«يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم1»بركسي پوشيده نيست كه اديان آسماني و پيام آوران آن ها، به ويژه پيامبران اولواالعزم، و در رأس آنان پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله همگي يك هدف را تعقيب مي كردند و آن نجات انسان از هوا پرستي و پليديهاي اخلاقي و نيز رهايي وي از اسارت و بندگي طاغوتها و رساندنش به كمال مطلوب انساني وكرامت هاي نفساني در سايه توحيد و خداپرستي بوده است.اما اين هدف محقق نمي شود مگر اينكه در رأس جامعه، انسان هايي قرار گيرند كه خود نشانه بارز يك انسان كامل بوده و پياده كننده احكام الهي در بين مردم باشند. چنان كه رسول خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند: الناس علي دين ملوكهم .
ماهيت ولايت
گروهي بر آنند كه و لايت فقيه از مسايل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگري، بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين عليهم السلام بوده و در زمره مسايل كلامي و اعتقادي به شمار مي رود. اگرمسأله مزبور را فقهي بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از وليّ فقيه سخن مي رود، ولي اگر آن را كلامي دانستيم از نصب خداوند يا معصومين عليهم السلام بحث خواهد شد، بدين بيان كه ائمه اطهار عليهم السلام از سوي خداوند در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امور ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده اند.از منظر فقهي امامت و ولايت - چنان كه اهل سنت هم مي گويند- تكليف مردمي است و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم مردم را به خودشان واگذار كرده است و آن ها اختيار دارند هركس را كه خواستند انتخاب كنند، يا هركس كه خود به اين وظيفه قيام كرد از او فرمانبرداري كنند.گروه ديگري مي گويند: ولايت فقيه با حفظ جنبه هاي فقهي اش از جايگاه بلندتري بر خوردار است و از مسايل كلامي است و جزء اعتقادات محسوب مي شود؛ خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، منصب امامت و ولايت معصومين عليهم السلام را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آن ها را از سوي امامان معصوم عليهم السلام منصوب به نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملي به فرامين او بايد اعتقاد قلبي هم به ولايت آنان داشته باشند.لذا اگر كسي ولايت، حكومت و فرامين وليّ فقيه واجد شرايط رهبري منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده و انكار كند مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مي شود كه: ردّ و انكار حكم حاكم اسلامي ردّ و انكار ماست و ردّ و انكار ما، ردّ و انكار بر خدا است كه در حدّ شرك به خداست2. ثمره مهم ديگري كه بر اين بحث مترتب است اين است كه اگر موضوع ولايت فقيه تنها يك مسأله فقهي باشد در رديف افعال مكلفين قرار مي گيرد و انتخاب آن از وظايف مردم است؛ در حالي كه اگر مسأله كلامي باشد فعل الله محسوب شده و خداوند، ولي فقيه واجد شرايط را همچون اولياي معصوم خويش به مقام ولايت -به نصب عام- منصوب مي كند در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حكومت و حاكميتش از راه آراي خويش است نه مشروعيت بخشيدن به ولايت او.روشن ترين گواه و قرينه بر جايگاه كلامي و اعتقادي اصل ولايت فقيه، تفكري است كه امام خميني قدس سره ، انقلاب اسلامي را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابي و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوي خوش امامت معصومين عليهم السلام را استشمام كردند. براساس همين تفكر، امت انقلابي ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان و مال و فرزند خويش شستند و با اهداي صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالأثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلي نظام خويش را حراست كردند. براي رفع هرگونه شبهه، يادآور مي شويم كه ولايت فقيه همانند بسياري از مسايل كلامي ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمي آيد.
آيا ولايت، وكالت است
ولايت فقيه از ديدگاه اسلام و قرآن وكالت و نيابت از سوي مردم نيست. يعني، تنها مردم نيستند كه با انتخاب و گزينش خود وليّ فقيه را بر كرسي حكومت مي نشانند، بلكه ولايت فقيه در راستاي ولايت معصومين عليهم السلام بوده و مانند ولايت آن بزرگواران عهد و منصبي است الهي و از ولايت و حاكميت مطلقه ذات اقدس حق تعالي سرچشمه مي گيرد.البته اين بدان معنا نيست كه مردم در تعيين سرنوشت خويش حقي ندارند بلكه حاكي از حساسيّت سرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهميتي است كه اسلام براي سرنوشت انسان ها قايل است. ملاك ها و معيارهايي كه در تشريع دين و ارسال پيامبران هست، اقتضاي گزينش و نصب ولايت فقيه را دارد. شارع مقدس همچنان كه قانون و برنامه زندگي را براي بشر تشريع مي كند، ضوابط و ملاك هاي مجريان را نيز تعيين مي كند. در نظام هاي حكومتي غير اسلامي بحث وكالت قابل طرح و اجراست، زيرا در چنين نظام هايي قوانين حكومتي را مردم تهيه و تصويب مي كنند، اين مردمند كه حاكم و مجري قوانين خويش را انتخاب مي كنند و او در چارچوب همان قوانين موظف است حكومت كند و نظم و امنيت اجتماعي را بر قرار سازد.
لطفا منتظر باشید ...
