اكوئيناس: اكوئيناس كه از متكلمان برجسته جهان مسيحيت در قرون وسطاست, عدالت اجتماعى و تكاليف افراد را در حوزه يك تحليل دقيق از قانون بررسى مى كرد. او كه از چهار نوع قانون تحت عناوين ازلى, طبيعى, بشرى و الهى سخن مى گفت, قانون را به طور كلى چنين تعريف مى كرد: مقررات معقولى درباره كردار افراد كه از طريق ملت يا نمايندگان آن ها, به منظور نيل به سعادت بشرى به تصويب نهايى رسيده باشد.13در معرفى بسيار كوتاه از چهار نوع قانون, خداوند جهان را از طريق (قانون ازلى) (ابدى) اداره مى كند; (حقوق طبيعى) عبارت است از مشاركت موجود منطقى (انسان) در قوانين ابدى الهى. حقوق طبيعى معيار و ميزانى به دست مى دهد كه طبق آن كليه (قوانين بشرى), يعنى ساخته و پرداخته دست بشر, بايستى بر آن مدار مورد سنجش قرار گيرد.14 و (قوانين الهى) كه فرمان اراده خداوندى است و به وسيله انبيا با وحى ابلاغ مى گردد. از نظر او دو نوع قانون اول (ازلى و طبيعى) موضوعه نيست و دو نوع دوم(بشرى و الهى) موضوعه اند.قوانين بشرى براى اين كه اصولاً بر آن ها نام قانون, اطلاق شود, بايستى در هم خوانى با منطق طبيعى و با نيت خير همگانى, به طور عادلانه انشا شوند. يك فرمان غيرعادلانه تنها يك قانون بد نيست, بلكه اصولاً قانون به حساب نمى آيد. و در ارتباط با پيوند و ترابط شهرياران و قانون, اكوئيناس معتقد است كه شهرياران از اطاعت قانون معاف اند و اين مسئله را به عدالت بدين نحو گره مى زند كه, نص صريح مذهب مسيح كه امر به اطاعت از اولياى امور مى كند, صرفاً تا آن جا پيش مى رود كه اينان عادل باشند. اگر قدرت از طريق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهى ندارد. جهت رعايت اختصار به همين ميزان از تفكر قرون وسطاى غرب در موضوع قانون اكتفا مى شود.
3) قرون جديد و معاصر:
3 ـ 1) منتسكيو: وى در تعريف قانون مى گويد: (قانون عبارت است از رابطه هر شىء با شىء ديگر در عالم) و چون انسان صاحب دو عنصر اراده و فكر است, قانون بين افراد انسان كه عبارت از همان روابط باشد, بيش تر از قوانين بين ساير موجودات پيچيده و غامض است و درك آن مشكل تر. و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون مى بيند, سه عنصر مذهب, اخلاق و سياست را مطرح مى كند كه براى جبران مضرات احتمالى يا مسلّم, هوش و اراده انسان و به جهت مقابله با هوش و اراده كه در ميان موجودات تنها انسان مالك آن است به وجود آمده و وجود آن ضرورى بوده و هست. مذهب براى جلوگيرى از فراموشى مردم خالق را, اخلاق براى مقابله با فراموشى خويشتن و سياست و قوانين عرفى براى جلوگيرى از فراموشى جامعه به وجود آمده است. البته منتسكيو قانون را به دو نوع طبيعى و موضوعه تقسيم نموده و قوانين مذهبى, اخلاقى و سياسى را جزو قوانين موضوعه مى داند, و در ارتباط اين دو نوع اصلى قانون بر اين باور است كه قبل از وضع قوانين بشرى يك سلسله موازين بر پايه عدالت وجود داشته كه روابط افراد را با يكديگر مشخص مى كرده و قوانين موضوعه از روى آن اصول و موازين ساخته
لطفا منتظر باشید ...
