نظرة جدیدة فی ولایة الفقیه نسخه متنی

رواية في ذلك ولا خطوة عملية من الأئمةالأطهار ولا إشارة إلى أن هناك شيئاًمقرراً في الإسلام تحت عنوان انتخاب الناسوأن شروط المنتخَبين كذا أو شروطالمنتخِبين كذا.

وهذا دليل قطعي على عدم انتماء فكرةالانتخاب والاختيار إلى الإسلام. هل منالمعقول أن يكون الانتخاب في الإسلاممعترفاً به وتكون نصوص الآيات والرواياتعلى خلاف ذلك كما هو في الحقيقة والواقع؟

إننا عندما نبحث عن الآيات المرتبطةبالولاية، لشاهدنا قوله سبحانه: (إن الحكمإلا لله) و (ما كان لهم الخيرة). و(أطيعواالله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

ولم تقل الآيات اذهبوا وانتخبوا أوليالأمر. وعندما نرجع إلى الروايات نرى قوله(عليه السلام) " إنهم حجتي عليكم وأنا حجةالله عليهم " ولم يقل انصرفوا وانتخبوا.ونجد " الراد عليهم كالراد علينا ".

لقد كان تعيين الولاة في حياة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) هوبرنامجه العملي مثل تعيينه الوالي(1) علىقارة أفريقيا التي كانت مصر آنذاك مركزاًلها، ولم يقل (عليه السلام) لأهل مصرانتخبوا من تعجبون به حتى أجعله والياًعليكم.

عندما نرجع إلى النصوص الفقهية نعرف بأنالانتخاب من المسائل التي تبعث علىالانحراف والتي دخلت من الغرب إلى ثقافتناالمعاصرة.

كما أن الشورى التي اقترحت لدى أهل السنة،في بداية الإسلام، تختلف عن الانتخابالمطروح هذا اليوم وتباينه، إن الشورىالتي تحدثوا عنها هي شورى أهل الحل والعقدحيث كان هؤلاء أشخاصاً معدودين ومقبولينلدى أهل السنة واجتمعوا في المدينة(المنورة) وتشاوروا فيما بينهم ولم يعترف(أهل السنة بغيرهم، ثم بايعوا الخلفاءالذين عينوا من قبل أهل الحل والعقد، ولمينل أحد الخلافة على أساس الانتخاب فيتاريخ الإسلام، ويضاف إلى ذلك كله أنههدفهم من الشورى كان مسألة سياسية خاصة.وعليه ليست الشورى من الانتخاب بشيء.

فالانتخاب من المسائل المستحدثة، وليس لهجذور وأساس في الإسلام.

وإذا أردنا أن نرجع هذا المنطلق المتقدم: "ولاية الفقيه " المطروحة في الفقه والتيتعدُّ جزءاً من ولاية المعصوم، وجعلاًوتعييناً لولي الفقيه أن نرجعه إلىالانتخاب: من يعجبه ينتخبه

(1). تعيين الإمام علي بن أبي طالب (عليهالسلام) لمالك الأشتر على مصر.