جايگاه و ارزش رأي مردم در حكومت ديني - اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه نسخه متنی

جايگاه و ارزش رأي مردم در حكومت ديني

درباره ارزش و امتياز رأي مردم در حكومت ديني، روايات بسياري وارد شده است، از آن جمله، حضرت علي عليه السلام در نامه اي به شيعيان از قول رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد:

اگر مردم با ميل و رغبت ولايت تو را نپذيرند آنان را به حال خود رهاكن.9

بر اين اساس بود كه آن حضرت پس از رسول اكرم صلي الله عليه و آله چون مردم را آماده پذيرش حكومت نديد، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان كه مردم خود به اين باور رسيدند كه تنها آن حضرت شايسته رهبري بر مسلمانان و جامعه اسلامي است، ازاين رو، به سويش شتافتند و او را به رهبري بر گزيدند و با حضرتش بيعت كردند.

حضرت علي عليه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذيرش حكومت را چنين بيان كرد:

سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نبود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و با اين كار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتي كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند افسار شتر خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم10.

پس تشكيل حكومت اسلامي و رهبري جامعه، نيازمند پشتيباني مردم است كه با رأي آنان حاصل مي شود. خواه به صورت بيعت باشد، چنان كه در باره حضرت علي عليه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپيمايي و تظاهرات خياباني چنان كه براي حضرت امام خميني قدس سره انجام شد و خواه به صورت تصويب مجلس خبرگان كه نمايندگان منتخب مردم اند، چنان كه براي رهبري معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه اي صورت پذيرفت. از آن چه كه گذشت، آشكار مي شود كساني كه با استناد به حكومت حضرت امير عليه السلام خلافت را مطلبي جداي از امامت11 محسوب مي دارند، مقبوليّت را مشروعيت به حساب آورده و به خطا رفته اند.

رأي مردم و مشروعيت

از مباحث گذشته روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولايت فقيه اين است كه رأي مردم مشروعيت و به تعبير برخي، وجاهت قانوني مي آورد و نه مواد قانون اساسي.

بااين حال، برخي كه به اين نكته توجه نداشته اند- يا نخواسته اند بدانند- اين دو مقوله را به يك معني گرفته و گفته اند:

1- طبق قانون اساسي مشروعيت رهبري و همه نهادهاي قانوني و مدني نظام جمهوري اسلامي رأي ملت است.12

2-... مصوبات شوراي بازنگري پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت شركت كنندگان در همه پرسي برسند. يعني تأييد و امضاء رهبري بر تغييرات قانون اساسي بدون تأييد نهايي مردم فاقد وجاهت قانوني است.13

پيش از اين اشاره شد مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقي غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بين الملل است. مشروعيت در بينش غربي كه شالوده حكومت و نظام سياسي شان بر قرارداد اجتماعي است، چيزي غير از مقبوليّت نيست. چون در اين گونه نظام هاي سياسي-اجتماعي همه مشروعيت ها و مقبوليت ها اعم از مشروعيت قانون اساسي، انتخاب دولت مردان و غير آن از رأي اكثريت سرچشمه مي گيرد. در حالي كه در فلسفه سياسي اسلام مشروعيت مفهومي عميق تر و جايگاهي بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است و از بار اعتقادي نيز برخوردار است و به معناي گسترده تر، انطباق با نظام تشريع و هماهنگي عمل و نظر با قرآن و سنّت است.

آية الله جوادي آملي در اين باره مي فرمايد:

مشروعيت همه اركان و نهادهاي قانوني در حكومت اسلامي و در رأس آن ها ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد، اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمي يابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتي جز از اين طريق نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به شمار مي رود14.