گواهي زنان - بلوغ دختران نسخه متنی

در روايت ابي بصير، امام صادق - عليه السلام - مي فرمايد: «علي الصّبّي اذا احتلم و علي الجارية اذا حاضت، الصيّام و الخمار»10 معيار وجوب روزه در پسران، احتلام. و در دختران، حيض شدن است. اين روايت از چند جهت معتبر است: اولاً - شيخ صدوق در كتاب «المقنع» صريحاً طبق مضمون آن فتوي داده و متن روايت را به صورت فتوي ارائه داده است.11 ثانياً - در كتاب «مَن لا يحضره الفقيه» به گونه مسلَّم از آن ياد كرده، مي فرمايد:

«و في خبر آخر: علي الصّبّي اذا احتلم الصّيام و علي المرأة اذا حاضَت الصّيام». آنگاه اضافه مي كند: «اين روايات، اتّفاق دارند بر آن كه پسر از نه سالگي تا چهارده سالگي يا پانزده سالگي تا وقتي به حدّ احتلام برسد، و نيز دختر تا وقتي كه خون ببيند، وادار به روزه گرفتن شوند. ولي وجوب شرعي روزه به پسر، پس از احتلام و در دختر، پس از حيض، ثابت مي گردد، و پيش از آن جنبه تربيتي دارد و در حدّ تأديب است نه وجوب و تكليف.»12

همين دو جهت، براي اعتبار دادن به روايت فوق الذكر، كافي است. ثالثاً - گرچه برخي كوشيده اند تا اين روايت را ضعيف السّند جلوه دهند، زيرا راوي آن «علي بن ابي حمزه بطائني» است، كه واقفي مذهب است. ولي شيخ الطائفه در كتاب «عُدّه» صريحاً او را ثقه و موثق دانسته و گفته است: «اگر راوي خبر از فرقه هاي غير امامي شيعه باشد، بايد ملاحظه نمود و از شواهد و دلايل ديگري، وثاقت او را بدست آورد، لذا اگر روايتي از طريق يكي از اين فرقه ها روايت شده و روايت مخالفي ندارد، و طائفه برخلاف آن روايت، عمل نكرده اند. و خود او نيز اهل احتياط و مورد وثاقت و امانت باشد، روايت او معتبر است. و مورد عمل قرار مي گيرد. ازاين رو، فقهاي شيعه به روايات فطحّيه مانند عبداللّه بن بكير و غيره، و روايت واقفي هائي مانند سماعترين مهران، و عليّ بن ابي حمزه بطائني و عثمان بن عيسي... عمل كرده اند و مورد استناد فتوائي قرار داده اند.»13

ملاحظه مي فرمائيد كه شيخ، صريحاً نام «علي بن ابي حمزه» را جزء كساني كه رواياتشان مورد عمل و استناد است، ياد مي كند. چنانچه شخصيّتي مثل شيخ صدوق همين روايت را عينا مورد استناد فتوائي خود قرار داده است. برخي از اساتيد محترم نيز علّت ضعف سند اين روايت را در راوي از علي بن ابي حمزة يعني قاسم بن محمد جسته اند كه او نيز واقفي است14 حال آنكه اين قاسم بن محمّد، ملقّب به «جوهري» است. و ابن داود در كتاب رجال خود مي گويد:

«قاسم بن محمد جوهري كه روايت كننده از وي، «حسين بن سعيد» مي باشد، ثقه است.»15

و اين روايت را شيخ از قاسم بن محمد جوهري به واسطه همين حسين بن سعيد نقل كرده است.16

مجموع دلايل فوق، استناد به اين روايت را توجيه مي كند. و براي استناد فقيه، همين اندازه كافي است.

