نويسنده مقاله در اين قسمت از نوشته خود, سه روايت قريب المعنى ذكر كرده و بلافاصله به بررسى محتواى آنها پرداخته و مدّعى جعلى بودن روايات شده است. 1. درباره روايت اوّل كه از كشف الغمة ى محقق اِربِلى (م 694ق) نقل شده است, بايد توضيح مى داد كه وضعيت اين روايت در كشف الغمة چگونه است. آيا محقّق اربلى آن را از مأخذ ديگرى گرفته؟ سند دارد يا نه؟ و… هنگامى كه حديث پژوهى قصد دارد درباره روايتى بررسى كند, ابتدا بايد اطّلاعات كافى از خصوصيات و موقعيت روايت در مآخذ مختلف را ارائه دهد و آن گاه كه مخاطب را كاملاً در جريان وضعيت روايت قرار داد, به بررسى درباره آن بپردازد؛ زيرا بسيارى از چيزهايى را كه محقّق مى داند, خوانندگان نوشته هايش نمى دانند و بسيارى از منابعى كه او از آنها استفاده كرده, در دسترس همگان نيست و از سوى ديگر, اين توضيحات, مقدمه ضرورى و لازم براى تصميم گيرى درباره چگونگى بررسى هاست. 2. روايت كشف الغمة, فاقد سند است و معلوم نيست كه آن را از كدام كتاب يا راوى اخذ نموده است. ملاّ محسن فيض در المحجّة البيضاء, اين روايت را با لفظ «قيل» نقل كرده كه نشان از عدم اعتبار روايت در نزد وى دارد و سايرين نيز همگى از كشف الغمة نقل كرده اند. پس مأخذ اصلى روايت, در همه نقل ها كتاب كشف الغمة است و در آن نيز فاقد سند بوده و روايت غير مسند, اعتبار نداشته و مردود است. 3. روايت دوم كه از مقتل الحسين خوارزمى نقل شده, از مُرسلات خوارزمى است و به لفظ «قيل» روايت شده. پس فاقد سند و غير معتبر است. 4. روايت قندوزى نيز فاقد مدرك و سند, و البته محكوم به عدم اعتبار است. نتيجهْ سخن اين كه روايات فوق, هيچ كدام شرايط اعتبار يك خبر را ندارند و همگى فاقد سندند. لذا غير معتبر و غير قابل استناد ند. نگارنده در اين مقاله كوتاه سعى داشت تا پاسخ هايى مختصر به سؤالات عديده فاضل محترم جناب محمد اصغرى نژاد داشته باشد. اميد كه اين پاسخ ها مفيد واقع شود. در خاتمه لازم مى دانم ضمن تأييد مجدّد از كنجكاوى هاى اينچنين (البته در آن جايى كه فايده اى بر آن مترتّب باشد) درباره احاديث و روايات, و آرزوى ادامه دقيق تر و صحيح تر اين بررسى ها توسط نويسنده محترم مقاله و ساير حديث پژوهان, نكاتى چند را يادآورى نمايم: نكته اول. ما وظيفه داريم قبل از هرگونه اقدام به بررسى درباره روايات و احاديث, اصول وضوابط علمى تحقيق و پژوهش در دانش حديث(متدولوژى علمى تحقيق در علوم حديث) را به خوبى فراگيريم و سپس در مرحله عملى تحقيق, آن ضوابط و قوانين را به كار گيريم و با پرهيز از روش هاى سليقه اى و به كار بردن روش هاى علمى, به قوّت و صحّت تلاش هاى تحقيقى خود بيفزاييم. دانشْ دوستانى كه مقالات و كتاب هاى ما را مطالعه مى كنند, بايد بتوانند به نتايج تحقيقات ما اعتماد كنند و اين تنها در صورتى امكان پذير است كه اطمينان داشته باشند كه ما به صورت مدرسه اى و دانشگاهى, ضوابط و اصول مناسب براى تحقيق در هر مقوله را به كار برده ايم. نكته دوم. اگر حديث پژوه در ضمن بررسى هاى خود به نتيجه اى دست يافت, بايد با جرئت تمام و بدون پرده پوشى و استفاده از اصطلاحات دو پهلو, قضاوت نهايى خود را اعلام نمايد و نتيجه گيرى كند. تحقيق, بدون فصلى كه در آن, نتيجه گيرى ها به طور شفّاف بيان مى شود, بيشتر به فضل فروشى شباهت دارد و بايد دامان تحقيقات دينى از اين گونه رفتارها پيراسته شود و دين پژوهان, بدون بازى با الفاظ, حاصل و نتايج تحقيقات خود را عرضه نمايند. يقين داشته باشيم كه هيچ اتفاقى نمى افتد. نهايت كار اين است كه قضاوت ما ناقص و ناتمام تشخيص داده مى شود و عدّه اى از دانشوران منصف, آن را به نقد خواهند گذاشت و در ضمن برخورد افكار و آرا, سخن حقّ معلوم خواهد شد. دانش ها براى پيشرفت خود, راهى جز اين ندارند. نكته سوم. در تحقيقات علمى, بعضى بررسى ها جنبه مقدّماتى و پايه اى دارند, به طورى كه بقيّه بررسى ها اعتبار خود را از اين بررسى هاى مقدماتى كسب مى كنند در اين صورت,غفلت از بررسى هاى مقدماتى, يا ترتيبِ اثر ندادن به نتايج آنها جايز نيست و در صورت سستى و قصور, ارزش علمى تحقيق, به شدّت تنزّل پيدا مى كند. به عنوان مثال, در دانش حديث, بررسى كتابشناختى بر ساير اقسام بررسى ها اولويت دارد. سپس نوبت به بررسى سندى خواهد رسيد و پس از آن, اگر صحّت استناد روايت به معصوم به اثبات رسيد, بررسى محتوايى آغاز مى شود. متأسفانه, بسيارى از حديث پژوهان يا اين ترتيب را نمى شناسند و يا به آن پايبند نيستند و در نتيجه, تحقيقات ضعيفى از خود به جا گذارده اند.
لطفا منتظر باشید ...
