پس نتیجه این شد که اصل قضیه غیرقابل تردید است و اختلافاتی که در نقلها وجود دارد مضر به مسئله نیست.
سؤال: چرا علامه مجلسی رحمة الله علیه با آن جامعیت علمی و تتبعش به قضیه رقیه سلام الله علیها و قبرشان اشارهاي نکرده با اینکه کتاب کامل بهایی در دستش بوده و به آن کتاب بعضاً استناد کرده است؟ (1)
جوابها:
اول: ایشان ادعا ندارد که در مورد حادثه کربلا هر چه بوده را آورده است. بله علامه قصد داشت که احادیث اهل البیت را در یک جامع روایی جمع کند تا احادیث در مرور زمان از بین نرود و انصافاً هم موسوعهاي بینظیر را گردآورده که علاوه بر جامعیت، تحلیلهاي قوي را به همراه خود دارد. اما ایشان ملتزم نبوده که غیر از احادیث همه مطالب دیگر را هم بیاورد.
دوم: چیزي که مهم است این است که اگر علامه کتابی را تضعیف کند، آن کتاب از درجه اعتبار ساقط میشود چرا که ایشان کارشناس بزرگی است؛ و در مورد کامل بهایی و لباب الأنساب ایشان تضعیفی ندارد.
سوم: همین که ایشان گاهی مطالبی را از این کتاب نقل کرده دلیل خوبی است که کتاب را قبول داشته؛ چرا که اگر ایشان از کتاب ضعیفی نقل مطلب کند تذکر به ضعف آن کتاب یا مؤلفش میدهد چنانکه در مورد کتاب مشارق الأنوار تعریضاتی دارد. (2)
چهار: اما اینکه چرا علامه نام رقیه سلام الله علیهارا در میان فرزندان امام حسین علیه السلام نیاورده، جواب این است که به احتمال قوي ایشان کتاب لباب الأنساب را در دسترس نداشته، چنانکه کتابهاي جعفریات و دعائم الاسلام و تاریخ قم در دستش نبوده و از این کتب چیزي نیاورده است.
پنجم: با توجه به تجلیلهایی که علما در مورد عمادالدین طبري و کتاب کامل بهایی دارند دیگر جاي شبهه نیست که کتاب ایشان کتاب معتبري است و میتواند مورد اعتماد قرار بگیرد و ما بیش از این در مورد بحثمان نمیخواهیم.
سؤال: بعضی از بزرگان قائلاند قبري که در دمشق است متعلق به دختر یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام میباشد و بعضی نیز قائلاند که متعلق است به دختر یکی دیگر از اهل البیت غیر از امام حسین علیه السلام است، (3) نظر حضرتعالی چیست؟
جواب: اما به این نظریه که آن دختر، دختر یکی از اصحاب است جواب میدهیم که در منابع متعددي آمده که وقتی اسراي آل محمد: را به کوفه آوردند پسر خبیث مرجانه (لعنة الله) دستور داد که آنها را به زندان بیندازند (4) و آن ملعون
****************
1. بحار الأنوار ج 31 ص 543
2. بحارالأنوار: ج 1 ص 10
3. کربلا فوق الشبهات: ص 47
4. الکامل فی التاریخ: ج 2 ص 576 ؛ طبقات الکبري: ج 1 ص 484