گستره و اختيارات ولي فقيه - اصول حاکم بر نظام ولایت فقیه نسخه متنی

گستره و اختيارات ولي فقيه

حضرت امام قدس سره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و همان اختيارات معصوم عليه السلام را براي فقيه زمامدار قايل بودند. براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم عليه السلام را دارد، هرنوع ولايتي كه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آن چه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم عليه السلام شمرده شده است. چنين موارد اختصاصي نيز مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست، بلكه به خاطر جهات شخصي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم عليه السلام است.

بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. امام قدس سره دراين باره مي فرمايند:

اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم صلي الله عليه و آله بيش از حضرت علي عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتي امير مؤمنان علي عليه السلام بيشتر از فقيه است، باطل و مردود مي باشد. البته فضايل پيامبر صلي الله عليه و آله بيش از همه انسان ها است، و پس از آن حضرت، فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر مي باشد. ليكن فضايل معنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معيّن نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.22

حضرت امام خميني قدس سره در توضيح اين نظريه مي فرمايند:

وقتي مي گوييم ولايت را كه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام داشتند پس از غيبت، فقيهي عادل دارد، براي هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا بشود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السلام و پيامبراكرم صلي الله عليه و آله است، زيرا اين جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي، بر خلاف تصوري كه بسياري از افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه اي است خطير.

ولايت فقيه از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد. وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومتي، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم صلي الله عليه و آله و امام عليه السلام يا فقيه وجود داشته باشد.

به عنوان مثال ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم صلي الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام و فقيه امتيازي نيست، حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله صلي الله عليه و آله باشد و چه امام معصوم عليه السلام يا نماينده او يا فقيه عصر.23

اين نظريه به فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، طوسي، ديلمي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاي متأخر شخصيت هاي برجسته اي چون علامه شيخ محمد حسن نجفي (صاحب جواهر الكلام) علامه كاشف الغطاء، علامه نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي و مؤلف عناوين سيدمحمد آل بحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقيه) آن را مورد تأييد قرار داده اند.24

حضرت امام خميني قدس سره اين نظريه را تا آن حدّ بديهي مي شمارد كه مي فرمايد:

قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه اي روشن است كه از مسايل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد25.

1- نساء (4): 59 .

2- وسايل الشيعه، ج18، ص 99.

3- سخنان آيت الله جوادي آملي، مجله حكومت اسلامي، سال اوّل، شماره اوّل، صص 55 - 67 و منشور ولايت فقيه، صص 39 - 44.

4- ولايت فقيه، امام خميني، ص 65.

5- صحيفه نور، ج 7، صص 25 - 26.

6- مجله حكومت اسلامي، سال دوم، شماره سوم، صص12-13، از مقاله آية الله محمدهادي معرفت.

7- وحي و رهبري، جوادي آملي، صص 190-208.

8- انفال(8): 64.

9- كشف المتهجد، سيدبن طاوس، ص 180.

10- نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 3، شقشقيه، ص 50.

11- حكمت و حكومت، مهدي حائري.

12- ايران فردا، سال ششم، ش 34، ص 18.

13- هفته نامه عصر ما، ش 85، ص 8.

14- مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اوّل، ص 68.

15- رساله نوين، امام خميني قدس سره ، ج 4، صص 167-168 و ولايت فقيه، حبيب الله طاهري، صص 127-146.

16- نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 131، ص 189.

17- اصول كافي، ج 1، ترجمه شيخ محمد باقر كمره اي، ص 77، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، تهران .

18- بحار الانوار، ج 68، ص 307، چاپ بيروت .

19- اين شبهه را حبيب الله پيمان، در نشريه ايران فردا، سال پنجم، شماره 32، ص 5، مطرح نموده است.

20- التنقيح في شرح عروة الوثقي، تقريرات دروس خارج فقه مرحوم آية الله خويي، تأليف ميرزا علي غروي تبريزي، ج1، صص 418-426 .

21- مائده (5): 47-49.

22- ولايت فقيه امام خميني، ص 55.

23- ولايت فقيه، امام خميني، ص 55.

24- فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 2، ص 353.

25- كتاب البيع، ج 2، ص 463.