5 العَنْعَنَة وطرق التحمّل والأداء - عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

أعمُّ من المدّعى - وهو عدم الاتّصال- لأنّ ما ليس بسماع يشمل ما كان بالقرائة وسائر الطرق المعتبرة التي لاريبَ في كون الرواية بها متّصلة ومسنَدةً ، وإنّما البحث في العَنْعَنَة في أدائها إلى الانقطاع أو الإرسال .

مضافاً إلى منافاة دعوى الخطيب لكثرة استعمال في التدليس ، مع دعوى الإجماع المتأخّر عن الخطيب على الاتّصال في الحديث المُعَنْعَن ، كما عرفت .

فلو كان منعقداً في عصره لم ينعقد في ما بَعده على خلافه .

وأمّا التفريع عليه فهو باطل لأنّ الراوي لو كان مدلّساً لم يفرّق في عدم اعتبار قوله بين ما صرّح بألفاظٍ مثل وبين قوله لأنّ المدلِّس لا يؤمَنُ على قوله ، فإنّه يُخفي كذبه في الثاني ، فكيف يصدّق على الأوّل ? فما وجه عُلُوّ الأوّل على الثاني ، مع فرض العلم بكونه مدلّساً ? وإنْ لم يكن مدلّساً ، فلا فرق بين قوليه لأنّ على ظاهر الاتّصال ، ومحكوم به ، ما لم يُعلم الخلاف كما مرّ في حقّ مثل قول ابن حجر (66) ، وقول كثير منهم في تعليلها أو (67) مع كون الراوي ثقةً كلّ ذلك مبنيّ على ذلك الالتزام الفاسد ، والتشدّد الكاسد .

على أنّ التشكيك في اتّصال المُعَنْعَن ، قد حكم ببطلانه القدماء السابقون على الخطيب مثل مسلم بن الحجّاج القشيريّ ( ت 261 ه ) الذي نقل في مقدّمة كتابه عمّن نَسَبَ إليه قوله إنّ كلّ إسنادٍ لحديثٍ فيه العلم بأنّهما قد كانا في عصر واحد ، وجائز أنْ يكون [ أهل ] وقد أحاط الحديث الذي روى الراوي عمّن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به ، غير أنّه لا نعلم له منه سماعاً ، ولم نجد في شيءٍ من الروايات أنّهما التقيا قطُّ أو تشافها بحديثٍ أنّ الحجّة لا تقوم عنده بكلّ خبرٍ جاء هذا المجيء(68) .

ثمّ ترجم مسلم في كتابه لِبابٍ > قال فيه هذا القول في الطعن في الأسانيد قولٌ مخترَعٌ مستحدَثٌ غيرُ مسبوقٍ صاحبُه إليه ، ولا مساعِدَ له من أهل العلم عليه ، وذلك أنّ القول الشائع المتّفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً أنّ كلّ رجلٍ ثقةٍ روى عن مثله حديثاً ، وجائزٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماع منه ، لكونهما جميعاً كانا في عصرٍ واحدٍ ، وإنْ لم يأتِ في خبر قطُّ أنّهما اجتمعا ، ولا تشافها بكلامٍ ، فالروايةُ ثابتة ، والحجّة بها لازمة ، إلاّ أنْ يكون هناك دلالة بيّنة أنّ هذا الراوي لم يَلْقَ مَنْ روى عنه أو لم يسمع منه شيئاً .

فأمّا ، والأمر مبهم على الإمكان الذي فسّرناه ، فالرواية على السماع ، أبداً(69) .

وقال الحاكم ( ت 405 ه ) الأحاديث المُعَنْعَنة وليس فيها تدليس وهي متّصلة بإجماع أئمّة أهل النقل ، على تورع رواتها من أنواع التدليس(70) .

وكذا استظهر بعض الأُصوليّين الاتّصال في المُعَنْعَن قال الشيرازي فالظاهر أنّه متّصلٌ . واستدلّ على ذلك بأنّه لو كان بينهما واسطة لبيّن ذلك .

