قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

اما تفاوت هاى عمده شأن قضاوت با شأن افتا در فقيه و حكمى كه به عنوان قاضى صادر مى كند (حكم قضايى) و حكمى كه به عنوان فقيه مطرح مى كند (حكم اوليه) توسط آية اللّه معرفت اين گونه بيان شده است: (اولاً: افتا اخبار است نه انشا, در حالى كه حكم قضايى انشا است نه مجردِ اخبار. ثانياً: همانا افتا اختصاص به موارد كلى دارد و حكم قضايى مخصوص موارد جزئى است و ثالثاً: تشخيص موضوع از وظايف فقيه نيست, در حالى كه همين كار از مهم ترين وظايف قاضى است.)25

اما شأن سوم فقيه جامع الشرايط (ولايت عامه) (ولاء) است كه از جهت تشخيص موضوع و مصداق, شبيه حكم قضايى است; گرچه از آن رو كه با مصالح عموم سروكار دارد, بالاتر از شأن قضا است26 و به بيان امروزه, قضاوت و قوه قضائيه يكى از اركان حاكميت, كه شأن وليِّ حاكم است, مى باشد.

3 ـ 3) انواع حكم حكومتى: حكم حكومتى در مقايسه با حوزه احكام اولى در سه شكل زير مى تواند ظاهر شود:

اول ـ احكام حكومتى در تزاحم با احكام اولى: يك نوع از احكام حكومتى آن احكامى هستند كه با حكم اوليه اسلام در تزاحم مى افتند. چنان چه در مرحله اجرا بر مبناى مصالح, گاه فقيه حاكم مصلحت مى بيند كه حكم اوليه اى موقتاً تعطيل گردد. مثال خوب اين نوع حكم حكومتى, تعطيل موقتى حج براى افراد مستطيع در حكومت اسلامى بود. در حالى كه خود حكومت بايد مشوق و محرك مردم براى عمل به تكاليف باشد. واضح است كه پس از رفع شرايط خود به خود اين حكم نيز ساقط و حكم اوليه مجدداً مطرح مى شود.

دوم ـ احكام حكومتى تقويت كننده و مجرى حكم اوليه: در بعضى موارد احكام حكومتى در طول احكام اوليه, بلكه تثبيت و تقويت كننده آن بوده و در جهت اجراى آن مى باشد. مثال بارز اين نوع حكم, حكم قتل سلمان رشدى از سوى حضرت امام(ره) است. كه از آن رو كه حكم ارتداد يك حكم اوليه اسلام است, حكم قتل فرد خاص; يعنى توجه به موضوع و مصداق و صدور حكم انشايى براى قتل فردى كه اهانت به رسول اللّه(ص) را دارد, همه در جهت اجراى يك حكم اوليه است.

سوم ـ احكام حكومتى تأسيسى: اين نوع از احكام در زمينه و ميدان هايى است كه حكم اوليه اى درباره آن موضوع از سوى شرع و شارع نرسيده است; مثلاً به كارگيرى و فراخوانى جوانان در مواقع صلح و عادى به عنوان خدمت نظام وظيفه آن هم به مدت دو سال, با اين كه فعلاً خطرى وجود ندارد و ضرورتى هم ايجاب نمى كند, مستند مستقيم به هيچ كدام از كتاب و سنت نيست. و اين نوع حكم از اختيارات ولايت مطلقه فقيه است.

هر كدام از سه نوع احكام حكومتى, مى توانند به دو شيوه مطرح شوند: مستقيم و غير مستقيم, حكم حكومتى كه مستقيماً توسط وليِّ امر صادر مى گردد كليه احكامى است كه مستقيماً مثلاً پس از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام تنفيذ و ابلاغ مى گردند; اما حكم حكومتى كه غير مستقيم, به فقيه جامع الشرايط بر مى گردد, كليه مصوبات, ابلاغات و احكامى است كه از سوى افراد و يا نهادهاى حكومتى تنفيذ شده توسط ولى امر و يا مراجع پذيرفته شده قانونى, صادر مى گردند; مثلاً تصويب نامه هاى هيئت دولت نيز در جامعه حجيت شرعى داشته و عمل به آن ها الزامى است, زيرا كه به وليِّ امر جامعه, گرچه به صورت غير مستقيم بر مى گردد, از اين روست كه عمل به قوانين راهنمايى و رانندگى در نظام جمهورى اسلامى واجب, و تخلف از آن, سرپيچى از يك حكم الهى بوده و حرام مى باشد.

براساس مطالب فوق عمل به قانون اساسى, قوانين عادى (اعمال قوه مقننه), تصويب نامه ها و آيين نامه ها (اعمال قوه مجريه) و… در نظام اسلامى واجب است, گرچه ممكن است عمدتاً محتواى آن ها, مستقيماً از منصوصات اخذ نشده باشند و تأسيسى باشند و همين قدر كه قانونى مخالفت با شرع ندارد و در چهارچوبه نظام اسلامى پذيرفته و تصويب شده, عمل به آن لازم و تخلف از آن جايز نيست, چون همه اين ها احكام حكومتى گرچه از نوعِ غيرمستقيم آن بوده است, و حتى اگر بر حسب ضرورت در مواردى خلاف شرع باشد, اما مصالح نظام آن را ضرورى نمايد نيز حجيت داشته و عمل به آن قانون واجب است چون از احكام حكومتى است و مشروعيت آن ها نيز از آن جا ناشى مى شودكه فقيه, ولايت مطلقه دارد.

3 ـ 4) مقايسه احكام حكومتى با احكام اوليه و ثانويه: در اين قسمت ابتدا احكام حكومتى با حكم اوليه و سپس با حكم ثانويه مقايسه مى گردد:

اول ـ تمايزات حكم اوليه و حكم حكومتى: