بنابر آنچه كه در خصوص تكليف بودن شهادت بيان نموديم اشكال تنافي عدم پذيرش شهادت زنان با مفاد كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز مرتفع خواهد شد. زيرا از روح حاكم بر مواد اين كنوانسيون چنين استنباط مي گردد كه در مقام رفع تبعيض در «حقوق» و ايجاد حقوق برابر ميان زن و مرد است نه تكاليف، چرا كه در مواد متعددي از جمله مواد 2، 3، 7، 9، 10، 11، 13، 14، 15 و 16 صراحتا «برابري در حقوق» را مطرح نموده است و به همين دليل در هر ماده اي كه صراحتا در مورد تساوي، كلمه حقوق را نياورده است به قرينه ساير مواد حمل بر حقوق مي گردد نه تكاليف و در هر موردي كه نظر به تكاليف و مسئوليت ها داشته تصريح نموده است و اين موارد به مراتب كمتر از حقوق است و در موارد نادري از جمله در ماده 16 در خصوص برخي مسئوليت هاي خانوادگي «حقوق و تكاليف برابر» را مطرح نموده است.قرينه ديگر بر مدعاي ما اين است كه در عنوان كنوانسيون و در بعضي از مواد آن آمده است:«رفع تبعيض عليه زنان» (Discrimiatio agaist ...) از اين تعبير كه در مقابل «Discrimiatio i favour of ...» قرار دارد، چنين استنباط مي گردد كه مورد تبعيض بايد «عليه» زنان تمام شود يعني نوعي ضديت با منافع آنان داشته باشد و اين امر در حقوق، صادق است نه در تكاليف. و شهادت زنان چون از جمله تكاليف است نه حقوق، معافيت از اين تكليف نوعا ضديتي با منافع زنان نداشته بلكه به مصلحت آنان مي باشد و در نظام حقوقي كشورهاي غربي نيز اداء شهادت با مجموعه مقررات سختي همراه است كه جنبه آمره بودن آن كاملاً غالب بوده و هيچ شباهتي با حق ندارد.بنابراين عدم پذيرش شهادت زنان نه در نظام حقوقي اسلام و نه ساير نظامها «استثناء» و يا «محدوديّت» محسوب نمي گردد تا با اهداف كنوانسيون در تعارض باشد. زيرا استثناء و محدوديت در مقايسه با حقوق معنا پيدا مي كند نه تكاليف و به تعبير ديگر مستثني منه عبارت است از حقوق نه تكاليف. البته عدم تنافي در مبحث شهادت به معناي تأييد مطلق مفاد كنوانسيون نيست، زيرا اين كنوانسيون نه تنها با نظام حقوقي اسلام، سنخيت ندارد بلكه حتي با نظامهاي حقوقي كشورهاي غربي نيز قابل انطباق كامل نيست. زيرا در قوانين كشورهاي غربي مواردي وجود دارد كه زنان از برخي حقوق اوليه محروم هستند مانند حق ابقاء نام خانوادگي قبل از ازدواج و در نتيجه الزام به استفاده از نام خانوادگي شوهر در زمان زوجيت و ديگر مواردي كه به وضوح نشانگر اين مطلب است كه حقوق برابري ميان زن و مرد حكمفرما نيست. بعلاوه بايد هر نظامي را با توجه به مجموعه حقوق و تكاليف مورد نقد و بررسي قرار داد. مثلاً در حقوق اسلام، تكاليف خاصّي بر عهده مردان نهاده شده و در مقابل، حقوق خاصّي هم با توجه به طبيعت خاص مردان براي آنان وضع شده و متقابلاً براي زنان نيز به جهت طبيعت خاصّ آنان حقوق ويژه اي وضع شده و از تكاليف شاقّ و طاقت فرسا مانند شركت در جنگ، معاف شده و بعضا مجازاتي به مراتب خفيف تر از مردان براي آنان مقرّر گرديده است مانند مجازات ارتداد.و در كشورهاي غربي برخورداري از حقوق براي زنان شكل ديگري دارد كه در مقايسه با تكاليف آنان ممكن است به نتيجه حقوق نابرابري منجر شود. مطالعه در سير تاريخي مراحل قانون گذاري در كشورهاي غربي هر محقق منصفي را به اين نتيجه رهنمون خواهد ساخت كه در قانون گذاري اين كشورها افراط و تفريط بسياري حاكم بوده است كه به دليل اين ضعف عمده نبايد كور كورانه مورد تقليد قرار گيرد. از جمله در شهادت زنان كه در اكثر كشورهاي اروپايي قبل از قرن شانزدهم ميلادي، شهادت زنان مانند شهادت افراد نابالغ بجز در دو جرم ارتداد و سوء قصد به جان پادشاه به عنوان دليل مورد قبول دادگاهها نبود104 و در حال حاضر با توجه به اينكه مقررات سخت آمره اي را در مورد شهادت وضع نموده اند، در تكليف اداء شهادت، زنان را با مردان يكسان دانسته اند، در حالي كه يكي از دلائل شرط انضمام شهادت زنان به مردان در حقوق اسلام تخفيف در رويارويي زنان با اين آثار و خطرات است. زيرا در اين صورت مسئوليت مربوط به اداء شهادت به نسبت تقسيم مي گردد و ضميمه مردان به شهادت زنان خود يك عنصر حمايتي براي زنان در مقابله با آثار و خطرات مربوط به تكليف اداء شهادت است. برخلاف آنچه كه يكي از منتقدين ادعاء نموده است مبني بر اينكه «قبل از انقلاب شهادت زن مانند شهادت مرد ارزيابي مي شد و فرقي در اين خصوص بين آنها نبود.»105، تحقيق در قوانين قبل از انقلاب خلاف اين ادعاء را ثابت مي نمايد زيرا در قوانين كيفري قبل از انقلاب نيز مي توان ريشه محدوديت براي شهادت زنان را به وضوح يافت. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1330، از ماده 244 تا ماده 246 در مورد اشخاصي كه شهادتشان مسموع نيست بحث نموده ولي هيچگونه اشاره اي به محدوديت شهادت زنان نشده است. اما در قسمتي از ماده 247 به عنوان اصلاحي سال 1337 چنين آمده است:«... تنبيه : آنچه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور است راجع به شهود تحقيق است اما شرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همان شرايطي است كه در شرع مقرر است.»همانگونه كه ملاحظه مي گردد، ماده مزبور صراحتا محدوديتهاي مربوط به شهادت زنان را كه در شرع مقدس اسلام مقرر گرديده، به رسميت شناخته است.
لطفا منتظر باشید ...
