در بررسي حقوق زن در بسياري از موارد، منتقدينِ احكام نوراني اسلام به جهت عدم اطلاع كافي، «تكاليف» را با «حقوق» خلط نموده اند. يعني در بسياري از موارد كه شارع مقدس به هدف صيانت و حمايت از زنان، تكاليفي را كه موجب بروز مشكلاتي براي آنان شود، مرتفع نموده است، اين «رفع تكليف» را محروميت از حقّ، تلقي نموده و داد دفاع از حقوق زن، سر مي دهند. چنانكه يكي از منتقدين درصدر كلام خود اظهار نموده است كه: «... طبق وظيفه وجداني خودشان به دادگاه شهادت بدهند» و در ذيل كلام مي گويد: «... در بسياري از جرايم اساسا زنان حق شهادت ندارند.» يعني شهادت زنان را از يك طرف، «وظيفه وجداني» تلقي نموده و از طرف ديگر يك «حق» و براي مخاطب خود بيان ننموده است كه «اداء شهادت»، يك حق است يا تكليف؟ و اگر تكليف است آيا صرفا يك تكليف وجداني و اخلاقي است يا اعم از تكليف اخلاقي و حقوقي؟ زيرا اگر موردي را جزء «تكاليف» بدانيم با حفظ ويژگيهاي تكليف ديگر نمي تواند جزء «حقوق» باشد چون حق و تكليف قابل اجتماع نيستند.60حال، آيا شهادت، حقّ است يا تكليف؟ و ويژگي تكليف چيست؟ و «شهادت» با توجه به احكام و آثاري كه دارد آيا داراي چنين ويژگي هست يا خير؟
ماهيت حقوقي «شهادت»
1- تعريف شهادت
يكي از حقوقدانان در تعريف "شهادت" آورده است:«شهادت (گواهي) عبارتست از اخبار شخص از امري به نفع يكي از طرفين دعوي و به زيان ديگري.»61ديگري مي گويد:«در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس به يكي از حواس است در غير مورد اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير (زيرا در اين صورت اسم آن اقرار است نه شهادت).»62در فقه نيز با توجه به اينكه تعريف شرعي از «شهادت» نشده است بعضا تعاريف ابتكاري با توجه به احكام و آثار، از "شهادت" ارائه شده است. از جمله مرحوم صاحب جواهر در تعريف شهادت مي گويد:«اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم.»63 شهادت عبارتست از خبر دادن شخصي غير از حاكم به صورت قطعي، در مورد حقي كه به نفع ديگري الزام آور باشد.وجه اشتراك اكثر تعاريف اين است كه در شهادت، حق، امتياز و نفعي براي شاهد، قيد نشده است.
2- تعريف "حقّ"
محقق اصفهاني با توجه به معاني مختلف براي «حق»، آن را به معناي «ثبوت» دانسته اند64 كه ظاهرا نظر به تعريف جامع لغوي دارند نه معناي اصطلاحي حقوقي. بعضي هم در تعريف حق آورده اند كه:«حقّ، امري است اعتباري كه براي كسي (له) و بر ديگري (عليه) وضع مي شود.»65ولي برخي از حقوقدانان در تعريف «حقّ» نوشته اند:«توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام دادن كاري را از ديگري بخواهند.»66ديگري در تعريف «حقّي» كه در مقابل «حكم»، قرار دارد مي گويد:«اموري كه در قانون پيش بيني شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را حق مي گويند.»67و بالاخره يكي ديگر از حقوقدانان مي گويد:«انّه مصلحةٌ ذات قيمة ماليّة يحميها القانون.»68 «حق عبارتست از مصلحتي كه داراي ارزش مالي بوده و قانون از آن حمايت نموده باشد. ظاهرا در تعريف اخير، نظر به حقّ مالي داشته است نه مطلق حقوق.»
3- تعريف "تكليف"
وظيفه اشخاص را در امور غير مالي حتي اگر ناظر به انجام دادن كاري باشد «تكليف» گويند.69يكي از حقوقدانان مي گويد:«تكليف عبارت از امري است كه فرد ملزم به انجام آن مي باشد و هر گاه برخلاف آن رفتار نمايد به جزايي كه در خور آن امر است دچار مي گردد.»70در لسان فقهاء بعضا از «تكليف»، به «حكم»، تعبير شده است و آن در مواردي است كه حكم در مقابل حق باشد و در برخي موارد نيز از حكم معنايي اعم از تكليف در اصطلاح حقوق را اراده نموده اند كه به معناي اعم آن شامل مجموع احكام خمسه است. و به اعتقاد برخي حقوقدانان71، آنچه كه در مقابل «حق»، قرار دارد تكليف است نه حكم، زيرا حقّ نيز از آثار حكم است و بايد گونه گوني را در انواع حكم جستجو نمود. يعني حكمي كه حق مي آفريند و حكمي كه تكليف به بار مي آورد.
4- رابطه حقّ و تكليف
همانطور كه قبلاً اشاره نموديم حق و تكليف، قابل اجتماع نيستند يعني صاحب حق و تكليف نمي تواند يك نفر باشد72 بلكه در هر موردي كه قانون، حقّي را براي كسي به رسميت شناخت به تبع آن، تكليفي براي ديگري ايجاد مي گردد. لذا اين تعبير كه «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.»73 درصورتي صحيح است كه از دو حيثيت جداگانه به مسأله حضانت نگريسته شود. زيرا از يك حيث نمي تواند يك نفر در مورد خاصي هم حق داشته باشد و هم تكليف زيرا يك قانون در مورد خاص نمي تواند هم آمره باشد و هم تكميلي. بنابراين اگر ثابت شود كه «اداء شهادت» براي شاهد «تكليف» است ديگر نمي تواند براي همان شخص «حق» تلقي گردد اگر چه ممكن است براي مشهود له حقي را اثبات نمايد. تمامي مباحثي كه در قسمت اول از اين مبحث مطرح شد مقدمه اي براي ورد به مقصود اصلي در اين مبحث بود يعني پرداختن به ويژگيهاي تكليف و انطباق آن با شهادت.