گواهي زنان

سيد حسين هاشمي

از ديرباز بحث درباره حقوق زن، نقد رايج مكاتب فكري و محافل علمي بوده است. در اين ميان دو دسته بيشترين ظلم رانسبت به حقوق زن روا داشته اند: دسته اول كساني كه احياء حقوق زن را با منافع خود در تعارض مي ديده و جنس زن را دون و بي مايه مي انگاشتند و دسته دوم كساني كه در مقابل اين تفريط، در دفاع از حقوق زن، خواسته يا ناخواسته راه افراط را پيموده و با شعارهاي غيرمنطقي ولي فريبنده، وضع را از آنچه هست اسفبارتر نموده اند.

از جمله احكام اسلام كه مورد هجوم افراطيون قرار گرفته، مسأله شهادت زنان در برخي از دعاوي (عمدتا دعاوي كيفري) است كه به پاسخ آن خواهيم پرداخت. در تحليل فقهي و حقوقي اسلام و هر نظام عقلايي ديگر حكمت غالب براي تشريع يك حكم، كافي است و اگر به صورت نادر و غير غالب، موارد نقضي بود، مضرّ به تشريع و حكمت آن نخواهد بود.

طرح شبهه

از جمله مسائلي كه توسط بعضي افراد كم اطلاع يا مغرض مورد اعتراض قرار گرفته، مساله شهادت زنان در برخي دعاوي است ناسازگار با بعضي از كنوانسيونهاي غربي عنوان شده است.

يكي از افراطيون اين جريان در داخل كشور، طي سخناني در جمع اعضاء بنياد سلطنت طلب «فرهنگ ايران» در فرانسه اظهار مي دارد:

«در مسائل كيفري [جمهوري اسلامي] زن گاهي اصلاً به حساب نمي آيد و آن وقتي است كه جرمي فقط با شهادت مردان ثابت مي شود. ماده 74 قانون مجازات اسلامي در اين باره: زنا چه موجب حدّ جلد (شلاق) و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود. در چنين موردي شهادت زنان به تنهايي جرم را ثابت نمي كند. ماده 76 قانون مجازات اسلامي اين طور مي گويد: شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حدنصاب قذف جاري مي شود و مي دانيم كه حد نصاب 80 ضربه شلاق است.»17

براي پاسخ تفصيلي به شبهات مذكور، اين مقاله را در دو فصل پي مي گيريم:

اول) در چند مورد، شهادت زنان مورد قبول نيست.

الف ) مورد اجماعي:

يك دسته از جرائم كه مورد اتفاق فقهاست18، جرايم غيرمربوط به حقّ الناس (بجز زنا) است. اساسا بناء شارع مقدس در «حدود»، بر اين است كه سريع و به كمترين بهانه اي جاري نگردند و تضييق دايره شهود در مورد شهادت زنان يكي از طرق دستيابي به اين هدف يعني عدم سختگيري در مجازات و اجراء حدود بر متّهمين است.

ب) موارد اختلافي:

در برخي موارد فقهاء در مورد اين مسأله كه آيا شهادت زنان پذيرفته است يا خير، اختلاف نظر دارند. نظر «مشهور فقهاء» در مواردي چون دعواي وكالت، وصيّت، نسب، ثبوت هلال و دعواي طلاق مخالفت كرده اند.19 برخي دعواي خُلع را نيز درصورتي كه اختلاف در طلاق باشد (نه در مال) ملحق به طلاق نموده اند.20 البته از مجموعه احكام مربوط به طلاق مي توان استنباط نمود كه در طلاق نيز مانند حدود، بناء «بر عدم اثبات» و عدم سختگيري است و به همين دليل از نظر فقهي، از ميان عقود و ايقاعات، طلاق تنها موردي است كه در آن شاهد گرفتن واجب شده است.21

