قانون گذاری در حکومت اسلامی نسخه متنی

مرحوم نايينى با تأكيد بر اين كه حقيقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مى گفت: (ترتيب دُستُور اساسي… بر وفق مقتضيات مذهب… از بديهيات است و عدم اندراجش من حيث نفسه (بدون ارائه و ادعايى كه مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشريع و بدعت… ظاهر و هويداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عاميانه… كه به واسطه نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت است… از واضحات است.)5

سپس با ارائه يك تقسيم بندى به چهارچوبى مى رسد كه در مقاله حاضر نيز بدان استناد مى گردد. او در تبيين قانون اساسى, احكام اوليه و ثانويه را به منصوصات و غيرمنصوصات تقسيم مى كند و بر اين باور است كه در قسمت نخست, چون حكمش در شريعت روشن است, نيازى به قانون گذارى نيست. اين گونه احكام در خور نسخ و تعبير نيستند, بلكه تا روز قيامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غير منصوصات و آن كه حكمش در شريعت نيامده, حاكم اسلامى بايد راه حل و قانون مناسبى در اين مورد, وضع و پيش نهاد كند, اين گونه موارد تابع مصالح و مقتضيات زمان و مكان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونى اند.)6

مباحث مهمى در چالش فكرى بين شيخ شهيد و مرحوم نايينى در ذيل قانون وجود دارد , كه جهت رعايت اختصار و تبيين قانون در نظام و جامعه اسلامى به همين حد بسنده شده و نتيجه مى گيريم كه قانون در جامعه و نظام اسلامى (در اين مقاله همه جا اسلام معادل شيعه گرفته شده و به ديدگاه اهل سنت در قانون اشاره اى نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتبارى است. ثانياً: به دو قسم منصوص و غيرمنصوص تقسيم مى شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامى مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مى گيرند, اما قانون در غيرمنصوصات (مالانص فيه) مورد تمركز و ثقل مقاله حاضر است.

جمله پايانى در اين بخش آن كه اگر قوانينِ مالانص فيه به لسان حقوق بيان شود به ترتيب اهميت در چهار شكل زير قابل دسته بندى اند:

1) قانون اساسى (اعمال قوه مؤسس);

2) قوانين عادى (اعمال قوه مقننه);

3) تصويب نامه ها و آيين نامه ها (اعمال قوه مجريه);

4) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)7.

قوانين مالانص فيه در لسان (فقه سياسى) تحت عنوان احكام حكومتى (ولايى) قابل بحث اند كه ارتباط حكم حكومتى با قوانين فوق در قسمت هاى آينده مورد بررسى قرار مى گيرد.