شهادت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه، «تكليف» است نه «حق» و در صورت اثبات اين ادعا، اشكالات مربوط به «عدم پذيرش شهادت زنان در مواردي از حقوق اسلام» از اساس مرتفع خواهد شد.اگرچه بعضي از حقوقدانان، اداء شهادت را (لااقل در امور كيفري) صريحا از مصاديق «تكاليف» دانسته اند74 ولي براي اثبات اين مطلب شايسته است به صورت تفصيلي به ويژگي «تكليف» پرداخته و ضمنا آن را با موضوع مورد بحث ما يعني «اداء شهادت» تطبيق دهيم.اصلي ترين ويژگي تكليف، عبارتست از «آمره بودن» قوانين مربوط به تكليف (و بسياري از ويژگيهاي تكليف باز گشت به همين ويژگي دارد)، بدين معني كه برخلاف حقوق كه قانون گذار اراده صاحب حق را در مورد حق دخالت داده است، در تكليف، چنين اختياري به مكلّف داده نشده است لذا نمي تواند در موضوع تكليف توافق بر خلاف آن نمايد. (البته فقهاء از تكليف بعضا تعبير به «حكم» نموده اند كه حكم بدين معنا با تكليف اصطلاحا مترادف است.). اما مسأله مهم طرق تشخيص امري بودن يك موضوع است كه در صورت اثبات، آن موضوع را تبديل به يك «تكليف» مي نمايد. از دو طريق مي توان امري بودن «شهادت شهود» را اثبات نمود: يكي از طريق توجه به «احكام» مربوط به شهادت. و ديگري از طريق توجه به «آثار» مربوط.
1- توجه به احكام
يكي از نتايج "آمره بودنِ" تكليف، اين است كه قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نيست بخلاف حقوق كه لااقل يكي از قابليتهاي سه گانه را داراست و به همين جهت به اعتقاد برخي از فقهاء مانند امام راحل (رض) و مرحوم آيت الله خويي، در صورتي كه حقي نه قابل اسقاط باشد نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق «حق» به آن مورد صحيح نخواهد بود مانند حق ولايت و حضانت.7576حتي مرحوم محقق اصفهاني از كلام استاد خود استظهار نموده كه هر موردي كه قابليت اسقاط نداشته باشد جزء حق اللّه است نه حقّ النّاس، بدين معناكه هر حقّ النّاسي قابل اسقاط77 است.اين موضوع دقيقا در مسأله اداء شهادت صادق است، يعني از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه (اعم از حقوق موضوعه ايران و نظام حقوقي رايج در كشورهاي پيشرفته) «شهادت» يك وظيفه و تكليف است نه حق، زيرا مشهور فقهاء «تحمّل» شهادت را در صورت دعوت «مشهود له» به شهادت، واجب دانسته اند و فقط عده قليلي از فقهاء از جمله ابن ادريس با اين موضوع مخالفت ورزيده اند.78اما در مورد اداء «شهادت»، محقق حلي در مورد وجوب كفايي آن ادعاي نفي خلاف نموده و مرحوم صاحب جواهر حتي ادعاي اجماع منقول و محصل كرده است البته با اين شرط كه ضرر معتدٌّ به و ناحق متوجه شاهد يا ديگران نباشد79 و حتي ابن ادريس كه وجوب تحمل شهادت را نپذيرفته بود، اداء شهادت را واجب دانسته است.80 ولي برخي از فقهاء در صورتي اداء شهادت را واجب دانسته اند كه قبلاً از شاهد تقاضاي تحمل شهادت شده باشد و يا اثبات حقي متوقف بر شهادت او باشد.81با توضيحات فوق مي توان بخوبي دريافت كه شهادت در فقه از جمله قوانين امري است و در صورت تحقق شرايط، اراده شاهد در آن مدخليتي ندارد و فقهاء در مباحث مربوط به شهادت با توجه به خاصيت امري و تكليف بودن آن، هيچگونه اشاره اي به قابليت نقل، انتقال و اسقاط در مسأله اداء شهادت ننموده اند. بنابر اين اداء شهادت نيز مانند ساير تكاليف نه قابل نقل است و نه قابل اسقاط و نه قابل انتقال به ارث.يكي ديگر از نشانه هاي آمره بودن تكليف، اين است كه «نفع مادي براي مكلَف» در آن مقصود نيست (اما در حقوق غير مالي ممكن است لااقل آثار مالي وجود داشته باشد.) در اداء شهادت نيز شاهد، حقّ اخذ اجرت در ازاء اداء شهادت را ندارد مگر به مقدار هزينه حضور در محكمه كه حق دريافت اين مقدار را هم برخي از فقهاء از جمله شهيد ثاني در مسالك مورد اشكال قرار داده اند82 و كلام شيخ طوسي در مورد عدم جواز اخذ پاداش توسط شاهد، ظهور در اجماع اماميه بر اين موضوع دارد83 و از نظر فقهاء در صورتي كه از بابت شهادت، نفعي عايد شهود گردد (مانند شهادت به نفع شريك در مال مشترك) اين امر از موجبات عدم قبول شهادت است.84 بنابراين توجه اجمالي به احكام مربوط به شهادت ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد كه شهادت، داراي احكام و قوانيني آمره است و بدين جهت در زمره تكاليف است نه حقوق.
2- توجه به آثار
ملاحظه اجمالي آثار مدني و كيفري مربوط به اداء شهادت نيز ما را به اين نتيجه خواهد رساند كه اداء شهادت، تكليف است نه حق.
آثار قبل از اداء شهادت
«احضار» و «جلب» شهود، دو اثر مهم حقوقي براي اداء شهادت به شمار مي رود. زيرا اين دو، از نتايج و آثار آمره بودن اداء شهادت است. مواد 407 و 409 قانون آيين دادرسي مدني صراحتا احضار شهود را در صورت صلاحديد دادگاه و درخواست يكي از طرفين دعوي و در صورت عدم حضور، بعد از احضار مجدد، جلب آنان را مقرر نموده است. و نيز مواد 139، 224، 151، 257 و 225 قانون آيين دادرسي كيفري شرائط احضار و جلب شهود را بيان نموده است. بنابر اين امتناع از اداء شهادت از نظر مقررات مدني و كيفري جايز نيست مگر براي زوج يا زوجه متهم و اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او كه بر اساس ماده 245 ق.آ.د.ك. مي توانند از اداء شهادت امتناع نمايند كه البته اين حق امتناع با توجه به ذيل ماده 247 قانون اخير الذكر، مربوط به شهود تحقيق است، نه شهود شرعي.در قوانين ساير كشورها نيز غالبا احضار و جلب شهود پيش بيني شده است به عنوان نمونه بر اساس قوانين ايالات متحده آمريكا و ديگر نظامهاي حقوق كامن لا براي دادگاه اختيار احضار و جلب شهود (subpoea) مقرر گرديده است و دادگاه مي تواند علاوه بر احضار شهود، قراري تحت عنوان subpoea" "duces tecum صادر نمايد كه بر اساس آن شهود را به آوردن كليه دلائل و مدارك مربوط به دعوي كه نزد آنان موجود است، ملزم نمايد و نيز در متن قرار دادگاه بايد قيد شود كه اگر شاهد براي حضور در موعد مقرر، قصور ورزد ممكن است به جريمه نقدي يا زندان محكوم گردد.85
لطفا منتظر باشید ...
