على ربانى گلپايگانى حكومت ولايى، حكومتى است مبتنى بر اصل ولايت الهى. ولايتبا دانش، حكمت و محبت همراه است، و حكومت ولايى از چنين ويژگىهايى برخوردار است. چنين حكومتى در اصل به خداوند اختصاص دارد كه آفريدگار و پروردگار انسان و جهان است. اما از آنجا كه حكمرانى، ملازم با صفاتى چون جسمانيت و بشر بودن است كه بر خداوند محال است، حكومت ولايى توسط انسانهايى كه خداوند برگزيده است تحقق مىپذيرد. پيامبران الهى مظاهر و مصاديق حكمرانان ولايى بودهاند، اوصياى پيامبران و ائمهى اهل بيت عليهم السلام نيز چنين مقامى را داشتهاند. امام على عليه السلام خود از نمونههاى برجستهى حاكمان ولايى و الهى است. آن حضرت دربارهى ضرورت حكومت، حقوق و وظايف حكومت، صفات و شايستگىهاى حكمرانان، آداب و روش حكومت دارى و مسايلى ديگر در اين باره مطالب مهم و ارزندهاى را بيان داشته است، كه در اين نوشتار كوتاه گزيدههايى از آنها را به بحث مىگذاريم.
ضرورت حكومت
نياز جامعه بشرى، به نظم اجتماعى و دستگاه حكومت و مديريت، از مسايل بديهى و مسلم نزد محققان و متفكران است. گزارشهاى تاريخى و تحقيقات جامعه شناختى و مردم شناختى، و نيز شواهد باستان شناسى، همگى گوياى اين واقعيتاند كه جوامع بشرى هيچگاه، از نهاد حكومت و دستگاه رهبرى و مديريتسياسى و اجتماعى جدا نبوده است، هر چند، شكل و شيوهى حكومت و رهبرىها متفاوت بوده است. تبيين فلسفى اين نياز اجتماعى اين است كه زندگى اجتماعى به وجود قانونى نيازمند است كه حدود وظايف و حقوق اجتماعى افراد را تعيين كند، و از طرفى، قانون بدون پشتوانه اجرايى كارايى لازم را نخواهد داشت، چرا كه قانون شكنان به سادگى مىتوانند از اجراى آن خوددارى كنند، از اين رو لازم است فرد يا گروهى بر اجراى قانون نظارت كرده و با به كارگيرى تدابير و ابزارهاى لازم، زمينهى اجراى آن را فراهم آورند; و اين همان حكومت و رهبرى جامعه است كه در طول تاريخ بشر با اشكال ساده و پيچيده در جوامع بشرى معمول بوده است. در سخنان امام على عليه السلام بر ضرورت حكومت تاكيد شده است، تا آنجا كه اگر زمامدار صالح و نيكوكار يافت نشود، و امر جامعه داير مدار اين باشد كه يا زمامدارى ناصالح عهدهدار تدبير نظام حكومتى جامعه گردد، يا نظام سياسى بر جامعه حكمفرما نباشد و جامعه به دست هرج و مرج سپرده شود، فرض نخست رجحان دارد; چنان كه فرموده است: «لابد للناس من امير بر او فاجر» [1] : «مردم را از رهبر و پيشوا گريزى نيست، حال آن رهبر يا نيكوكار و خيرخواه است ، و يا ستمكار و نابكار. امام على عليه السلام سخنان ياد شده را در پاسخ خوارج نهروان بيان كردند كه حكميت را بر خلاف قانون الهى مىپنداشتند. آنان در اين پندار نادرستبه قرآن كريم استدلال مىكردند كه فرموده است: «لا حكم الا لله» : جز حكم خداوند حكمى مشروعيت ندارد. از ديدگاه امام عليه السلام خوارج در اين استدلال گرفتار مغالطه شده بودند، چرا كه آنچه به خداوند اختصاص دارد، حكم به معناى قانونگذارى و تعيين معيارها و ضوابط حاكم بر زندگى انسان است، نه حكم به معناى رهبرى جامعه بر اساس برنامهريزىهاى خاص و موردى متناسب با نيازهاى جامعه و با در نظر گرفتن معيارها و ضوابط الهى; چنان كه فرمود: «نعم، لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله» : «آرى حكم مخصوص خداوند است ، ولى اين گروه (خوارج) مىگويند، فرمانروايى جز براى خدا روا نيست، در حالى