مبناى مشروعيت‏حكومت - حکومت ولایی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

حکومت ولایی از دیدگاه امام علی (علیه السلام) - نسخه متنی

علی ربانی گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبناى مشروعيت‏حكومت

بر اساس جهان بينى توحيدى، حق حاكميت‏به خداوند اختصاص دارد، زيرا حكومت مستلزم دخالت در شؤون اجتماعى مردم و تدبير جامعه است، و تدبير در حوزه‏ى تكوين و تشريع ويژه‏ى خداوند است. اين حق ويژه مقتضاى اصل توحيد در ربوبيت و تدبير الهى است، بنابراين هر گونه تصرف در سرنوشت جامعه و امور مربوط به زندگى اجتماعى توسط فرد يا گروه در گرو آن است كه چنين تصرف و تدبيرى به اذن و خواست‏خداوند باز گردد، در اين صورت حكومت مظهر و تبلور مشيت و خواست الهى بوده و از مشروعيت‏برخوردار است، اين مطلب از سخنان امام على عليه السلام كه در موارد مختلف ايراد نموده‏اند به خوبى به دست مى‏آيد. در خطبه‏ى 216 نهج البلاغه مطالبى بيان شده است كه گوياى اين حقيقت است، جملاتى از آن را ذيلا از نظر مى‏گذرانيم:

1. «فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية امركم‏» : «خداوند به واسطه‏ى ولايت امر شما ، براى من بر شما حقى مقرر داشته است. مفاد اين گفتار اين است كه ولايت و رهبرى جامعه اسلامى حقى است كه خداوند براى اميرالمؤمنين عليه السلام قرار داده است، پس مبناى مشروعيت‏حكومت او بر مردم، اراده و خواست‏خداوند است.

2. «ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض‏» : «خداوند از حقوق خود (بر عموم انسانها) حقوقى را براى برخى از آنان بر برخى ديگر واجب كرده است‏» . اين عبارت بيانگر يك اصل كلى در باب حقوق اجتماعى است، و آن اين كه هيچ كس اولا و بالذات بر ديگرى واجد هيچ‏گونه حقى نيست، حقوق اجتماعى تابع اراده و جعل الهى است وخداوند بر اساس عدل و حكمت‏خويش حقوق متقابلى را براى افراد جامعه مقرر داشته است.

3. «و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق‏الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل‏» : «زرگترين حقوق اجتماعى عبارت است از حقوق متقابل زمامدار ومردم، حقى كه خداوند براى هر يك بر ديگرى مقرر داشته و اداى آن، وظيفه‏ى آنان است‏» .

در جايى ديگر، وجوب امامت را در رديف واجباتى چون ايمان به توحيد، نماز، زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قصاص و حدود برشمرده و فلسفه‏ى وجوب آن را برقرارى نظم در ميان امت اسلامى، و اطاعت از آن را مايه‏ى استحكام نهاد امامت دانسته و فرموده است: «فرض الله الايمان تطهيرا من الشرك... و الامامة نظاما للامة، و الطاعة تعظيما للامامة‏» [8]، هرگاه ولايت و امامت مستند به اراده‏ى تشريعى الهى باشد، مشروعيت‏خواهد داشت، و لازمه‏ى چنين مشروعيتى لزوم اطاعت از آن است، البته ولايت و رهبرى مستند به اراده‏ى الهى شرايط ويژه‏اى دارد كه پس از اين، بيان خواهد شد.

بديهى است، فعل خداوند در قلمرو تكوين و تشريع كامل‏ترين وبايسته‏ترين فعل است و نقصان و كاستى در آن راه ندارد، بر اين اساس، او كسى را به عنوان والى و زمامدار بشر بر مى‏گزيند كه شايسته‏ترين و سزاوارترين افراد باشد، يعنى در صفات و كمالاتى كه رهبرى بايسته در گرو آنهاست، سرآمد ديگران است، چرا كه به حكم عقل تقديم مفضول بر فاضل، و فاضل بر افضل قبيح است. در ميان صحابه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كسى جز على عليه السلام از اين ويژگى برخوردار نبود. بدين دليل در سخنان امام على عليه السلام بر اين مطلب كه امامت و رهبرى حق ويژه‏ى او است، و او سزاوارترين افراد براى احراز مقام ولايت و زمامدارى جامعه اسلامى است تاكيد شده است. پس از آن كه در سقيفه مساله بيعت‏با ابوبكر پايان يافت از امام عليه السلام خواستند تا با وى به عنوان زمامدار امت اسلامى بيعت كند، امام عليه السلام فرمود: «انا احق بهذا الامر منكم، لا ابايعكم و انتم اولى بالبيعة لى‏»[9]: «من از شما به امر امامت‏سزاوارترم، با شما بيعت نمى‏كنم، و شما به بيعت كردن با من سزاوارتريد» .

آنگاه كه بنابر برنامه ريزى عمر از طريق شوراى شش نفره، مساله بيعت‏با عثمان مطرح شد، امام عليه السلام خطاب به حاضران فرمود: «لقد علمتم انى احق الناس بها من غيرى‏» [10] : «شما مى‏دانيد كه من نسبت‏به امر امامت و خلافت از همه‏ى مردم سزاوارترم‏» .

از ديدگاه امام على عليه السلام عترت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم از نظر فضل و كمال در جايگاهى بلند و بى مانند قرار دارند، و نمى‏توان فردى را با آنان مقايسه كرد، آنان پايه‏هاى دين و ستون يقين‏اند، درست و نادرست‏با آنان سنجيده مى‏شود، ويژگى‏هاى حق ولايت و امامت در آنان يافت مى‏شود، بر پايه‏ى وصيت و وراثت داراى چنان حقى شده‏اند (يعنى هم پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم آنان را وصى و جانشين خود قرار داده، و هم صفات كمال و شايستگى‏هاى علمى و روحى را از پيامبر به ارث برده و از كسى نياموخته‏اند) حال كه پس از بيست و پنج‏سال، امر خلافت و امامت‏به آنان سپرده شده است، در حقيقت‏حقى كه غصب شده بود به اهلش باز سپرده شده است. [11]بنابراين امامت و رهبرى حق ويژه‏ى امام على عليه السلام بود. اين حق به دليل شايستگى‏ها و برترى‏هاى او از جانب خداوند به وى اعطا گرديده بود. عقل و وحى هر دو بر امامت او دلالت مى‏كنند، چرا كه او هم افضل امت‏بوده و هم پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم بر ولايت و رهبرى او سفارش كرده بود.

در جريان سقيفه يا شوراى شش نفره فردى (ابوعبيده جراح يا سعد بن ابى وقاص) امام على عليه السلام را مورد نكوهش قرار داد و او را حريص بر خلافت و امامت انگاشت. امام على عليه السلام در پاسخ فرمود: «انما طلبت‏حقا لي و انتم تحولون بيني و بينه‏» [12] : من جز حق خود را نمى‏خواهم، ولى شما مانع از آن مى‏گرديد. يعنى كسى كه حق مخصوص خود را طلب كند، حريص نيست، حريص كسى است كه آنچه را كه حق او نيست‏بخواهد. بنابراين امام عليه السلام امامت و رهبرى امت اسلامى را حق خود مى‏داند، و ديگران را غاصب آن مى‏شمارد. اين حق به دليل فضايل و برجستگى‏هاى او بود، چنان كه نصوص قرآن و احاديث نبوى نيز بيانگر آن است.

/ 7