دكتر محمد روحانى على آبادى فصل نامه علوم حديث, اهتمام و پيگيرى دانشوران را نسبت به مقالات منتشر شده, ارج مى نَهَد و حقيقتاً بر اين باور است كه نقد و بررسى هاى عالمانه و همراه با ادب و انصاف علمى, ركن اصلى بالندگى و غناى علوم و معارف اسلامى است. ضمن اين كه بر اين نكته نيز پا مى فشرد كه يقين و اطمينان علمى, از بستر منازعات علمى و تعاطى افكار, حاصل مى گردد. از اين رو, تصلّب بر رأى و تسرّع در اظهار نظر را مفيد به حال معرفت و دانش نمى داند. با اين درآمد, از مقاله عالمانه جناب آقاى روحانى على آبادى استقبال كرده, آن را مكمّل مقاله آقاى اصغرى نژاد مى دانيم.
علوم حديث
در نوزدهمين شماره از فصل نامه علوم حديث, مقاله اى را با عنوان «پرسش هايى درباره چند حديث», مورد مطالعه قرار دادم و آن را نوشته اى مفيد و خواندنى يافتم. پس از مطالعه سلسله مقالات «دفاع از حديث», نوشته دانشور گرامى جناب حسينيان قمى كه هدف و رسالت مقالات خود را دفاع از احاديثى قرار داده است كه توسط بعضى دانش پژوهان, مورد رَدع و طرح قرار گرفته اند, اكنون خواندن اين گونه مقالات را كه به نوع ديگرى در صدد دفاع از حديث اند, جذّاب و مفيد مى دانم. البته به نظر اين جانب, به هر دو نوع فعّاليت در زمينه دانش حديث شناسى نياز داريم؛ ولى از آن جهت كه قبل و بيش از آفت «تسرّع در رَدع و طرد احاديث», گرفتار آفت «جعل, غُلُو, ضعف و تحريف» بوده ايم, لذا معتقدم به اين گونه بررسى ها كه در آنها عيب ها و اشكالات احاديثْ شناسايى و بيان مى شود, بيشتر احتياج داريم؛ خصوصاً در اين عصر كه احاديث جعلى و ضعيف, دستْمايه تبليغ عليه دينْ قرار گرفته اند و كتاب هاى شومى چون آثار حكمى زاده, كسروى و سلمان رشدى را تغذيه اطّلاعاتى كرده اند. هر كس كتاب هايى مانند مشارق أنوار اليقين, معالم الزُّلْفى , مدينة المعاجز, مقتل الخوارزمى, روضة الشهداء, و حتّى كتاب هايى مانند الخرائج و الجرائح, بشارة المصطفى, دلائل الإمامة, تفسير فُرات و الإستغاثه را مطالعه كرده باشد مى داند كه ما بيشتر به تساهل, سستى و ضعف در نقل احاديث, مبتلا بوده ايم و هستيم و در طول تاريخ علم دين, همواره از اين ناحيه صدمه ديده ايم و مى بينيم. بنابراين, به بررسى براى پالايش و تطهير روايات و مجموعه هاى روايى از روايات جعلى, غلو آميز و ضعيف, محتاج تريم. به هر حال, مقاله (پرسش هايى درباره چند حديث) را دو بار مطالعه كردم و على رغم ضعف ها كه به لحاظ شكلى و محتوايى در آن وجود داشت, موضوع پژوهش مقاله را پسنديدم و تصميم گرفتم با نگارش اين مقاله, اولاً نويسنده محترم و خوش ذوق آن را تشويق كنم و دقّت ها و موشكافى هاى اين چنينى در روايات و احاديث را به طور كلّى تأييد كنم, و ثانياً يكى از پاسخ دهندگان به سؤال نويسنده مقاله باشم. به اميد اين كه مرضيّ حق تعالى واقع شود و قدمى در راه ترويج دين و معارف مذهب باشد! قبل از ورود به بحث, لازم مى دانم نكاتى را متذّكر شوم كه دربردارنده