جهت دوم: مصلحت احكام ظاهرى - تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نسخه متنی

ب) مصلحت احكام تكليفى

بحث از وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احكام شرعى تكليفى, در احكام غيرى پياده نمى شود; مانند اين كه مولا به برطرف كردن نجاست از مسجد امر كرده باشد, كه مقتضاى آن نهى از نماز است به اعتبار اين كه نماز ضد ازاله است.25 اين نهى, مقتضى بطلان نماز نيست; چرا كه نهى, نهى مقدمى است به منظور فراهم ساختن شرايط براى ازاله نجاست, و در متعلق آن مفسده اى كه منجر به بطلان آن بشود وجود ندارد بلكه مفسده در عنوان ضد ازاله است كه عارض بر عنوان نماز شده و لذا نهى به آن تعلق گرفته است.26

بنابراين اگر مصالح و مفاسدى باشد, در عناوين عارض بر متعلقات احكام نفسى مى باشد.

جهت دوم: مصلحت احكام ظاهرى

در مصلحت احكام ظاهرى اختلاف كرده اند كه آيا مصلحت آنها در جعل است يا در متعلق يا اين كه مصلحت حكم ظاهرى, همان مصلحت حكم واقعى مى باشد؟ سبب اين اختلاف هم اختلاف مسلك آنها در تصوير مصلحت احكام ظاهرى است, كه به آنها اشاره مى كنيم:

مسلك نخست

1-ديدگاه مسلك مصلحت جعلى

اين مسلك را محقق خراسانى27 و محقق عراقى28 و آيت الله خويى29 و پيروانشان30 برگزيده اند و تإكيد كرده اند كه احكام ظاهرى تابع مصالح موجود در خود احكام است نه متعلقات آنها; و اين مصلحت گاه رها گذاردن مكلف و آسان گرفتن بر اوست; مانند موارد شك در تكليف و جارى كردن برائت, و گاه مصلحت در حفظ تكاليف واقعى است; مانند موارد شك در مكلف به كه مجراى احتياط است.

دليل آيت الله خويى اين است كه احكام ظاهرى گاهى مطابق واقع است و گاهى مطابق نيست پس چگونه مى توان متعلق آنها را در بردارنده مصلحت حكم واقعى دانست؟! و وقتى در متعلق حكم ظاهرى مصلحت نبود بايد مصلحت در جعل باشد.