مورد ديگري كه فقهاء در آن اختلاف نموده اند، شهادت در دعاوي مربوط به قصاص است، كه اختلاف نظرها ناشي از اختلاف روايات است. در برخي روايات آمده است كه اين شهادت در «دم»، پذيرفته نيست22 و لفظ «دم»، اعمّ از حدود و قصاص است.اما در برخي ديگر صراحتا شهادت زن را در قصاص، معتبر دانسته23 و به تبع اين دسته از روايات، برخي از فقهاء2425 شهادت زنان را به صورت ضميمه در قصاص پذيرفته اند. مورد ديگري كه فقهاء به دليل تعارض روايات، اختلاف نظر دارند، دعاوي مربوط به نكاح است كه اغلب فقهاء، به پذيرش شهادت زنان در نكاح فتوي داده اند.26

دوم) در بعضي از دعاوي، شهادت مردان به شهادت زنان، ضميمه مي شود:

الف) زنا:

مشهور فقهاء شهادت زنان را براي اثبات زنا به صورت مستقل، كافي نمي دانند. بلكه با شهادت سه مرد و دو زن، مجازات سنگسار ثابت مي شود و با شهادت دو مرد و چهار زن، فقط مجازات شلاق در زنا ثابت مي گردد. از جمله طرفداران اين نظريه، مي توان از شيخ طوسي، ابن ادريس، ابن حمزه، علامه حلي، صاحب جواهر27، حضرت امام خميني(رض)28 نام برد. بنابراين ماده 74 قانون مجازات اسلامي كه مورد انتقاد قرار گرفته، با فتواي مشهور فقهاء، تطابق دارد و ذيل ماده 76 ق.م.ا. نيز منطبق با نظر مشهور فقهاست و حتي صاحب جواهر در اين مورد، ادعاي نفي خلاف نموده است29 و اين حكم به جهت خصوصيتي است كه در مورد حفظ حيثيت افراد در زنا مورد نظر شارع است.

ب) شهادت در امور مالي:

در امور مالي يا اموري كه مقصود از آن، مال باشد، شهادت زن به تنهائي كافي نيست. و برخي عليرغم اينكه در مورد اثبات دعاوي مالي با «يك شاهد مرد و قسم مدعي» محدوديتهايي قائل شده اند ولي در مورد اثبات دعاوي مالي با دو شاهد زن و يك مرد، ترديد نكرده و پذيرفته اند.30 زيرا دو شاهد زن و يك مرد را بيّنه شرعيه گويند كه قابل تعارض با ساير بيّنات است. به خلاف يك شاهد مرد، همراه با قسم مدعي.31 مستند اين حكم، علاوه بر روايات متعدد، آيه شريفه قرآن است32 كه البته فقهاء تعريف مشخصي از امور مالي ارائه نفرموده اند. به همين جهت در برخي از مصاديق اختلاف شده است.33 در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين دعاوي مالي، دو شاهد زن مورد نياز است بعضي از مفسرين به ذيل آيه شريفه مزبور استناد كرده اند كه مي فرمايند: «... أن تضلّ احديهما فتذكّر احديهما الاخري.» يعني: «... تا اگر يكي از آن دو زن، موضوع شهادت را فراموش نمود، ديگري او را بياد آورد.»

كلمه «فتذكّر» به اعتقاد اكثر مفسرين در مقابل «نسيان» است.34 مرحوم ملاّمحسن فيض كاشاني در مورد اين آيه مي گويد: «و هذه علّةٌ لاعتبار العدد.»35 يعني: عبارت مذكور در آيه شريفه، علت لزوم تعدد شهود زن را كه همانا نسيان باشد بيان نموده است و مرحوم فيض در اين رابطه به روايتي هم استناد مي فرمايد كه در وسائل الشيعه نيز آمده است.36

مرحوم طبرسي از مفسرين بنام شيعه، نيز در تحليل آيه مذكور اظهار مي دارد: «لاّن النّسيان يغلب علي النّساء اكثر مما يغلب علي الرّجال»37 يعني: زيرا فراموشي بر زنان بيشتر از مردان عارض مي گردد. البته دليل مذكور ممكن است از جمله حكمتهاي اين حكم باشد، نه تمام علت.