بعضى قوانين و قواعد كلّى هستند كه بر گفتمان ما در اين نوشته, حاكم و ناظر اند و خواننده گرامى را براى درك صحيح از شيوه پاسخگويى ما يارى مى دهند؛ گرچه فرصت كافى براى بررسى و اثبات آنها وجود ندارد و اساساً هدف اين مقاله, اثبات اين اصول و قواعد نيست؛ بلكه آنها در نزد نگارنده به عنوان اصول مسلّم و قطعى تلقّى شده اند و آنها را محور استنباط ها و اجتهاد هاى خود, قرار داده ام. اين قوانين و اصول, عبارت اند از: يك. اصل اوليّه درباره روايات و احاديثى كه در كتاب هاى روايى وجود دارد, عدم اعتبار (نه نادرستى) است و طبق اين اصل, در بادى امر, به هيچ روايتى نمى توان اعتماد كرد, مگر آن كه پس از تبيّن و جستجو, و اعمال قواعد علمى, خلاف آن ثابت شود و اعتبار روايتْ معلوم گردد. دو. شرايط اعتبار و صحّت روايات, بر دو دسته اند: الف) شرايط معتبر بودنِ سند؛ ب) شرايط معتبر بودن محتوا. اگر روايتى فاقد سند معتبر باشد, آن روايت, غير قابل اعتماد و غير قابل استناد خواهد بود و استدلال بر اساس محتواى آن ممنوع است؛ زيرا صحّت و اعتبار محتوا, فرع بر صحت و اعتبار سند است. به عبارت ديگر, تا زمانى كه صحيح و معتبر بودن سندْ معلوم نشده باشد, بررسى و استدلال درباره متن, جايز نيست و فايده اى هم ندارد. سه. شرايط معتبر بودن سند, عبارت اند از: 1. مُسند بودن. پس حديث بدون سند (غير مسند), فاقد اعتبار است. 2. متّصل بودن. بنابراين, حديث غير متّصل (منفصل و منقطع), اعتبار ندارد. 3. ثقه و راستگو بودن همه راويان موجود در سند. پس روايت كسى كه ثقه و راستگو نباشد, يا ثقه بودنش احراز نشده و يا مشكوك و مختلف فيه است, اعتبار ندارد و هرگاه يك نفر كه ثقه بودنش معلوم و محرز نيست در سند روايت باشد,سند را بى اعتبار مى نمايد. 4. روايتى كه نقل كننده اش اهل غلو و اغراق باشد, حدّاقل در زمينه هايى كه متّهم به غلو است, مقبول واقع نمى شود. اينها حدّاقل شرايطى هستند كه براى اعتبار و صحّت سند, ضرورت داشته, در اين مقاله به عنوان دستورالعمل تحقيق براى نگارنده كاربرد دارند. البته غير از اينها شرايط ديگرى هم هست كه چون در اين نوشته كاربرد ندارند, از ذكر آنها خوددارى مى كنم. چهار. نقل روايتِ ضعيف و مشكل دار, ممنوع و حرام است, مگر آن كه قصد از روايت كردنِ آن, بيان ضعف و نادرستى اش باشد كه در اين صورت, بر هر گوينده و نويسنده اى واجب است كه مراتب ضعف و اِشكال روايت را اعلام كند. اين اصول و ضوابط, بر نوشته حاضر حاكم اند و چون نگارنده در مطالعه اجمالى روايات مقاله مورد بحث, از عدم اعتبار سندى تمام آنها اطمينان پيدا كرد, لذا فقط به بررسى سندى درباره روايات, اكتفا خواهد شد. به اين معنا كه نيازى به ذكر اصول و شرايط صحّت متن, احساس نشد. بررسى متن, در صورتى ضرورت دارد و مفيد است كه استناد روايت به گوينده اش اثبات شود و بدون اثبات استناد محتوا به گوينده, بررسى درباره متن, ملازم با به هدر دادن وقت و انرژى و كارى عبث و بيهوده است.