عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

كما وردت كلمة متعدّية بالباء في قول الراوي (94) و (95) .

ولا ريبَ أنّ المقصود معناها اللغوي بمعنى ونحوه .

وأكثر ما استعمله من العامّة هو مالك بن أنس صاحب حتّى اشتهرت موارده ويقال في التعبير عنه عند الأداء أو .

والفعل بمعنى وَصَلَ ، وفاعله الحديث البالغ إلى الراوي ، والمجرور هو المبلَغ عنه ، وأمّا المبلِّغ فهو غير مذكور في ظاهر اللفظ ، فيكون الحرف بمعنى على ما هو الأصل فيه ، والمعنى أنّ الحديث تجاوز فلاناً وبَلَغني ، والواسطة في النقل عنه إلى الراوي غير مذكورة .

هذا ما استظهره المحدّثون من البلاغ ، وحملوا عليه بلاغات مالك بالخصوص .

والدليل على هذا الاستظهار أُمور 1 قال المارديني ما ذكره أبو عبيدة بلاغ لم يُذكر مَنْ بلّغه ليُنظر في أمره(96) .

2 تعبيرهم عن المرسَل وغير المتّصل ب قال البيهقي في حديثٍ رواه أبو بكر ابن حزم لم يسمعه من ابن مسعود الأنصاري ، وإنّما هو بلاغ بلغه ، وقد روي ذلك في حديث آخر مرسَل(97) .

وقال أيضاً - في حديثٍ لابن سيرين وقتادة عن ابن عبّاس - هذا بلاغ بلغهما ، فإنّهما لم يلقيا ابن عبّاس(98) .

ونقله المارديني عن البيهقي في الخلافيّات ، في حقّ ابن سيرين عن ابن عبّاس .

3 حكمهم على ما أورده مالك بلاغاً ، بالإرسال تارةً وبالانقطاع أُخرى وبالإعضال ثالثة 1 فقد نفوا أن يكون من كتب الصحاح كما ادّعاه بعضهم(99)استنادا إلى ما فيه من التي هي بلاغاته(100) .

2 جزم الشافعي إمام المذهب في رواية رواها مالك بلاغاً ، بأنّ طرقه ليس فيها شيءٌ موصول(101) .

وقال ابن الصلاح في بلاغ له فهذا منقطع لأنّ الزهري لم يسمع من ابن عبّاس(102) .

وقال الأندلسي هذا الحديث عند مالك بلاغ لم يُسنده(103) .

3 وحكموا على بعض بلاغاته بالإعضال(104) .

4 محاولة بعضهم أنّ يجد للبلاغات طرقا أُخرى يثبت بها الاتّصال ، كما سيأتي ، فإنّ هذا يدلّ على عدم اتّصال البلاغ في نفسه .

ومن هنا فإنّ البلاغ في نفسه إنّما هو من نسق المرسَل أو المنقطع أو المعضل ، وكلّ واحد من هذه يُعدّ قسيماً عند العامّة ، وهو يشترط فيه الاتّصال ، وكلّ واحد منها أسوأُ حالا من الاَخر(105) .

وهذا هو الأصل والقدر المتيقّن الذي يمكن أن يقال في حقّ البلاغات .

ولقد تجرّأ ابن حزم على الإفصاح عن هذه الحقيقة في بعض الموارد ، فقال في ( بلاغ ) نقله عن هذا لا يصحّ(106) .

وقال في مورد آخر هو عن ابن عمر كاذب(107) .

كما استضعف البيهقي وغيره بعض ما روي بالبلاغ(108) .

وللدهلوي كتاب باللغة الفارسية ، شرح فيه ، فجرّد فيه الأحاديث ، وحذف أقوال مالك وبعض بلاغاته(109) .

وممّا يدلّ على أنّ البلاغ في نفسه مؤدٍّ إلى التوقّف ، هو ما ذكره ابن حجر في ترجمة ( محمّد بن الحسن بن محمّد رضي الدين الأسعد ) بقوله كان بعض أُصوله ( بلاغات ) فيها نظر(110) .

والتفريق بين هذا الرجل ، وبين رجل مثل مالك ، لمجرّد التشخُّص من التجوّه المذموم قطعاً .

وقد بُذِلَتْ محاولاتٌ يائسةٌ، للخروج من الحكم على بلاغات مالك بالانقطاع ، أو الضعف منها محاولة إيصال الأحاديث المرويّة بالبلاغ من طرق أُخرى فقد أجهد ابن عبد البرّ نفسه في فوصل بلاغات مالك جميعاً خلا أربعة أحاديث لم يصل أسانيدها(111) .

لكنّ ابن الصلاح وصل الأربعة الباقية في جزءٍ خاصّ(112) .

وألّف العلاّمة المحدّث أحمد بن محمّد بن الصدّيق الغماري كتاب (113) .

