تزاحم مصالح و مفاسد - تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نسخه متنی

تزاحم مصالح و مفاسد

تزاحم در علم اصول دو استعمال دارد: يكى تزاحم ملاكى و ديگر تزاحم حكمى.

الف) تزاحم ملاكى

تزاحم دو ملاك در يك عمل است; مانند اين كه مصلحت, وجوب يك فعل را اقتضا كند و مفسده نيز حرمت آن را اقتضا مى كند و يا در يك عمل دو مصلحت وجود داشته باشد كه يك مصلحت وجوب آن را و مصلحت ديگر اباحه آن را اقتضا كند.47

در اين صورت مولا به تعيين مصلحت داراى رجحان همت مى گمارد و حكم خويش را براساس آن صادر مى كند; در اين صورت هرچند مولا اشتباه كرده باشد عبد حق اعتراض و نقد ندارد; چرا كه به حكم عقل اطاعت از مولا واجب است; چنان كه در همه قانون هاى قراردادى, خلافكار را بدون پذيرش هيچ گونه عذرى مجازات مى كنند.

در اين هنگام شناخت ملاك احكام و درجه قوت و ضعف آن فايده اى ندارد; زيرا تنها حق مولا است كه مصلحت برتر را تعيين مى كند. روشن است كه اين گونه تزاحم بنا بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد تصور مى شود; ليكن بنابر نبود تبعيت, مطرح كردن اين بحث بى معنا بلكه تصور آن ناممكن است.

ب) تزاحم حكمى

تزاحم دو حكم بر يك عمل در مقام انجام دادن در خارج است; مثل اين كه دو تكليف وجود داشته باشد كه مكلف نتواند هر دو را در آن واحد به جا آورد و براى انجام دادن هر يك, ناچار باشد ديگرى را ترك كند مثل اين كه نجات غريق متوقف بر تصرف در زمين غصبى باشد يا دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف تنها توان نجات يك نفر را داشته باشد.

اين نوع تزاحم بسته به وجود ملاك در متعلق احكام يا در جعل احكام نيست, بلكه تحقق آن حتى بنا بر مذهب اشاعره كه منكر هر نوع مصلحت و مفسده براى احكامند نيز ممكن است. تزاحم به اين معنا است كه در باب تعادل و تراجيح مورد بحث واقع مى شود نه تزاحم ملاكى.48