برونئى - کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی سیاست ها و محدودیت ها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی سیاست ها و محدودیت ها - نسخه متنی

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حوزه هاى ديگرى كشف نشده، ليكن تجديد حيات فعاليت هاى اكتشافى همراه با گسترش حوزه ها احتمالاہ منجر به پيدايش ذخائر بيشتر مى شود.

انتظار مى رود تكميل برنامه هاى گسترشى حاضر توليد را تاپايان سال آتى به 225000 بشكه در روز برساند.

گاز طبيعى نيز به مقدار قابل ملاحظه اى كشف شده است.

حوزه لوكونيا متعلق به شل در خارج از سواحل مركزى ساراواك قرار است سالانه 6 ميليون تن گاز در اختيار كارخانه گاز مايع واقع در بين تولو قرار دهد.

حوزه هاى گازى ديگرى نيز توسط كونوكو و اكسون در غرب مالزى كشف شد، ولى تاكنون طرح بهره بردارى آنها تهيه نشده است.

ذخائر گازى مالزى ظاهراہ حدود 15 تريليون فوت مكعب است و دومين حوزه گازى بزرگ پس از اندونزى در آسياى جنوب شرقى بحساب مى آيد.

توانائيها و محدوديت ها تلاش دولت به منظور كنترل بيشتر منابع نفتى در سال 1974 منجر به پيدايش يك شركت ملى نفت بنام پتروناس گرديد كه هدف آن هماهنگ كردن بهره بردارى از گاز و نفت و انعقاد قراردادهاى جديد مشاركت در توليد با كمپانيهاى نفتى خارجى است.

پتروناس كه هنوز يك شركت كوچك و داراى تخصص فنى بسيار محدود است تا كنون مذاكرات مربوط به انعقاد قراردادهاى جديد دراز مدت با كمپانيهاى خارجى را بعهده داشته است.

گرچه پترونس بازاريابى مستقميم سهم خود را از توليد نفت خام بعهده گرفته ولى گمان نمى رود كه بتواند به انجام عمليات اكتشافى و توسعه اى مبادرت ورزد بلكه سعى خواهد كرد بر فعاليت هاى كمپانى هاى خارجى در زمينه فرآيندهاى ابتدايى پالايش نظارت كرده و بتدريج سهام متناسبى را در زمينه فرآيندهاى پايانى پالايش گاز و نفت خريدارى نمايد.

در اوايل سال 1975 بدنبال وضع عجولانه قوانين توسط قوه مقننه مالزى كه تقريباہ كنترل كامل فعاليت هاى نفتى در زمينه فرآيندهاى ابتدايى را به دولت محول نمود، شك و ترديد سرمايه گذاران بشدت افزايش يافت.

قانون جديد سبب شد كه بسيارى از كمپانيهاى نفتى خارجى عمليات اكتشافى را متوقف و اكثر اقدامات توسعه اى را بصورت معلق درآورند.

علاوه بر اين، مذاكرات مربوط به قراردادهاى اشتراك در توليد با شكل اكسون كه حدود بيش از يكسال ادامه داشت نهايتاہ تا پايان سال گذشته به نتيجه نرسيده بود.

كونوكوكه با پتروناس در حال مذاكره مى باشد، تا بحال تنها كمپانى خارجى ديگرى است كه خواستار كسب امتياز در توليد است.

گرچه جو شك و ترديد تا حدودى از ميان رفته ولى گويا مالزى به چند دليل از ميزان نسبتاہ كندرشد توسعه نفت راضى بنظر مى رسد: - اين كشور نياز زيادى به گسترش صادرات نفتى به عنوان منبع در آمد ارز خارجى ندارد.

برنامه سوم ماليزى " 1976-1980 " با وجود وابستگى بسيار به سرمايه گذارى بخش خصوصى، در نظر ندارد توليد نفت را بيش از سطح كنونى بالا ببرد.

صدور كالاهاى اوليه ديگر به مالزى اين توانايى را داده است تا در رابطه با پرداخت هاى بين المللى وضع خوبى داشته باشد.

- حاميان نظريه صرفه جويى در دولت و مردم اظهار مى دارند كه اگر سطح توليد پائين نگاهداشته نشود منابع نفتى در دهه آتى به پايان خواهد رسيد.

- عدم اعتماد زياد كمپانيهاى خارجى به دولت وقوانين گذشته به همراه سوع نيت هاى پيش آمده در نتيجه مذاكرات طولانى در مورد تجديد قراردادها مانع از تصميم گيرى در مورد سرمايه گذارى شده است.

- كمپانى هاى نفتى كوچكتر در رابطه با سوابق قراردادهاى اشتراك در توليد اكسون و شل ناراضى هستند.