أقول إنّ تبيّن اتّصال الأحاديث من طرق أُخرى إنّما يفيد اعتبار المتون ، ولا يدلّ على كون البلاغات نفسها متّصلةً ، والفرق بين الأمرين واضح ، فإنّ صحّة المتن لا يستلزم اتّصال البلاغ .

مضافاً إلى أنّ نفس المحاولة دليل على فلو كان في نفسه متّصلاً ، لم يحتج إلى الطرق الأُخرى .

مضافاً إلى أنّ تلك المحاولة إنّما تفيد من يحتاج إليها ، لكونه لا يقول بحجّيّة المرسَل والمنقطع ، كابن عبد البرّ ، وليس مفيداً حتّى لمالك نفسه ، إذ هو يذهب إلى حجّيّة المرسَل(114) .

فالمحاولة لإثبات اتّصالها عند مالك يائسة وكذلك محاولة من قال (115) .

فمع كون الدعوى خارجة عن البحث لأنّ قبول الحديث وعدمه شيءٌ ، وكونه منقطعاً شيءٌ آخر ، فهذه الدعوى تعود إلى قبول المنقطع ، ولا تثبت اتّصال البلاغ . فهي دعوى باطلة ، لا يرتضيها من قيلت في حقّه ، فقد عرفنا أنّ الشافعي وهو ممّن ذُكر اسمه لم يقبل بعض البلاغات ، وحكم بعدم كونه موصولا .

فهذا أشبه بتفسير الشيء بما لا يرضى به صاحبه .

ومنها محاولة إخراج البلاغات من الحديث الضعيف وإدخالها في الحديث الصحيح كما قال الزرقاني في شرح الموطّأ إنّ بلاغ مالك ليس من الضعيف لأنّه تُتُبعَ كلّه فوُجِدَ مسنداً من غير طريقه(116) .

فهذا يشبه محاولة إيصال البلاغات التي أجهد ابن عبد البرّ به نفسه ، وقد أجبنا عنه . مع أنّ وجدان الطرق المسندة من غير طريق مالك ، لا تنفع في الحكم على طريقه .

فهب أنّ طرقاً أُخرى مسندة صحيحة ، لكنّ مالكاً كيف يتّكل على البلاغات أنفسها التي لم تصله إلاّ بالطرق الضعيفة ? وقد أوغل أخيرا الأُستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي في التعصّب لمالك وبلاغاته في ما علّقه على قول مالك ، فقال هو الحديث الذي أسنده أوّلا صحيحاً ، فمن هنا ونحوه يُعلَم أنّه لا يطلق إلاّ على الصحيح ، ولذا قال الأئمّة (117) . أقول أمّا هذا البلاغ فهو مرسَل مقطوع ، قطعا لأنّ بين مالك وبين رسول الله عليه السلام وسائط ، ليست مذكورة في سند هذا البلاغ ، فهو ليس مسنداً هنا حتّى لو قيل بكون البلاغات المُعَنْعَنة متّصلة .

وأمّا الحديث الأوّل المسنَد فهو ليس بلاغاً ، وتطابُق البلاغ هنا مع المسند الأوّل في المعنى والمتن ، لا يدلّ بوجهٍ على اتّصال سند البلاغ الذي جاء بلا طريق مسند إلى المتن .

مع أنّك قد عرفت أنّ صحّة المتن من طرق أُخرى لا تعني صحّة البلاغ المرسَل أو المنقطع أو المعضل ، ولا يصحّ تسميته لذاته .

وقد عرفت أنّ وجود هذه البلاغات المرسَلة في هو الذي سبّب الإعراض عن عدّ من الصحاح .

وأمّا ما نسبه إلى الأئمّة ، فقد عرفت أنّ منهم مَن حكم بإرسال بلاغات مالك ، أو انقطاعها ، بل إعضالها ، ومنهم الشافعيّ إمام المذهب ، وابن حزم ، فالنسبة المذكورة بلا ريب باطلة .

ومن الطريف أنّ ابن الصلاح قال في نهاية بحثه عن الحديث الضعيف ما نصّه إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسنادٍ فلا تقل فيه (118) .

فليكن عمل مالك على هذا في بلاغاته .

كما قد قيل إنّه أخذها من ابن إدريس(119) الذي لم يجر له ذِكر في أسانيد بلاغاته إطلاقا ? ? الفصل الثانيتاريخ العَنْعَنَة الملاحظ في كتب الحديث الأساسيّة ، وجود العَنْعَنَة في أسانيدها بشكل كثير ومطّرد ، ومع أسمأ المعصومين النبيّ الأكرم عليه السلام والأئمّة الكرام عليهم السلام وحتّى مع أسمأ الملائكة عليهم السلام ومع اسم ربّ العزّة تبارك وتعالى .

وأمّا مع أسمأ الصحابة والتابعين في القرون الأُولى فكثير شائع .