وردّ حجّة القول بالإرسال استناداً إلى استعمال الرواية عن المتّصل وغيره بأنّ الأصل عدم الوسائط ، فوجب أن يُحمل الأمر عليه(71) .

والظاهر أنّه استدلّ بالأصلَين المذكورَين فالأوّل حمل فِعل الراوي على الصحّة .

والثاني أصالة عدم الواسطة .

فقد ظهر حصول الإجماع قبل الخطيب وبعده ، على الحكم باتّصال المُعَنْعَن ، وهذا ممّا يوهن دعواه كثرة استعمال في التدليس ، كما لا يخفى .

وبالرغم من هذا كلّه ، أصبحَ احتمالُ الانقطاع في المُعَنْعَن من أهمّ العقبات المطروحة فيه ، كما سيأتي في فصل الإشكالات عليه .

5 العَنْعَنَة وطرق التحمّل والأداء

قال ابن الصلاح وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال في الإجازة ، فإذا قال أحدهم أو نحو ذلك ، فظُنّ به أنّه رواه عنه بالإجازة ، ولا يخرجه ذلك عن قبيل الاتّصال ، على ما لا يخفى(72) .

وهذا صريح في أنّ ارتباط بالإجازة من الطرق ، إنّما هو اصطلاحٌ خاصّ بالمتأخّرين عن القرن السابع لأنّ ولادة ابن الصلاح كانت سنة 577 ، وألّف كتابه سنة 634 ، وتوفّي سنة 643 ، فقوله لا يتقدّم على القرن السابع كثيراً .

ومع هذا ، فإنّ العبارة المذكورة تدلّ على حكمه بالاتّصال ، مع حكمه بكون الطريق هي الإجازة ، والوجه فيه أنّ الإجازة في عصره كانت قد استقرّت بشكلٍ نهائيّ ، واتّخذتْ مقامها السامي بين المحدّثين ، وهي على ما قرّرنا في كتابنا من أوثق طرق التحمّل في أداء مهمّتها ، وهي تصحيح نسبة كتب الحديث وغيره مع الضبط التامّ ، وقد وُضعت ثالثة الطرق بعد السماع والقراءة ، بل في المحدّثين مَن قارنها بالسماع ، كما فُصّل في محلّه .

بل إنّ ابن الصلاح جعل الحكم بالاتّصال دائراً مدارَ وجود الإجازة ، في ما نقله عنه جلال الدين السيوطيّ أنّه قال - وهو يتحدّث عن اتّصال المُعَنْعَن - ولا أرى هذا الحكم يستمرّ بعد المتقدّمين ، في ما وجد من المصنّفين في تصانيفهم ممّا ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه أو أي فليس له حكم الاتّصال ما لم يكن له من شيخه إجازة(73) .

هذا ، وأمّا ما يرتبط بتراثنا الإماميّ فقد ذكر الإمام عزّ الدين والد البهائيّ - معقّباً كلام ابن الصلاح - وأمّا عندنا فالذي يظهر أنّه يُستعمل في الأعمّ منها ومن القرائة والسماع(74) .

وقال - أيضاً - ما يرويه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في الكافي , بقوله ( محمد بن يحيى ) مثلاً , فالمراد حدّثنا محمد بن يحيى . أو أخبرنا قراءةً , أو إجازةً , أو نحو ذلك , أو المراد رويتُ عن محمد بن يحيى بنوعٍ من أنواع الرواية .فإذا قال بعد ذلك ( عن فلان ) فكأنه قال إن محمداً - مثلاً - قال رويت عن فلان بنوعٍ من أنواع الرواية , كما قلناه , فحذف القول ومقوله وبقي متعلق المقول اختصاراً.وما يرويه الشيخ الطوسي رحمه الله في الكتابين وغيره عمّن لم يلقه قطعاً , نحو قوله ( الحسين بن سعيد ) فالمراد خدّثنا الحسين بن سعيد , أو أخبرنا , أو روى لنا بنوعٍ عن أنواع الرواية , ولكن بوسائط رجال السند المتّصل به الذي قد تقرّر .

