آيا ولايت تنها نظارت يا قيوميت است؟ - اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه نسخه متنی

آيا ولايت تنها نظارت يا قيوميت است؟

قول به نظارت در واقع پذيرفتن عدم ولايت است زيرا ولايتي كه به موعظه محدود باشد، بي فايده است و چنانچه از كليه ابزارها و اهرم ها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براين در منابع اسلامي و همچنين قانون اساسي ولايت در مرتبه اي بسيار فراتر از نظارت مطرح است.

امّا شبهه قيوميّت كه بدون ارايه كردن استدلال عقلي و نقلي معتبر، پيوسته تكرار مي شود، تنها مغالطه اي است براي مشوش كردن اذهان مردم و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتي به نام ولايت فقيه.

اين سخن كه ولايت به معناي قيموميت است و قيم و سرپرست محجورين بودن مربوط به اشخاص است نه حاكميت سياسي و كشور داري، سخن درستي است، ولي از آن اراده باطل شده است، زيرا قايلان به ولايت فقيه مي گويند ولايت فرزانگان كه مظهر ولايت خدا، پيامبر صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام در جامعه اسلامي براساس موازين احكام، مصالح عقلي و نقلي است، براي فقيه ثابت شده است. روشن است اين چنين ولايتي از سوي خداوند، در واقع ولايت و حكومت مكتب اسلام و قوانين آن است كه در شخصيت حقوقي پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام و پس از آن ها فقهاي واجد شرايط تجلي پيدا كرده است. مفاهيمي همچون والي، سرپرست، مدير و مدبّر به شخصيت حقوقي والي برمي گردد نه به شخصيت حقيقي او. چه اين كه خود شخصيت حقوقي او هم زير مجموعه اين ولايت است3. بنيانگذار جمهوري اسلامي امام خميني قدس سره در اين باره فرمودند:

حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيّت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم فرمايي مي كند4.

حكومت اسلامي، حكومت قانون الهي بر مردم است. ولايت فقيه، ولايت قوانين الهي است و اين انقلاب نه حكومت اشخاص و احزاب، بلكه به حكومت خدا مي انديشد.5

انتخاب يا انتصاب

برخي مخالفان ولايت فقيه معتقدند كه نصب، شيوه مردم سالارانه نيست. برخي موافقان ولايت نيز به دليل برداشت غلط و تفسير نارساي ادله نقلي «ولايت فقيه» بر عنوان «انتخاب» بيش از حدّ پافشاري مي كنند و برخي نيز بر «انتصاب» فقيه بيش از حدّ معقول پافشاري مي كنند.

مفاد ادله ولايت فقيه، حاكي از انتصاب مطلق نيست، زيرا نهايت چيزي كه ادله مزبور اثبات مي كند عنوان ولايت فقيه با شخصيت حقوقي است.

ولايت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به اين معنا كه مردم در چارچوپ معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايي كرده و بر مي گزينند. انتخاب در اينجا به معناي يافتن و سپس پذيرفتن است كه مرز بين انتصاب و انتخاب بلكه جامع ميان هر دو است.

انتخاب زمامدار در بينش اسلامي به معناي اعطاي ولايت به فرد منتخب از جانب مردم نيست، كه نتيجه نهايي آن وكالت وي از سوي مردم است، چه اين كه وكالت در شرع از عقود جايز است و موكل مي تواند هر زمان كه خواست وكيل خود از عزل كند. در حالي كه وليّ امر مسلمين، اگر يكي از صفات و ويژگي هاي لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحيت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خويش بركنار مي گردد.6

استقرار حكومت و ولايت فقيه به دو امر بستگي دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذيرش جمهور. دلايل مثبت ولايت فقيه، فقيه واجد شرايط را ثبوتا از سوي خدا منصوب مي داند ولي در مرحله اثبات و تحقق خارجي مشروط به پذيرش و تولي مردم است. اين ادلّه از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنين فقيه جامع شرايطي را براي منصب ولايت و حكومت بر شؤون سياسي- مذهبي خود برگزينند و دستورات و فرامينش را اجرا كنند.

لسان هيچ يك از ادلّه وارده درباره فقهاي واجد شرايط رهبري لسان اخبار نيست، بلكه همه آن ها با لسان انشا و جعل سمت ولايت همراه است7.

حاكم اسلامي بايد داراي دو ويژگي باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشروعيّت به حاكم حاكميت مي بخشد زيرا كسي كه حكومتش مشروع نيست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد.

مقبوليّت نيز به حاكم قدرت اجرايي مي دهد. از اين رو كسي كه حكومتش مقبول مردم نيست، قدرت عملي و كارآيي نخواهد داشت كه بر آنان حكم كند، هر چند حكومتش از مشروعيت ديني برخوردار باشد. قرآن كريم با توجه به نياز حكومت ديني و رهبري جامعه اسلامي به اين دو پشتوانه مهم مي فرمايد:

«يا ايها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين»8