كه مردم را از داشتن فرمانروا گريزى نيست»[2]) . ضرورت وجود قانون، حكومت و رهبرى در جامعهى بشرى عموما و در جامعهى اسلامى خصوصا يكى از اصول مسلم در فلسفه و كلام اسلامى است، آنان بر اين اساس بر وجوب نبوت و امامت استدلال كردهاند. ابن سينا (متوفاى 427ه) دربارهى وجوب نبوت گفته است: «از آنجا كه انسان به تنهايى نمىتواند زندگى كند، بلكه به مشاركت و تعاون در امور زندگى نياز دارد، لازم استبراى حفظ نظام اجتماعى قانونى وجود داشته باشد كه توسط قانونگذارى كه بر ديگران برترى دارد و آنان اطاعت از او را بر خود لازم مىدانند، تدوين شده باشد، چنين قانونگذار كسى است كه از جانب خداوند برگزيده شده است» . [3]سيد مرتضى (متوفاى436ه) دربارهى وجوب رهبر و زمامدار در جامعهى بشرى گفته است: «هر عاقلى كه با مردم معاشرت داشته و با خلق و خوى مردم آشنايى دارد مىداند كه هرگاه در جامعه رهبرى مدبر و با كفايت وجود داشته باشد، ظلم و فساد از جامعه رختبرمىبندد، و يا به حداقل ممكن تقليل مىيابد، و شرايط زندگى عادلانه براى مردم فراهمتر مىگردد، و هرگاه چنين رهبر و زمامدارى وجود نداشته باشد، ظلم و تباهى جامعه را فرا مىگيرد، يا شرايط زمينهى تحقق آن فراهمتر مىباشد. بر اين اساس، رهبرى و زمامدارى در جامعه بشرى از مصاديق قاعده لطف است، و هر كس اين مطلب بديهى را انكار كند، شايستگى مناظره را ندارد» وى، آنگاه به مخالفتخوارج با وجود حكومت و فرمانروايى اشاره كرده و يادآور شده است: «آنان نيز در عمل هيچگاه، بدون رهبر و زمامدار [4]مخالفان حكومت را آنارشيست (Anarshist ) (گويند. طبق فلسفه آنارشيسم هر قدرت سياسى متمركز بدون استثنا به ظلم و ستمگرى در جامعه منجر مىگردد، لذا حكومت و دولت لازم نيست، بلكه مردم، خود مىتوانند باتشكيل دستههاى همكارى، نظم را در زندگى حاكم سازند. آنان حكومت را مايهى پايمال شدن شخصيت افراد جامعه انگاشتهاند. آنارشيسم در طول تاريخ طرفدارانى داشته است. از طرفداران آن در عصر جديد پير ژوزف پرودون فرانسوى [5](اوايل قرن نوزدهم ميلادى) است كه به پدر مسلك آنارشيسم معروف است و از فعالان جنبش سوسياليستى پاريسى (1848) بود. [6]با تامل در دعاوى و دلايل آنارشيستها به دست مىآيد كه آنان در حقيقتبا شكل استبدادى حكومتها مخالف بودهاند. حاصل آن كه از ديدگاه امام على عليه السلام حكومت و رهبرى يكى از نيازهاى اجتماعى بشر استبه گونهاى كه عملا از آن گريز و گزيرى نيست. آنچه مهم است اين است كه افراد جامعه بكوشند تا از حكومت و رهبرى صالح بهرهمند گردند، كه مقتضاى عقل و وحى نيز همين است. حال اگر به عللى جامعه از وجود حكومت و رهبرى صالح محروم گرديد، ضرورت وجود نظم و قاعدهى سياسى در جامعه به قوت خود باقى است، و در مقايسه ميان حكومت ناصالح و عدم حكومت فرض نخست رجحان دارد، و نسبت ميان آن دو از قبيل نسبت ميان فاسد و افسد است، و به حكم عقل و وحى بايد فاسد را بر افسد مقدم داشت، چرا كه نبودن حكومت و نظم سياسى در جامعه به هرج و مرج و آشوب مىانجامد و مفاسد آن به مراتب بيشتر از مفاسدى است كه بر حكومت ناصالح مترتب مىگردد، چنان كه از آن حضرت روايتشده كه فرموده است: «اسد حطوم خير من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خير من فتن تدوم» : [7]«شير درنده از فرمانرواى ستمكار بهتر است، و فرمانرواى ستمكار از فتنهها و آشوبهاى پى در پى بهتر است» .
لطفا منتظر باشید ...