عقيده براين است كه ميزان زياد خطر و هزينه عظيم پروژه هاى توسعه نفت مالزى براى كمپانيهاى نفتى بزرگ منافع بيشترى دربردارد.

دورنما انتظار مى رود گسترش منابع نفتى مالزى در طى چند سال آينده بطور تدريجى ادامه داشته باشد.

شرايط زمين شناسى معمولاہ مناسب و مناطق بكر و وسيع مى تواند سرمايه و تكنولوژى خارجى لازم را جذب نمايد.

دولت هنوز هم متعهد است كه در تجارت نفت نقش قدرتمندى را براى بخش خصوصى حفظ كند و انتظار نمى رود قوانين جديد كه محدود كننده عمليات كمپانيهاى نفتى خارجى هستند، مانند قوانين سال 1975 در آينده نزديكى مورد تجديد نظر قرار گيرد.

تحت اين شرايط ما انتظار داريم كه تا سال 1980 يا 1981 سطح توليد نفت مالزى شايد به 250000 تا 300000 در روز افزايش يابد.

61 شماره سند

برونئى

برونئى سلطان نشين كوچك برونئى كه تحت الحمايه انگليس است داراى ذخائر قطعى و احتمالى 2 ميليارد بشكه نفت و 11 تريليون فوت مكعب گاز طبيعى مى باشد.

بسيارى از اين منابع از اواخر سالهاى 1920 تا كنون در معرض توسعه قرار گرفته اند.

كشف منابع نفتى خارج از خشكى در سالهاى 1960 سبب افزايش توليد نفت به سطح 200000 بشكه در روز در سال 1972 گرديد و از آن زمان اين سطح توليد همچنان برقرار بوده است.

اخيراہ بر توسعه و گسترش حوزه هاى موجود تاعكيد شده است، گرچه احتمال دست يابى به منابع بيشترى در خارج از خشكى نيز زياد است.

چشم انداز زمين شناسى برونئى در كنار تعدادى حوضچه رسوبى داراى ساختمانهاى حامل نفت واقع شده است.

حوزه هاى سريا كه اول بار بوسيله رويال داچ شل در داخل خشكى گسترش يافت از سال 1928 تا كنون بصورت يكنواخت در حال توليد بوده است.

براى اين حوزه كه در خارج از خشكى نيز امتداد مى يابد يك برنامه بازيابى ثانويه " تزريق آب " در نظر گرفته شده كه با سطح توليد كنونى مى تواند 30 تا 40 سال ديگر عمر كند.

علاوه بر اين شل در خارج از خشكى اكتشافات ديگرى نيز انجام داده است.

سرعت اكتشاف در دو سال گذشته كندتر شد.

از 82 حلقه چاه حفارى شده توسط شل در سالهاى 1975 و 1976 تنها 21 حلقه اكتشافى بود.

در حال حاضر شش دستگاه حفارى خارج از خشكى مشغول به حفارى جهت ارزيابى و توسعه سريع است.

آخرين كشف كمپانى شل كشف حوزه اوزپرى در سال 1976 بود كه ارزش تجارى اين حوزه تاكنون مشخص نشده است.

سان و آشلند تنها كمپانيهاى خارجى ديگرى هستند كه در برونئى امتيازاتى دارند.

حفاريهاى محدود آنها موفقيت آميز نبوده است.

براساس عمليات توسعه اى انجام شده بر روى حوزه ها تا به امروز ذخائر قطعى برونئى حدود 2 ميليارد بشكه برآورد شده است.

در صورت انجام اكتشافات جديد در خارج و داخل خشكى اين ذخائر احتمالاہ تا حدى افزايش خواهند يافت.

ليكن يافته ها در مقايسه با استانداردهاى جهانى بزرگ نخواهند بود.

ذخائر گاز طبيعى معادل 8 تا 10 تريليون فوت مكعب برآورد شده است.

در حال حاضر گاز حاصل از حوزه آمپا در جنوب غربى به مقدار روزانه 700 ميليون فوت مكعب گاز به كارخانه گاز مايع لوموت ميرساند.

توانائيها و محدوديتها برونئى كه داراى شركت ملى نفت نيست مدتهاست كه از رابطه خوب و سودمند با بانى اصلى اقتصادى آن يعنى كمپانى برونئى شل پتروليوم بهره مى برد.

عوارض نفتى، ماليات بر درآمد كمپانى و درآمد حاصل از سهام دولت، 90 درصد كل عوايد دولت برونئى را تشكيل مى دهد كه در سال 1976 معادل 4000 دلار براى هر نفر از افراد كشور برونئى شده بود.

در سالهاى اخير دولت سهم هود را در رابطه

/ 29