قانون گذارى در حكومت اسلامى - قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

قانون گذارى در حكومت اسلامى

محمد منصور نژاد

مقاله حاضر درباره عناوين ذيل بحث مى كند:

الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى;

ب) سابقه بحث قانون گرايى در غرب;

ج) جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامى;

د) رابطه قانون و ولايت فقيه.

الف) تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى

قانون در لغت به معانى زير آمده است: رسم, دستور, مقياس, سؤال, طرز و… و در اصطلاح, قانون به ضابطه كلى اى گفته مى شود كه بر افرادى منطبق و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مى شود.1

لفظ قانون در دو معنا به كار گرفته مى شود:

1) اعتبارى, وضعى و قراردادى: كه مفاد آن جمله اى است كه صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهى اى دارد.

2) حقيقى و تكوينى: كه حكايت از يك ارتباط نفس الامرى مى كند كه سروكار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.2

كليه مباحث مقاله حاضر كه قانون را در راستاى حكومت و تدبير جامعه بررسى مى كند, در ذيل (قانون اعتبارى) قابل بحث است و از (قانون حقيقى) سخنى به ميان نخواهد آمد.

از آن جا كه (قانون) در جوامعى كه صرفاً به وسيله افراد جامعه اعتبار و مشروعيت مى يابد (جوامع با حاكميت غيردينى) با (قانون) در جوامعى كه بر مبناى دين, تدبير مى گردد, تفاوت جوهرى و اساسى دارد, در اين جا تأكيد مى گردد كه در جامعه اسلامى مفهوم قانون خود معانى گوناگونى را پذيرفته كه حوزه هاى هر يك با هم تفاوت داشته و مهم تر آن كه آيا اصلاً مى توان در جوامع دينى قانون وضع نمود جاى بحث هاى عمده و مبنايى دارد.

به عنوان شاهد اجمالاً به ديدگاه دو مجتهد مسلم و كارشناس اسلامى در مشروطه (شيخ فضل اللّه و مرحوم نايينى) اشاره مى گردد. در حالى كه شيخ فضل اللّه بر اين باور بود كه (مهم ترين قوانين, قانون الهى است… و بحمدالله ما طايفه اماميه بهترين و كامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم… معلوم است كه اين قانون الهى ما مخصوص به عبادات نيست, بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي§ داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود… بلكه اگر كسى را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جماعتى از عقلا و حكما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانونى بدهند كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد, لابد آن كس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.3

و عصاره حرف شيخ شهيد آن بود كه (تدوين قانون ديگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعى, بدعتى ديگر و مسئول داشتن از تخلف, سومين بدعت.)4