اشتراكات:<p /> - قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

1) احكام اوليه ثابت اند ولى احكام حكومتى تابع مصالح اند ولذا تا مصلحت باقى است, حكم جارى است;

2 ) احكام اوليه مستقيما از ادلّه شرعى استنباط مى گردند, حال آن كه حكم حكومتى فقيه مى تواند مستقيماً از كتاب و سنت استخراج و استنباط نشود بلكه در رابطه با شرايط و مصالح و با توجه به موضوعات باشد;

3) احكام اوليه حاصل كار مفتى جامعه بوده و بيش تر به تبيين قانون الهى بر مى گردد, حال آن كه احكام حكومتى صادره از سوى وليِّ امر و بيش تر به جنبه هاى اجراى احكام الهى بر مى گردد;

4) احكام اوليه به صورت كلى بيان شده و تطبيق با موضوع كار مكلف است. اما احكام حكومتى مربوط به امور مشخص بوده و حاكم جامعه نسبت به مصاديق اظهار نظر نموده و تكليف مكلفين در اين رابطه روشن است;

5) شأن احكام اوليه در آن است كه به صورت خبرى بيان شود, اما شأن حكم حكومتى مطرح شدن به صورت انشايى است. (يعنى حتى اگر در قالب ديگر بيايند, حكم اولى قابل تفسير به صورت خبرى و حكم حكومتى قابل تحليل به احكام انشايى است. ماهيت حكم در يكى خبر و در ديگرى انشاست).

6) اگر براى بيان احكام اوليه اجتهاد مصطلح حوزه ها, كافى باشد, براى صدور احكامِ حكومتى علاوه بر اجتهاد مصطلح, آشنايى با مسائل سياسى و اجتماعى و اوضاع و احوال شرايط جامعه و جهانى ضرورى است.

7) با استنباطى كه مفتى از احكام اوليه مى كند فقيه ديگر مى تواند مخالفت كند, ولى در صورت صدور حكم حكومتى از سوى حاكم و وليِّ امر, همه فقها بايد تبعيت نمايند.

تا اين جا به صورت كاملاً مشخص تفاوت بين دو نوع قانون (حكم اولى و حكومتى) و حدود و حوزه هاى هر يك بيان شد. قانونى كه در حوزه اختيارات مجتهدين و مراجع است و قانونى كه در شأن و صلاحيت فقيه حاكم مى باشد. در ادامه حكم حكومتى با احكام ثانويه مورد مقايسه قرار مى گيرد و در حقيقت تفكيك وظايف حوزه هاى مجتهدين به صورت عام و مجتهد حاكم كاملاً واضح خواهد شد.

دوم: اشتراكات و افتراقات احكام حكومتى با احكام ثانويه:

اشتراكات:

1) هر دو نوع احكام (حكومتى و ثانويه) با موضوعات و مصاديق سروكار دارند;

2) هر دو نوع احكام متغيرند و زماناً محدود (نه دائمى و ابدى);

3) هر دو نوع احكام مى توانند در حوزه عسروحرج و اضطرار قرار گيرند;

4) هر دو در شرايط خاصى, حاكم بر احكام اوليه و تعطيل كننده آن هستند;

افتراقات:

1) احكام ثانويه مصطلح, بيشتر در حوزه فردى كاربرد دارد و احكام حكومتى عمدتاً در حوزه اجتماعى;

2) احكام ثانويه فقط در حدود عسروحرج و اضطرار كاربرد دارد. ولى احكام حكومتى مى توانند از اين معيار فراتر رفته و بر اساس مصالح و آينده نگرى, گرچه به حدّ عسر و حرج نرسد, كاربرد داشته باشند.

3) احكام ثانويه در مواردى كه احكام اوليه صادر شده, مطرح شده و موضوعيت دارند, حال آن كه احكام حكومتى در زمينه اى كه كتاب و سنت ساكت است نيز حكم دارد.

4) حكم ثانويه معمولاً سبب تعطيل حكم اوليه (هر چند موقتاً) مى گردد, اما حكم حكومتى مى تواند در جهت تحكيم, تثبيت و اجراى حكم اوليه نيز صادر گردد.

تا اين جا ضمن تفكيك قانون و مقنِنه ها, روشن شد كه كار فقها و مجتهدين در حوزه احكام اوليه و ثانويه است و كار ولى فقيه, احكام حكومتى, و تمامى مراجع تصميم گيرى از مجلس شوراى اسلامى تا هيئت دولت, تا هيئت بازنگرى قانون اساسى, مجمع تشخيص مصلحت نظام و… مصوبات آن ها حكم قانون را دارند و مستقيماً يا غيرمستقيم به ولى امر بازگشت نموده و در ذيل احكام حكومتى قابل تحليل اند و از همين رو نيز مشروعيت و حجيت دارند.

در پايان اين بخش بايد دانست كه وجود حوزه مالانص فيه هيچ گاه, نشانه نقص قانون نيست و به جامعيت دين لطمه نمى زند, توضيح مطلب چنين است:

در قسمت دوم بحث (سابقه قانون گذارى در غرب) اشاره نموديم كه جديدترين نظريات در جوامع و فرهنگى كه سابقه بحث 25 قرنه در قانون گرايى دارد آن است كه هر چه در جوامع قانون كم تر باشد بهتر است, هم كم تر نقض مى شود و هم با آزادى هاى آحاد جامعه لطمه نمى خورد و هم به مردم قدرت و فرصت فكر كردن و تدبير امور مى دهد و….