1) غرب قديم: - قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

ب) سابقه بحث قانون گرايى در غرب

از آن جا كه سابقه تقنين در غيرمنصوصات, درجهان خصوصاً تشيع محدود است و طرح مبانى مشروعيت قانون گذارى در حدّ (تنبيه الامه وتنزيه المله) مرحوم نايينى مطرح و سپس حدوداً يك قرن تا انقلاب اسلامى مسكوت مانده, و از اين رو هنوز با همه زواياى مطروحه در ذيل قانون مواجه نشده ايم, خوب است, طرح بحث از جايى بشود كه سابقاً 25 قرن منازعه در باب قانون و شيوه حاكميت آن و اهميت يا عدم اهميت آن دارند, تا در اين قسمت بحث كه بسيار موجز هم مى آيد سؤال ها, دغدغه ها, خلدها و چالش هاى در حوزه تقنين به صورت شفاف تر مطرح شوند, آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله اى روشن به حل معما و موضوع بپردازيم. در اين قسمت ابتدا از انديشمندان قرون قديم غرب (آن هم تنها از افلاطون و ارسطو) و بعد قرون وسطى (تنها از اكوئيناس) و نهايتاً قرون جديد و معاصر (منتسكيو و آنارشيست ها) به اختصار مطالبى در پى مى آيد:

1) غرب قديم:

1 ـ 1) افلاطون: همه فيلسوفان يونانى به رغم اختلاف نظرهاى آنان درباره نظام حكومتى مطلوب, اين اصل كلى را مى پذيرند كه نظام حكومتى مطلوب, بايستى حكومت قانون به عنوان تنها امكان رعايت مصلحت عمومى همه شهروندان باشد. افلاطون در قوانين تا آن جا پيش مى رود كه فراهم كردن بيش ترين سعادت و بيش ترين دوستى متقابل ممكن براى شهروندان را هدف اصلى قانون گذارى مى داند.8 افلاطون رابطه ميان انسان ها را در جامعه, به دو نوع طبيعى و قانونى تقسيم مى كند. سلطه بر ديگران, در واقع رابطه آزاد طبيعى است و حال آن كه خدمت به ديگران, آن شيوه اى از زندگى است كه قانون خواستار آن است. افلاطون در طرح شهر زيباى آرمانى خود, پادشاه ـ فيلسوف را فراتر از قانون قرار مى دهد.9 البته اين مطلب جاى توضيح دارد كه برترى آن ها ناشى از علم و معرفتى است كه دارند, علم و معرفتى كه به كمك آن مى توانند يك رشته اصول جاويد و ابدى را كه قانون هاى خوب بايد با آن ها منطبق و سازگار باشند, درك كنند, اينان تا آن جا برتر ازقوانين هستند كه خود نيز اصول حاكم بر آن قوانين را قبول دارند.10

1 ـ 2) ارسطو: او معتقد است كه از مهم ترين شاخصه هاى حكومت خوب, حاكميت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نيست كه حكومت چه شكلى دارد, بلكه مهم آن است كه قدرت تفويض شده را طبق قانون به كار ببرد. البته ارسطو مى پذيرد كه قانون نمى تواند ثابت باشد و لازم است كه بر حسب اوضاع و احوال تغيير كند.11

از نظر ارسطو, (كسى كه قانون را نقض مى كند ظالم و آن كس كه رعايت قانون را مى كند, عادل است. پس واضح مى شود تمام اعمالى كه قانون آن ها را مجاز مى داند به اعتبارى عدالت آميز است. در واقع اعمالى كه به وسيله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتيم كه چنين اعمالى عادلانه است… ما اعمالى را عادلانه مى دانيم كه هدف آن ها تأمين و حفظ خوش بختى اجتماع سياسى باشند. اما قانون به ما دستور مى دهد كه داراى شجاعت باشيم… و خوش خلق باشيم… و هم چنين درباره ديگر فضايل و رذايل كه مورد امر و نهى قانون قرار گرفته اند. اگر قانون بر مبانى صحيح وضع شده باشد اين امرونهى درست است و اگر عجولانه وضع شود, قابل انتقاد است.)12