وهذا الاصطلاح عن خواصّ أصحابنا , زإنما اعتمدوا ذلك لكثرة أحاديثنا , وكون المقصود اتصال سند الرواية بأي نوعٍ اتفق , فأتوا بلفظٍ يندرج تحته الجميع رَوْماً للاختصار , وإن كان تبيّن وجه المأخذ في كلّ راوٍ أحسن , كما يفعلونه في كثير من المواضع .ثم ذكر فوائد , منها لو تلفّظ الانسان بهذا المحذوف , لم يحسن عندنا , لأنه إذا قال ( الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ) - مثلاً - لم يعلم مأخذ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بأي طريق من الطرق - أي حدّثنا أو أخبرنا إجازةً أو قراءةً أو سماعاً أو نحو ذلك - فكيف يُجزم بواحدٍ من هذه المعاني ؟نعم لو تحرّى لفظاً يصحّ على كلّ حالٍ , نحو فال رويت عن ابن أبي عمير , لم يكن به بأس , إلا أنه تطويل ولا ثمرة مهمّة له .

أما إذا قال ( عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يحرم كذا أو يجب كذا ) فالمراد - كما تقدم - رويت عن أبي عبد الله , إما بأن سمعته يحدث , أو قال لي , أو نحو ذلك .وبعض محدّثي العامّة يجعل مثل هذا مرسلاً , لأنه أعمّ من أن يكون سمعه منه بغير واسطة , أو رواه عنه بواسطة ؟؟ وهو من حيث اللفظ محتمل !إلا أن أصحابنا رضوان الله عليهم استعملوه في المتصل , وفهموا منه - عند الإطلاق - الاتصالَ , وصار متعارفاً بينهم , لم يرْتَبْ فيه منهم أحدٌ ,فيما أعلم .( *74 )(*74) وصول الأخيار (ص 158- 159)وقال الداماد - معقّباً ابن الصلاح ، كذلك - ولعلّ ذلك في عصره ، وفي اصطلاحات أصحابه واستعمالاتهم ، وأمّا عندنا ، وفي أعصارنا ، وفي استعمالات أصحابنا ، فأكثر ما يُراد بالعَنْعَنَة الاتّصال(75) .

أقول وأمّا بالنسبة إلى المتقدّمين وهم مَنْ قَبل الخمسمائة(76) فقد عرفت إجماعهم على أنّ إنّما يُراد بها الاتّصال ، قطعاً ، من دون تفريق فيه بينَ الطرق .

ولو ثبت تخصيص القدماء لفظة بالإجازة ، فحكمهم بإرادة الاتّصال منها ، دليل على اعتبارهم للإجازة طريقاً صحيحةً مؤدّيةً مثلَ ما يُراد من السماع وغيره من الطرق المعتبرة في النقل والرواية .

كما إنّ كون خاصّةً بالإجازة ، يقتضي كون الإجازة من أقدم الطرق وأهمّها ، حيث إنّ العَنْعَنَة مستعملة حتّى في نهايات الأسانيد ، ومع أسماء المعصومين عليهم السلام ، وأصحابهم الكرام ، ولا ريبَ أنّ استعمالهم لها دليلٌ على اعتمادهم عليها واعتبارهم لها من الطرق الوافية بغرض الرواية لا العكس ، كما يحاول أن يوهمه بعض المتطفّلين على موائد الفقه والحديث ، وسيأتي ذِكر شُبهته في فصل .

6 متعلّق العَنْعَنَة وفعلها

ثمّ إنّ لفظة وهي حرف جرّ ، لا بُدّ أنّ تتعلّق نحويّا بفعل أو شبهه ، في الكلام ، مذكور أو مقدّر ، وبما أنّ الظاهر في الأحاديث المُعَنْعَنة خلوّها من متعلّق ظاهر ، فلا بُدّ من تقديره .

وقد قال العلائيّ