ بمعنى أنّه ممّا ذُكِرَ سَنَدُه ، وليس ممّا لا سَنَدَ له .

وقد أحسن المحدّث الجزائري حيث قال (37) وقال المسندُ ما اتّصلت روايته بذِكر الراوي حتّى يتّصل بالمرويّ عنه ، ويسمّى المُعَنْعَنُ والمتّصلُ(38) .

وقد صَرّح الحاكم أنّه لا يسمّى مرسَلاً(39) وإن نقل عن بعض المصنّفات في أُصول الفقه عَدّهُ من أنواع المرسَل(40) .

نعم ، يُطلق عليه المنقطع بناءً على رأيٍ في العَنْعَنَة ، كما سيأتي .

وبحكم المسند ، ما حُذف سندُه مصرّحاً بكونه كما فعله الناسخ لكتاب حيث عمد إلى حذف أكثر الأسانيد مكتفياً بقوله (41) فإنّه يدلّ على كون الحديث في الأصل مذكور السند ، إلاّ أنّه كان بالعَنْعَنَة ، ولكنّ الناسخ حذفه ، مصرّحاً بذلك ، فهو أشبه شيءِ بالتعليق عند المصنّفين(42) .

ويدلّ على ذلك أنّ أحاديث ذلك الكتاب إنّما هي مسندة ، وقد ثبتَ وجود ثلّة منها مع الأسانيد المتّصلة في مصادرها ، ومن الطرق التي روى بها فرات نفسه .

و تأكّدنا من هذه الحقيقة ، عندما عثرنا على شيخ فرات الكوفيّ ، الذي هو من مصادره المباشرة ، فوجدنا جميع ما رواه فرات عنه بلفظ قد ثبت في كتاب الحبريّ مسنَدا متّصلاً(43) .

فجميع ما قيل فيه لا بُدّ أن يُعَدّ من المسنَد ، لا المرسَل على المشهور بين أهل الفنّ .

نعم ، هو من قبيل في ابتناء حكمه على مراجعة محلّ آخر لمعرفته ، وهذا غير مصطلح الإرسال ، كما لا يخفى .

4 المُعَنْعَن بينَ الاتّصال والانقطاع

قال الشهيد الثاني في المُعَنْعَن والصحيح ، الذي عليه جمهور المحدّثين ، بل كاد يكون إجماعاً ، أنّه متّصلٌ(44) .