2) اقسامِ حكم (اولى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها<p /> - قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

4) به بيان ديگر چالش اصلى بين طرف داران ولايت مطلقه فقيه كه احكام حكومتى را حاكم بر مهم ترين احكام اولى و ثانوى حتى نماز مى دانند و بالعكس است; يعنى اگر حكم حكومتى نوعى قانون است, در شرايط خاص قوانين ديگر, حتى منصوص را مى تواند تعطيل (گرچه به صورت موقتاً, كه اين موقت هم ممكن است چند قرن باشد) كند و در عين حال به حكومت دينى و الهى آسيبى نرسد و مدعا حاكميت قانون الهى باشد.

5) حوزه كار مجتهدين, فقها و مراجع در احكام اوليه و ثانويه بوده و حكم حكومتى از اختيارات فقيه حاكم مى باشد.

6) با توجه به اين كه تمركز بحث در احكام اوليه و ثانويه و حكومتى است, در ادامه بحث به صورت مفصل اين احكام با هم مقايسه و معرفى مى گردند. چنان چه سابقاً نيز اشاره شد, قوانينى كه امروزه تحت عنوان قوانين اساسى, عادى, تصويب نامه ها و آيين نامه ها و… مطرح اند, همه در ذيل احكام حكومتى قابل طرح و بحث اند كه در بحث آتى جايگاه آن ها دقيقاً روشن خواهد شد.

7 ) نكته قابل توجه پايانى آن است كه گرچه با طرح (ولايت مطلقه), به عقل ميدان داده شد و حتى حوزه نقل, گاه تعطيل مى شود, ولى اين تقنين به دين آسيبى نمى زند, زيرا كه عقل و نقل دو بال دين اند.22 و از سوى خداوند بارى تعالى, اين پيامبر درونى (عقل) در وجود انسان ها براى حل مشكلات تعبيه شده است.

2) اقسامِ حكم (اولى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها

در نوشتار حاضر با قبول اين نكته كه حكم اوليه و ثانويه با حكم حكومتى تفاوت هاى اساسى دارد ـ كه بحث آن خواهد آمد ـ در عين حال بر همه آن ها تعريف قانون را صادق ديده و بدون آن كه اصرارى بر طرح مفهوم قانون باشد اين قسمت بحث با همان اصطلاحات مصطلح و مشهور تنظيم مى گردد. مباحث اين قسمت عبارت اند از:

2 ـ 1) تعاريف سه مفهوم;

2 ـ 2) رابطه شئون فقيه با احكام;

2 ـ 3) انواع حكم حكومتى;

2 ـ 4) مقايسه احكام حكومتى با احكام اوليه و ثانويه.

2 ـ 1) تعاريف سه مفهوم: در ارائه تعاريف, بدون تأمل و چندوچون عميق فقط به عنوان مدخل بر بحث به سه تعريف اشاره مى شود.

تعريف حكم اوليه: دستوراتى كه براى مسلمانان در شرايط طبيعى و عادى آمده است; بدون آن كه شرايط و اضطرارات در آن لحاظ شده باشد چه در عبادات, سياسات و يا ساير احكام.

حكم ثانويه: احكام موقتى و محدودند كه احكام تابع حالات و روى موضوع خاصى قرار دارند و چون حالات موقت اند, حكم نيز موقت است. و چون در مرحله دوم قرار گرفته اند به احكام ثانويه تعبير مى شود.

حكم حكومتى: عبارت است از فرمان ها, قوانين و مقررات كلى و دستور اجراى احكام و قوانين شرعى كه از سوى رهبرى مشروع جامعه اسلامى در حوزه مسائل اجتماعى, با توجه به حق رهبرى و با لحاظ مصلحت جامعه صادر مى گردد.)23

2 ـ 2) رابطه شئون فقيه با احكام: (سمت هاى مهم فقيه جامع الشرايط عبارت اند از افتا, قضا و ولاء)24 و ساير شئون به نحوى به همين سه شأن برمى گردند. براساس آن كه فقيه مفتى است حق صدور فتوا دارد كه امروزه در قالب توضيح المسائل در دسترس همگان است. حدود و ثغور احكام ثانويه و جايگاه به كارگيرى آن را نيز مجتهد صاحب افتا بيان مى كند.