بیشترلیست موضوعات يك منبع با اّرزش در باب سياست اسلامى (گزارشي از عتبة الكتبة) فرامين حكومتي منبعي با ارزش الف: آموزه هاي كلي سياسي جمع بندي ب: ويژگي هاي فرد منتخب ج: وظايف مسئولان د: پذيرش صاحب منصب در ميان مردم شهر توضیحاتافزودن یادداشت جدید
و عمل قضا را كه امانتي بزرگ است از علم و عفت و ديانت و حسن سيرت و سريرت خويش كسوتي پوشاند مطهّر از مظنّه ريا و هوا, مطرّز به طراز ورع و سداد طريقت بر سلوك جاده شريعت. و در مجلس حكم چنان نشيند كه از اماثل قضات اسلام و اعلام علماي دين پيش ازو نشسته اند, وساوس و شواغل دنياوي از سينه دور كرده و هواجس حس و عوارض نفساني از پيش خاطر و دل برداشته و به حق المعرفة شناخته كه در آن ساعت كه او فاصل حق و باطل است و حاكم اموال و دماء و فروج, در موقعي و مقامي است كه فحول ائمه و نساك علما بر آن مقام به تفكر گذشته اند و در آن موقف به تحير و تأمل ايستاده كه آن موروث و مثمر سخط و رضاي ايزد سبحانه و تعالي است و متوسط و متمايل جنّت و جحيم تا آن تفويض و تقليد را از فادحات امانات و معظمات مهمّات شمرد و در قطع دعاوي و فصل خصومات و تحليل و تحريم و اعطا و حرمان و حفظ اموال ايتام تا به وقت ايناس رشد به غايت محتاط و متيقظ باشد و هنگام احكام خويش از حكم داور حق مي انديشد… و آثار ائمه سلف را كه بر طريق و مذهب امام المسلمين نعمان بن ثابت ـ رحمة اللّه عليه ـ مقتفي باشد تا قضاي و احكام او از طعن و اعتراض مصون و محروس ماند و كارهاي مسلمانان بر منهاج و جاده شرع مي گذرد….46در حكم ديگري كه براي قاضي نيشابور نوشته شده, در ضمن وظايف وي آمده است:اول ما في الباب, فتح الباب و رفع الحجاب شرط است تا هر متحاكم از خواص و عوام كه باشد, به وقت پيش او مي رسند و دعاوي به وي بر مي دارند و حجج و بينات مي نمايند و استنجاح مقصد و اغراض بر مقتضي شرع مي كنند و عماد الدين ـ دام تأييده ـ چنان كه از رزانت و وقار او مألوف و متعارف است در استماع دعاوي متثبت و متأمل باشد و در موازات و محاذات خصمان و تسويت ميان ايشان لحظا و لفظا بر قضيت شرعي تقديم مي كند و شريف و وضيع و معروف و مجهول را در آن قضايا و احكام متساوي دارد و در تزكيه شهود و تعديل ايشان شرط احتياط و استقصاي به جاي آورد و مباني هرچه سازد و كند بر نصوص قرآن مجيد كلام رب العزّه نهد… و استضاءت به اضواء و انوار آن كند و به اخبار سيد المرسلين ـ صلوات اللّه عليه ـ متمسك باشد و احكام شرعي بر مقتضي او راند… و اقتدا به آثار ائمه سلف ـ رضوان اللّه عليهم ـ در حكومات از واجبات داند و در مشكلات و معضلات شرعيات با اماثل ائمه و كتاب علما مشاورت كند تا كردار و گفتار او در حقايق و دقايق شريعت از زيغ و زلل مصون باشد و از اعتراض و تبعات دو جهاني محروس, چه مصطفي ـ صلوات اللّه عليه ـ كه معصوم و محفوظ بود از عثرات و زلاّت به مشاورت مأمورست حيث يقول اللّه تعالي: و شاورهم في الامر….47اين ها نمونه اي از وظايف و مسئوليت هايي بود كه براي طبقات صاحب منصبان مختلف بيان شده است.
د: پذيرش صاحب منصب در ميان مردم شهر
آخرين نكته اي كه در اين فرامين آمده, درخواست سلطان از بزرگان و اعيان و مسئولان شهر براي احترام نهادن به صاحب منصب تازه وارد است. در اصل, بدون همراهي مردم, موفقيت يك مسئول كار دشواري است. به همين دليل, در اين فرامين از آن ها درخواست شده تا رياست او را در كارها و مسئوليت هايش بپذيرند و مطابق آن چه وي حكم مي كند و فرمان مي راند, عمل كنند. چند نمونه از اين درخواست ها كه تقريبا در تمامي فرمان ها تكرار شده, چنين است:سبيل مشاهير و ائمه و اكابر و علما و قضات و اعيان و معتبران نيشابور ـ ادام اللّه تأييدهم ـ هم اين است كه اين تفويض و تقليد را به اهتزاز و ارتياح تلقي كنند و به شرايط اعزاز و رسم نثار تهنيت قيام نمايند و در مساعدت و مطاوعت جانب محيي الدين طريق اخلاص سپردند.48نمونه ديگر:سبيل عامل و شحنه و اعيان و معتبران جرجان و نواحي آن ـ ادام اللّه تأييدهم ـ آن است كه به مقدم تاج الدين استبشاري تمام نمايند و به تصدّر و تقدّم او استظهاري هر كدام تمام تر دارند و مقام او را در آن ديار و قيام او را به مصالح خويش از الطاف و مواهب ايزدي دانند و در دعوات خير دولت قاهره ـ شيّد اللّه اركانها ـ بيفزايند و بي مشورت و استصواب تاج الدين كاري نكنند و در هيچ شغل شرعي و معاملتي بي مفاوضت و مشاورت او خوض ننمايند و در حاجاتي كه به ما دارند به سفارت و وساطت رسالات و كتب او توسّل كنند و ديوان به سراي او دارند و شحنه بي صواب ديد او نقيب و عسس نگمارد و در همه كارها علي العموم و علي الخصوص درين دو كار كه نازك تر باشد از آن چه رأي صاحب تاج الدين بيند, عدول نكنند و رؤسا و زعماي نواحي ده ها منشور از ديوان او خواهند و بي اجازت او توقع رياست و زعامت نكنند و از استبداد و استقلال بپرهيزند….49به هر روي مشابه اين درخواست در بيشتر فرامين آمده است.