برمه - کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی سیاست ها و محدودیت ها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشورهای رو به رشد، امکانات نفتی سیاست ها و محدودیت ها - نسخه متنی

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باكمپانى برونئى شل پتروليوم بالا برده و به سطح 50 درصد رسانيده و علاوه بر اين 10 درصد سهم گاز طبيعى حاصله را نيز براى خود حفظ كرده است.

با توجه به اينكه منابع مالى اين كشور بيش از آنست كه بتواند جذب اقتصاد آن گردد، بنظر نمى رسد برونئى در نظر داشته باشد در رابطه فعلى خود با شل تغييرات تندى پديد آورد.

به همين ترتيب هيچ محركى وجود ندارد كه دولت را براى افزايش بيشتر سطح توليد فعلى تحت فشار قرار دهد.

درواقع برونئى تنها بخاطر نفت مى تواند به زندگى خود ادامه دهد، و احتمال ندارد كه اقداماتى منجر به قطع عمليات كمپانيهاى خارجى در اين كشور صورت پذيرد.

دورنما وجود منابع نفتى قابل توجه قطعى محركى براى شل بوجود خواهد آورد كه به اكتشافات خود ادامه دهد، اما تمايل شل بجاى افزايش توليد سعى در حفظ آن خواهد بود.

همزمان با توسعه كاملتر حوزه هاى فعلى انتظار مى رود توليد تا سال 1980 يا همين حدود بطور يكنواخمتى به سطح 250000 بشكه در روز افزايش يابد.

71 شماره سند

برمه

برمه سالهاست كه برمه مقادير كمى نفت توليد مى كند، و چشم انداز زمين شناسى نيز نشانگر تغيير در اين روند نمى باشد.

دورنماى خارج از خشكى نيز معلوم نيست زيرا متصديان نفتى خارجى فقط در هيم اواخر عمليات اكتشافى خود در اين مناطق را آغاز كرده اند.

دولت برمه احتمالاہ از درگير شدن كمپانيهاى نفتى خارجى در توسعه مناطق داخل خشكى جلوگيرى خواهد كرد، ولى احتمال مى رود افزايش تدريجى فعاليت هاى اكتشافى كمپانيهاى خارجى را در خارج از خشكى مجاز نمايد.

چشم انداز زمين شناسى نفت از سالهاى 1880 تاكنون در نيمه جنوبى حوضچه سانترال بصورت تجارى توليد شده است.

پنج حوزه توليدى با نامهاى چاوك، مان، ينانگ يانگ، ميانونگ و پروم كل توليد برمه را كه معادل 29000 بشكه در روز است و تقريباہ تمام ذخائر قطعى 70 ميليون بشكه اى اين كشور را تشكيل مى دهند.

مطالعات مربوط به مناطق نويد بخش نفتى از قبيل نوار ساحلى آراكان در ساحل غربى برمه هنوز به پايان نرسيده است.

معذلك دولت برمه و بعضى از كمپانيهاى نفتى خارجى معتقدند كه منابع نفت و گاز نسبتاہ بزرگى در خارج از خشكى وجود دارد.

در سال 1974 دولت با اسواكسپلوراسيون " برمه " ، مارتابان سيتى سرويس، توتال، يك كنسرسيوم اروپايى مركب از سى اف پى " فرانسوى " ، دومنيكس " آلمان غربى " واى آى پى " ايتاليا " ، و موئسسه گسترش نفتى آراكان، يك كنسرسيوم از شركتهاى ژاپنى در رابطه با مناطق خارج از خشكى قراردادهايى را امضاع نمود.

تمام اين چهار قرارداد در سال جارى بپايان خواهند رسيد.

براساس اين قراردادها اكسون هشت حلقه چاه در خليج مارتابان حفر نمود در حاليكه ديگر كمپانيها در نوار ساحلى آراكان متمركز شده بودند.

در هيچيك از مناطق حفارى شده نفت بدست نيامد، ليكن مقدار گاز داراى قابليت بهره بردارى تجارى كشف گرديد.

اكسون، سيتگو و توتال بدنبال نتايج ناچيزى كه تاكنون داشته اند به عمليات خود خاتمه داده اين كشور را ترك نمودند.

توانائيها و محدوديت ها شركت نفت دولتى ميانما مسئوليت تمام توليد و اكتشافات نفتى برمه را بعهده دارد و به عنوان عامل دولت در رابطه با قراردادهاى اكتشافى كمپانيهاى نفتى خارجى عمل مى كند.

فعاليت هاى اكتشافى و گسترش داخل خشكى تنها توسط ميانما انجام مى شود، كه آن نيز بنوبه خود ازآلمان، انگليس و كنسرسيومى به رياست بانك چيس مانهاتان وامهايى جهت خريد تجهيزات حفارى و ماشين آلات مخصوص ساختن خط لوله دريافت كرده است.

ميانما توانايى اكتشاف در خارج از خشكى را ندارد و در سال 1974 دولت برمه برخلاف سياست هميشگى خود يعنى اجتناب از جهان خارج، با چهار كمپانى خارجى در رابطه با عمليات اكتشافى خارج از خشكى قراردادهاى اشتراك در توليد مشابه اندونزى منعقد نمود.

دولت نه وين از سال 1962 نسبت به نفوذ تمام بيگانگان در برمه سوع ظن بسيار داشت، و با شورشهاى قبيله اى و كمونيستى شرق برمه خود را سرگرم ساخته، و سياست هاى سوسياليستى را بكار مى برد كه باعث اختناق رشد اقتصادى گرديده بود.

مهمترين تغيير در سياست انزواطلبى در رابطه با تجارت نفت صورت گرفته كه در آن وامهاى خارجى ميانما را در رابطه با اكتشافات داخل خشكى مجهز نمود و به شركت هاى نفتى خارجى اجازه داده شد كه به فعاليت هاى اكتشافى در خارج از خشكى بپردازند.

با اين وجود از مشاركت شركت هاى نفتى خارجى در توسعه حوزه هاى داخل خشكى ممانعت بعمل مى آيد.

يكى ديگر از عوامل محدود كننده بالقوه در مورد شركت هاى نفتى خارجى در برمه تبديل ميانما از وزارت معادن به وزارت دوم است.

براثر اين تغيير از ميزان نفوذ تكنسين هايى كه كارمندان ميانما را تشكيل مى دهند دربرابر بوروكراتهايى كه وزارتخانه را اداره مى كنند كاسته خواهد شد.

تحت اين شرايط بنظر مى رسد كه نمايندگان شركت هاى نفتى خارجى ديگر نخواهند توانست به آسانى به پرسنل ميانما دست يابند، و به عقيده بعضى از ناظران اين وضع مذاكرات مربوط به عقد قراردادهاى آينده را كند خواهد نمود.

دورنما برمه در رابطه با گسترش بيشتر توانائيهاى اندك خود در داخل خشكى دورنماى مساعدى دارد.

تا زمانيكه حفاريهاى اكتشافى ديگرى صورت نپذيرد نمى توان در مورد توانائيهاى خارج از خشكى اين كشور اظهار نظر نمود.

احتمالاہ دولت به جستجوى منابع وامهاى خارجى به منظور توسعه صنعت نفت ادامه خواهد داد.

در همانحال كه برمه در برابر افزايش مشاركت بيگانگان در فعاليتهاى داخل خشكى مقاومت خواهد كرد، ولى ظاهراہ به نحو محتاطانه اى به شركت هاى نفتى خارجى براى كار در خارج از خشكى اجازه داده خواهد شد.

/ 29