بیشترلیست موضوعات قانون گذارى در حكومت اسلامى 1) غرب قديم: 2) قرون وسطى: 3) قرون جديد و معاصر: 1) نياز به قانون 2) اقسامِ حكم (اولى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها اشتراكات: توضیحاتافزودن یادداشت جدید
5) در حالى كه قرن ها پارادايمِ متفكران اين بود كه حكومت قانون تضمين آزادى ها و برابرى انسان ها را مى كند و مرادشان از حكومت قانون در مقابل حكومت هاى پليسى به كار مى رفت كه در آن مقام هاى حكومتى و ادارى بنا به ميل خود رفتار مى كنند, ولى امروزه پس از اين همه توصيه به قانون, در فرهنگ غرب اين تفكر با قوت رقيب و هم آورد مى طلبد كه از موارد زشت و مذموم جوامع, تمركز بر قانون است و قانون حربه طبقاتى و در خدمت افراد خاصى است و خواهان از بين بردن نظام هاى حقوقى اند.موارد ياد شده كه از مباحث بسيار فشرده انديشمندان غربى استنباط شد, سؤال هاى اساسى و قابل توجهى را فرا راه ما قرار مى دهد كه: جايگاه قانون در جامعه اسلامى چيست؟ آيا قانون مدارى يا حذف قانون, ولايت قانون بر حاكم اسلامى يا بالعكس, تجديد نظر در قانون يا ثبات و تغييرناپذيرى آنان, پيوند قانون و عدالت و بشرى يا الهى و يا طبيعى بودن قانون و ارتباط آن ها با هم و همه اين نكات مطالبى است كه هنوز در انديشه شيعى به صورت اساسى مورد نقد و بررسى قرار نگرفته و اجماع نظرى هم بالطبع بر روى آنها وجود ندارد, زيرا كه هنوز طرح مسئله نيز به صورت جدى صورت نپذيرفته و مثلاً همين سؤال كه آيا اگر قانون محدودتر باشد بهتر است يا نه؟18 جاى طرح شدن را در انديشه ما نيافته است.ج) جايگاه انواع قوانين در نظام اسلامىچنان چه در قسمت اول بحث اشاره شد, مبناى مقاله حاضر در تقسيم بندى قانون, همان قوانين منصوص و غير منصوص است و الا اگر كسى معتقد باشد كه (ولايت فقيه) نيز همانند آن چه كه در مسئله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شده مى باشد, كه حق قانون گذارى ندارد, بلكه براى حفظ نظام بر انجام آن چه كه اهم است دستور مى دهد.)19 و اصلاً موارد غيرمنصوص حكومتى در نظام اسلامى را قانون نداند, مبناى فوق مخدوش مى شود. ولى مبناى مقاله بر اساسى تعريف از قانون كه (ضابطه كلى كه بر افرادى منطبق و حكم افراد از آن شناخته مى شود) اخذ شده و اين مطلب نيز پذيرفته شده است كه ولى فقيه حق وضع قانون منصوص را ندارد و حكمش, به عنوان قانون در حوزه مالانص فيه تلقى مى گردد و البته حكم حكومتى ارتباطاتى هم با قانون منصوص دارد كه در پى مى آيد. در تلقى نگارنده قانون اساسى, عادى و… نظام بر مبناى فقيه نيز حكم حكومتى (غيرمستقيم) مى باشند كه مورد اشاره قرار مى گيرد.در بخش حاضر مطالب زير مورد بررسى قرار مى گيرند: 1) طرح نياز به قانون از زاويه اى ديگر; 2) اقسام حكم (اوّلى, ثانوى و حكومتى) و تفاوت آن ها.
1) نياز به قانون
معمولاً بحث از نياز به قانون در منابع كلامى و در ذيل بحث (نبوت) و در پاسخ به اين سؤال كه آيا نياز به پيامبران و شريعت و فرامين آن ها بوده يا نه و با تأكيد بر اين نكته كه عقل بشرى به دلايل عديده اى توان ارائه قانون كامل را ندارد و قانون گذار بايد كسى باشد كه نقاط ضعف و قوت و نيازهاى اصلى بشر را بداند و او جز خداى سبحان نيست و… اين شيوه استدلال در مقابل كسانى است كه يا كلاً دين را منكرند (آتئيسم) و يا اين كه حوزه دين را به مسائل فردى منحصر و محدود كرده اند (دئيسم).
لطفا منتظر باشید ...
