الأمر الأول: مفهوم الأعلمية - نظرة جدیدة فی ولایة الفقیه نسخه متنی

الناس، ومن لا يعجبه لا ينتخبه فهو قضاءعلى ولاية الفقيه، وتحريف في الحقيقةوالواقع لها.

هذا الموضوع: " الانتخاب يباين ولايةالفقيه " هو بحث من أبحاث ولاية الفقيه.ينبغي للعلماء والفضلاء في الحوزةالعلمية أن يدرسوا هذه الأمور ويراجعوهاويدققوا فيها، ولا يقعوا تحت تأثيرالأحاديث التي تطرح هنا وهناك ولا يرتابوافي هذا المنطلق العظيم جداً والمهم جداًالذي يتميز به الإسلام أمام الثقافةالمادية والثقافة الغربية، ينبغي لهؤلاءالأعزاء أن لا يخلطوا هذه المفاهيم بعضهاببعضها الآخر نتيجة التأثر بأفكار مثيريالشغب والفتنة أو التأثر ـ والعياذ باللهـ بغايات خاصة غالباً توجب التقهقروالتوقف والسقوط.

ومن القضايا المرتبطة بالولاية والتي لابد من الإشارة إليها، " الأعلمية "المستهدفة كثيراً في تلك المغالطاتمؤكدين أنها شرط في المرجعية والتقليد،وتجاوز بعضهم حيث اعتبر أنها شرط فيالقيادة.

إنني أتحدث في أمرين من الأمور التي ترتبطبالأعلمية:

الأمر الأول: مفهوم الأعلمية

لا بد من تحديد مفهوم الأعلمية. إننا كناولا نزال نستخدم هذا المصطلح في معنى ليسبمعناه الدقيق. إنها استعملت ولا تزال فيمعنى رائج ودارج ولكنه ليس بمعبر عنحقيقتها وواقعها. مضافاً إلى أنّها لم تردفي آية قرآنية ولا رواية، وليست مصطلحاًفقهياً لدى الفقهاء حتى يكون لها تعريفمحدد عندهم، خصوصاً في الكتب الفقيهةالقديمة، وإنما هي نتاج التحقيقاتالأصولية، والتعمق والتوسع الحاصلين فيعلمي الأصول والفقه فظهرت الأعلمية وطرحتفي بحث الاجتهاد والتقليد.

وعمدة دليل وجوب تقليد الأعلم الذي يفتونبه أو يفتون بالاحتياط ـ كما هو الغالب ـليست دليلاً لفظياً، بل هو بناء العقلاء.ويكون هذا البناء في خصوص مورد العلمبالتعارض بين الفتاوى، وإذا لم يحصل العلمبالتعارض، لما وجد بناء للعقلاء على ترجيحالأعلم، بل يرجعون إلى أي واحد منهم، ولكنإذا حصل علم بالمخالفة بين خبيرين أو بينأهل الخبرة، أو بين العلماء، تم ترجيحالأعلم على غير الأعلم.

فعمدة دليل الأعلمية هو بناء العقلاء؛حيث استند إليه بعض الفقهاء المتأخرينوأفتى على نحو الاحتياط الوجوبي بتقليدالأعلم.

ولكن، مع ذلك، لا بد من تبيين معنىالأعلمية. إنني أذكر موضوعين على صلةوارتباط بها هما: