موضوع:حدود اختيارات وزارت کشور درباره نيروهاى انتظامى
محضر مبارک رهبر عظيمالشان انقلاب اسلامى ، حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى - دام ظله
مخاطب:
محتشمى ، سيد على اکبر (وزير کشور) العالى. با عرض سلام و تحيات، همان گونه که مستحضريد نيروهاى انتظامى (کميته انقلاب - ژاندارمرى - شهربانى) با توجه به اعمال فرماندهى و مديريت قوى از انسجام و قدرت نسبتا خوبى برخوردار است و امنيت و انتظامات کنونى در شهرها و خارج شهرها مرهون آن است و به تصديق مسئولين جنگ، نيروهاى انتظامى در جبهه با روحيه قوى تا آخر جنگيدند و عقب نشينى نکردند. طبيعى است که حفظ روحيه مقاومت اسلامى اين عزيزان، اولا در گرو آموزش و سازماندهى تشکيلاتى آنها بوده و ثانيا به خاطر تفويض اختياراتى است که مقام معظم فرماندهى کل قوا در ارتباط با نيروهاى انتظامى به وزير کشور اعطا فرموده و اينجانب را در تشويق و تنبيه سريع و به موقع نيروها يارى نموده است. فلذا آنچه که باعث تصديع شد اينکه : به دنبال حکم جانشينى فرمانده کل قوا به برادرمان حجت الاسلام و المسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى و تشکيل ستاد فرماندهى کل قوا به رياست آقاى نخست وزير، دست به تغيير تشکيلات نظامى کشور زده شده است که اين تحولات با توجه به آتش بس ممکن است در بهترين شرايط باشد، ولى همزمان در صدد تغييراتى در سيستم نيروهاى انتظامى هستند و از هم اکنون مسئولين فرهنگى، حفاظت اطلاعات و بازرسى را تعيين کرده اند، و بدون آنکه اينجانب مطلع باشم راجع به ادغام و سرنوشت نيروهاى انتظامى مى خواهند تصميمگيرى نمايند. در حالى که مسئوليت مسائل سياسى و امنيت و انتظامات کشور و نيروهاى انتظامى با وزارت کشور است (البته وزارت کشور از ماهها قبل يک گروه کارشناسى را براى تهيه طرح تشکيلات مطلوب انتظامى مکلف نموده است) به نظر مى رسد اقدامات فوق باعث تضعيف و فروپاشى نيروهاى انتظامى گردد و بنده به عنوان مسئول امنيت کشور به عرض عالى مى رسانم که به مصلحت نمى باشد. اميد است از ارشادات مقام معظم رهبرى بهره مند گرديم. ضمنا از محضر امام بزرگوار استفسار مى نمايم که آيا اختيارت تفويضى فرماندهى کل قوا به وزراى کشور در نيروهاى انتظامى که اينجانب نيز دارا هستم به قوت خود باقى است يا خير? خداوند سايه رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامى را بر سر ما مستدام بدارد. فرزند کوچک شما: سيد على اکبر محتشمى - وزير کشور بسمه تعالىتمامى مسائل مربوط به کميته انقلاب اسلامى و ژاندارمرى و شهربانى در چهارچوب قانون با وزارت کشور است، ولى در زمينه هاى دفاع مقدس اختيار با جانشينى فرماندهى کل قوا است. در موارد ترديد، جانشين فرمانده کل قوا و وزير کشور هماهنگ خواهند بود. 3 / 6 / 67
لطفا منتظر باشید ...
