راه حل هاي فقهي و حقوقي - بلوغ دختران نسخه متنی

راه حل هاي فقهي و حقوقي

الف) ترتيب اثر از طريق «علم قاضي»

يكي از طرق قابل طرح براي پذيرش شهادت زنان در موارد ممنوعه، حصول علم براي قاضي است. بدين معني كه اگر از گفته كسي براي قاضي علم و يقين حاصل شد موظف به عمل بر طبق علم خود مي باشد و در خصوص گوينده فرقي ميان زن و مرد نيست. البته اين راه حل از نظر فقهي بر مبناي كساني قابل پذيرش است كه معتقدند مقصود از علم قاضي اعم است از يقين ناشي از طرق حسي و اعتقاد قاطعي كه مثلاً از تكثّر امارات علم آور حاصل شده باشد. اين مبنا را صاحب جواهر از كلام فقها استظهار نموده ولي آنرا قابل بحث دانسته است.106 از ديدگاه حقوقي نظر به ماده 105 قانون مجازات اسلامي با توجه به عبارت «... لازم است مستند علم را ذكر نمايد»، مي توان استفاده اطلاق نمود يعني «علم» اعم است از علم ناشي از طرق حسي و يا هر طريق ديگري كه موجب حصول علم باشد.

ب) ترتيب اثر از طريق «شهادت مردان»

راه حل مطمئن تري كه در مورد ترتيب اثر بخشيدن به شهادت زنان قابل ارائه مي باشد اين است كه با توجه به خطرات امنيتي و آثار كيفري و مدني در مورد شهادت، در صورتي كه مردان از گفته زنان علم حاصل نمودند آنرا مستند شهادت خود قرار داده و در دادگاه در صورت نياز اقامه شهادت نموده و با اين عمل زنان را از خطرات و آثار مربوط به شهادت، برهانند.

از نظر فقهي در خصوص اين مسأله كه مستند شهادت شهود بايد علم و يقين باشد اختلافي در ميان فقهاء نيست مگر در موارد خاصي كه اكثر فقهاء، شيوع و استفاضه را كه ممكن است ظن آور باشد نه علم آور، كافي دانسته اند.107 اما در مورد اين مسأله كه آيا شاهد مي تواند شهادتي را بر مبناي علم حاصل از غير طريق حسّي، اقامه نمايد اختلاف نظر وجود دارد عينا همان اختلافي كه در مستند علم قاضي وجود داشت. بعضي از فقهاء نامي شيعه بر اين عقيده اند كه شهادت شاهد كافي است كه مستند به علم باشد و تفاوتي ندارد كه اين علم و يقين را از طريق حسي به دست آورده باشد يا از طريق ديگري مثلاً خبر متواتر و يا حتي خبر يك زن، كاشف اللثام در اين باره مي گويد: ممكن است مراد اصحاب در مورد لزوم استناد شاهد در مورد شهادت به مشاهده، اعم از مشاهده با واسطه و بي واسطه باشد و خود ايشان نيز در امور قابل مشاهده احتمال اكتفاء به تواتر را در مستند شهادت مطرح نموده اند.108 صاحب جواهر اين نظريه را به نقل از كاشف اللّثام در حد يك احتمال مطرح نموده109 و خود، اين نظريه را جزما پذيرفته است با اين استدلال كه در تعريف شهادت جزم و يقين لازم است خواه حصول يقين با واسطه باشد يا بي واسطه و اگر اين گونه شهادت ها را نپذيريم، لازمه اش اين است كه شهادت ما در مورد بسياري از اعتقادات جزمي مربوط به اسلام مانند امامت حضرت علي عليه السلام در روز غدير خم، شهادت حقيقي نباشد. به علاوه اعتقاد فقهاء در مورد قبول شهادت شخص نابينا در اموري كه نياز به مشاهده و ديدن دارد، دال بر اين مطلب است كه نزد آنان مهم حصول علم است از هر طريقي كه باشد.110

مرحوم مقدس اردبيلي نسبت به نظريه فوق ابراز تمايل نموده است111 و حضرت امام خميني(رض) نيز بر اين عقيده اند كه اگر علم شاهد از طرق متعارف حاصل شده باشد اگر چه مستند به حس نباشد معتبر است.112 البته در نهايت اعتبار شهادت شهود به علم قاضي باز مي گردد. بدين معنا كه اگر قاضي علم به كذب يا خطاي شهود داشته باشد نمي تواند به شهادت ترتيب اثر دهد.

از نظر حقوقي نيز اين نظريه قابل اثبات است. زيرا ماده 1315 قانون مدني ملاك در شهادت را قطع و يقين قرار داده است و از اين جهت كه يقين بايد حسّي باشد يا اعم از يقين حسّي و غير حسّي اطلاق دارد. اما برخي از حقوقدانان معتقدند كه قانون مدني دراين خصوص ساكت است113 و در قانون مجازات نيز در مورد اين مسأله كه مستند شهادت لزوما بايد يقين حسّي باشد، صراحتي ندارد و فقط در خصوص شهادت بر زنا در ماده 77 قانون مجازات اسلامي چنين شرطي ذكر شده است كه اين مورد به جهت خصوصيتي است كه فقهاء در مورد زنا قائلند.114 نظربه توضيحات فوق، بر مبناي كساني كه در اداي شهادت حصول علم را اگرچه از طريق غير حسّي حاصل شده باشد كافي دانسته اند، مردان در صورت تحصيل چنين علمي از طريق گفتار زنان، به عنوان «شاهد اصل» محسوب مي شوند.